المنصوري يؤكد أهمية دراسة التجارب العالمية في التأمين على مراكز الطاقة النووية

أبوظبي (وام) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن تأمينات الطاقة وبشكل خاص مراكز الطاقة النووية تعد موضوعا مهما بالنسبة للدول التي أقامت أو اتجهت إلى إقامة مراكز للطاقة النووية للأغراض السليمة. جاء ذلك في كلمة معاليه في افتتاح ملتقى هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية في أبوظبي امس، وألقتها بالنيابة عنه سعادة فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، بحضور عدد كبير من خبراء التأمين من الدول الخليجية والعربية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والمكتتبين لتأمينات الطاقة البديلة من شركات تأمين عالمية ومجمع تأمينات الطاقة النووية العالمية. وقال معاليه إن منطقة الخليج العربي تنظر باهتمام إلى التجارب التأمينية التي طبقتها بعض الدول الأوروبية وأميركا، بشأن توفير الأغطية التأمينية لهذه الأخطار ذات الطبيعة الخاصة. وأوضح معاليه أنه بالنظر للصفة الكوارثية التي تتصف بها الأخطار النووية فإن تلك الأخطار تعالج تأمينيا عن طريق تكوين مجمعات، مشيرا إلى أن الجوانب التأمينية التي يعالجها هذا الملتقى تكتسب أهمية خاصة ومتزايدة بسبب خبرة المشاركين وكفاءاتهم في هذا المجال. واستعرض معاليه بعض التنظيمات القانونية الجديدة التي تبنتها هيئة التأمين في الإمارات والتي يمكن أن تكون قاعدة لتنظيم قانوني تأميني مشترك على المستوى الخليجي، مشيرا إلى ثلاثة نماذج هي تنظيم التأمين التكافلي، وضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف، وتنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. وأوضح معاليه أن هيئة التأمين أصدرت نظام التأمين التكافلي رقم 4 لسنة 2010 والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي ومن بين أكثر التنظيمات شمولية على المستوى الإسلامي، إذ تم عند إصدار هذا النظام تبني قواعد تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة التأمين التكافلي من قبل شركات تأمين متخصصة، أي أنه لم يسمح لشركات التأمين بممارسة التأمين التكافلي عن طريق ما يسمى “شباك إسلامي”، كما تم إرساء العلاقة بين المؤمن لهم وشركة التأمين التكافلي على أساس الوكالة، أو الوكالة والمضاربة، معتمدين على أبرز الآراء الفقهية الإسلامية. وأضاف المنصوري أنه بموجب النظام تم جعل التزام صندوق المساهمين بتقديم قرض حسن لصندوق المشتركين حده الأعلى مجموع حقوق المساهمين، وذلك حماية للمشتركين في الوقت الذي تم فيه اعتماد جواز دعوة المشتركين لحضور الاجتماعات العمومية الخاصة بالمساهمين وإعطائهم حق المناقشة وإن لم يكن لهم حق التصويت، بالإضافة إلى استحداث لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في اطار هيئة التأمين إلى جانب لجان الرقابة الشرعية على مستوى الشركات وإلزام الشركات بإنشاء صندوق زكاة على مستوى الشركات، إلى جانب الأحكام التنظيمية العديدة التي وردت في النظام. وقال المنصوري إن العلاقة بين المصرف وشركة التأمين بمقتضى التنظيم الإماراتي، هي علاقة تسويقية بحتة لا تؤدي إلى قيام المصرف بدور وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو استشاري التأمين، بما يؤدي إلى حماية مصالح الأطراف الثلاثة في مثل هذه العمليات وهم جمهور المؤمن لهم «عملاء المصرف» والمصرف ذاته وشركة التأمين. ولفت إلى أهمية هذا المبدأ عند تحقق الخطر المؤمن منه ورفض شركة التأمين الاعتراف بمسؤليتها لأي سبب من الأسباب القانونية المشروعة، مؤكدا تحديد أنواع وفروع معينة من أعمال التأمين التي يمكن أن يتعامل بها المصرف وعدم جواز قيام المصرف بتسويق وثائق التأمين لغير عملائه، وعدم جواز تخويل المصرف صلاحية إصدار وثائق التأمين أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات. وفيما يتعلق بتنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، أوضح معاليه أن هيئة التأمين أصدرت التعليمات رقم 9 لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال تلك الشركات والذي تم في إطارها وضع قواعد تحمي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وهم المؤمن لهم “متلقو الخدمات الصحية” والمستشفيات والأطباء وشركات التأمين. وأضاف معاليه أن هذا التنظيم تضمن العديد من الأحكام الأخرى الهادفة إلى تنظيم العلاقة من النواحي القانونية والمالية، لافتا إلى أنه بالنظر للتوجهات الخليجية نحو جعل التأمين الصحي من بين التأمينات الإلزامية، فإن تنظيم هذا الجانب المهم من جوانب العمل التأميني الصحي يكتسب أهمية خاصة. وأعرب معاليه عن أمله في أن تكون هذه النماذج من التنظيمات القانونية ضمن جدول أعمال هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية، عند الاتجاه نحو التنسيق الفعلي والتوحيد المستهدف في تنظيم أعمال التأمين على المستوى الخليجي. بدوره، أكد المهندس صالح بن راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أهمية العمل المشترك بين دول الخليج العربي، لتنظيم قوانين تأمينية خليجية تساهم في مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم. ولفت الظاهري إلى ضرورة مواكبة شركات التأمين الخليجية للمتسجدات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية والتقنية، ومنها التوجه العالمي نحو الطاقة النووية السلمية لتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية. كما ألقى عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، كلمة ركز فيها على التطورات التي شهدتها أسواق التأمين العربية ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول العربية. التنظيم الإماراتي للتأمين التكافلي قاعدة لتنظيم خليجي موحد أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن التنظيم الإماراتي بشأن التأمين التكافلي يصلح من حيث المبدأ لأن يكون قاعدة لتنظيم خليجي موحد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف والتي يأمل إصدار التعليمات المتعلقة بها خلال العام الحالي. وأوضح أنه في الوقت الذي تم فيه الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فقد تبنت هيئة التأمين قواعد وأحكاماً تتفق مع البيئة الاقتصادية والمالية والقانونية لدولة الإمارات، وهي بيئة تكاد تكون مماثلة لما هو موجود في دول منطقة الخليج العربي، وبالتالي فإننا نعتقد أن التنظيم الإماراتي يصلح لكي يكون أساسا لتنظيم تأميني خليجي مشترك.