الولايات المتحدة تقر قانون اليوان الصيني

واشنطن (أ ف ب، رويترز) - صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود على الصين المتهمة “بالتلاعب” بعملتها بهدف زيادة صادراتها، على الرغم من تحفظات البيت الأبيض، وهو قانون أثار غضب بكين. ويسمح المشروع -الذي تعرض لانتقادات من زعماء مجلس النواب- لحكومة الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية تعويضية على منتجات الدول التي تعتبرها واشنطن أنها تدعم صادراتها عن طريق خفض قيم عملاتها. وردت وزارة الخارجية الصينية أمس بالقول إن المصادقة على مشروع القانون “مخالفة خطيرة” لقوانين منظمة التجارة العالمية من شانها أن تثير “حربا تجارية”. وأعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها “تعارض بشدة” مشروع القانون الأميركي الذي “يضر بشكل خطير بالعلاقات التجارية الصينية الأميركية”. وأقر مجلس الشيوخ حيث أغلبية النواب من الديموقراطيين، القانون بـ 63 صوتا مقابل 35 لكن مجلس النواب لم يقرر النظر في مشروع القانون لأن قادة الأغلبية الجمهوريين يخشون اندلاع حرب تجارية مع بكين. وأعلن رئيس المجلس جون باينر مؤخرا أن هذا المشروع “خطير”. وقبيل الاقتراع في مجلس الشيوخ، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن مشروع القانون يعكس مشاعر إحباط متزايدة في الولايات المتحدة بشأن سياسة بكين للعملة. وأضافت قائلة في مقابلة مع “رويترز” إنها غير متأكدة ما إذا كان المشروع في صورته الحالية سيحظى بموافقة الكونجرس بمجلسيه “لكنه يعكس قدرا كبيرا من الشعور بالإحباط لدى الشعب الأميركي”. وأكد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر مساء الثلاثاء في تصريح لتلفزيون بلومبرج أن نواب مجلس الشيوخ “لم يفجروا” حربا تجارية مع الصين بتبنيهم ذلك المشروع. لكنه كرر أن ادارة اوباما لا تدعم مشروع القانون في صيغته الحالية التي “يناقض” العديد من بنودها التزامات الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012، يرى مؤيدو القانون ان الاقتصاد الاميركي الذي تبلغ فيه نسبة البطالة 9,1%، يعاني تدني سعر اليوان وان اعضاء مجلس الشيوخ يحاولون عبر هذا القانون دفع الخزينة الى اتهام بكين صراحة بالتلاعب بعملتها، ملوحين بعقوبات محتملة. وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن بامكان الدول الاعضاء في المنظمة معاقبة احد الشركاء التجاريين الذي يدعم صادراته. لكن تلك القواعد لا تنص صراحة على خفض سعر العملة بينما تختلف التأويلات لمعرفة ما إذا كان سعر الصرف يدخل في إطار قانوني أم لا. واتهم الرئيس الاميركي باراك وباما يوم الخميس الصين “بتزوير” المبادلات التجارية العالمية من خلال تدخلها لخفض سعر صرف اليوان. ولا ينقض كثيرون في واشنطن الاتهامات الموجهة إلى اليوان وتدني قيمته في وجه الدولار، مما يعطي تفوقا للبضائع الصينية قد يبلغ 30% على حساب المنتجات الاميركية المشابهة. ولكن معارضي مشروع القانون يقولون إن الزيادة في سعر صرف اليوان لن تؤدي سوى إلى إنشاء وظائف في بلدان مثل فيتنام وماليزيا وليس في الولايات المتحدة، ويعتبرون أن ارتفاع سعر البضائع المستوردة من الصين سيتم ايضا على حساب المستهلك الاميركي. اما مؤيدو المشروع فيقولون انه حان الوقت للوم بكين وإن ارتفاع سعر اليوان قد يساهم في ارتفاع القدرة الشرائية في الصين وبالتالي زيادة في الصادرات الاميركية. واعتبر النائب الديموقراطي في مجلس الشيوخ لولاية يوهايو (وسط) التي تعاني مصانعها بشدة من الركود، أن الولايات المتحدة أبدت حتى الآن ضعفا أمام الصين وشبه السياسة التجارية الأميركية “بنزع سلاح من جانب واحد” أمام بكين. وقرر البنك المركزي الصيني في يونيو 2010 ترك سعر صرف اليوان يطفو بحرية في وجه الدولار بعد أن أبقى عليه ثابتا لمدة سنتين، ومن حينها ارتفع بنحو 7%. وترفض الإدارة الأميركية دائما، منذ التخفيض المفاجئ في سعر اليوان سنة 1994، أن تعتبر الصين “تتلاعب” بعملتها. وفي أول رد فعل لبكين، حذرت وزارة الخارجية الصينية أمس من أن مشروع القانون قد يعرقل الجهود المشتركة لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، وحثت إدارة أوباما على معارضة المشروع. وقال ماو تشاو شوي المتحدث باسم وزارة الخارجية بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي على المشروع الذي يهدد بمعاقبة الصين لإبقائها قيمة عملتها منخفضة إن المشروع “ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية”. وأضاف ماو في تعليقات نشرت في موقع الوزارة على الإنترنت “تحث الصين الحكومة الأميركية والكونجرس وجميع الأوساط المعنية على أن تعارض بحزم استخدام التشريعات المحلية لإيجاد تصعيد لا داعي له ووضع ضغوط على سعر صرف الرينمينبي”. و”الرينمينبي” هو اسم آخر للعملة الصينية. من جانبها، اعتبرت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الصين. وأضافت الوكالة إن القانون قد يؤدي إلى “حرب تجارية” بين القوتين العظمتين. وجاء في تعليق للوكالة أن “مجلس الشيوخ خلق قنبلة موقوتة قد تفجر حربا تجارية بين اول قوتين اقتصاديتين عالميتين”. وأضافت أن “مجلس الشيوخ، وكما المرات السابقة، اختار الدواء السيئ في محاولة لشفاء المرض الاقتصادي العضال في أميركا” مجددة التأكيد على الموقف الصيني بأن سعر صرف اليوان ليس السبب الرئيسي للفائض التجاري مع الولايات المتحدة. واتهمت الوكالة البرلمانيين الأميركيين “بجعل الصين كبش فداء للمشاكل الداخلية في بلادهم وقبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل”. ويقول كثيرون من أعضاء الكونجرس الأميركي والنقابات العمالية وجماعات الضغوط بقطاع التصنيع إن الصين تتعمد الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة لإعطاء صادراتها ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية. لكن قبل أن يضطر الرئيس باراك اوباما لتقرير هل يوقع المشروع ليصبح قانونا فإنه يتعين أولا أن يحصل على موافقة مجلس النواب، حيث أشار زعماء جمهوريون إلى عدم رضاهم عما يتضمنه من تهديد بفرض تعريفات جمركية.