أداء الاقتصاد والشركات .. المحرك الرئيسي للأسواق

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- استبعد محللون ماليون تأثير تراجع أسعار النفط على أسواق الأسهم المحلية التي تتلقى دعمها من متانة وقوة الاقتصاد الوطني والأداء الجيد للشركات المدرجة، وأجمعوا على أن الفوائض النفطية التي حققتها الدولة خلال مستويات الأسعار المرتفعة طيلة السنوات الماضية، من شأنها أن تدعم الحكومة لسنوات في إنفاقها الحكومي على المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية، الأمر الذي يحول دون حدوث تأثير كبير، سواء على الاقتصاد ككل أو على الشركات الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم. وأكد المحللون أن الإمارات من أقل الدول الخليجية اعتماداً على النفط في ميزانياتها، الأمر الذي سيجعلها أكثر قدرة على الاستمرار في إنفاقها الحكومي على مشاريعها خلال السنوات المقبلة من دون أية تأثير. ويقول مروان شراب، مدير صناديق الاستثمار في شركة فيجن إنفستمنت هولدنج: إنه من الطبيعي أن تقتفي أسواق المال المحلية أثر البورصات العالمية في تقلباتها، بسبب التطورات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والمخاوف من أزمة جديدة، مضيفاً: إن انخفاض أسعار النفط أحد العوامل التي تركت آثارها على الأسواق المالية. وبين أن أسعار النفط تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 22% منذ بداية العام وبشكل متسارع في الأيام الأخيرة لم تتوقعها الأسواق المالية، ومن بينها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد ميزانياتها على أسعار النفط. وأوضح أن تأثر الميزانيات الخليجية بتراجع أسعار النفط، يعني أن هناك مخاوف من تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يؤثر على النظرة المستقبلية للاقتصادات الخليجية، مضيفاً: إن أرقام النمو المتوقعة لاقتصادات المنطقة، تبنى عادة على المشاريع المتوقعة، وحالة الاقتصاد التي تجد دعمها من العوائد النفطية. وتوقع شراب تأثر الاقتصادات الخليجية كما حدث خلال سنوات سابقة، في حال تدنت أسعار النفط دون 80 دولاراً للبرميل، موضحاً أن الفارق بين أداء الاقتصادات الخليجية الآن وقبل 10 سنوات، احتساب ميزانياتها في سنوات سابقة على أساس 30-50 دولاراً، في حين أنها ومنذ سنوات تقدر على مستويات أعلى بكثير. وأكد أن الفوائض النفطية التي حققتها دول الخليج، ومنها الإمارات طيلة السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط، قادرة على دعم اقتصاداتها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن الأسعار لم تهبط سوى في الأيام الأخيرة، مما يعني أن متوسط سعر البرميل للعام الحالي، سيظل عند حدود جيدة. واستبعد محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية حدوث تأثير كبير على الأسواق المالية جراء انخفاض أسعار النفط، معتبراً أن التقلبات الحالية طبيعية أسوة بما يحدث للبورصات العالمية، خاصة بعد دخول أسواق الإمارات ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة. وأضاف: إن تراجع أسعار النفط بنسبة 20% سيكون له أثره السلبي على الناتج المحلي الإجمالي الخليجي ليس اليوم، بل ربما بعد عامين خلال العام 2016، موضحاً أن أسواق المال عادة ما تسعر المستقبل، لذلك تفاعلت بحدة مع التراجع الحاد في أسعار النفط. وأفاد بأن مدراء محافظ الاستثمار بدأوا في إعادة توزيع استثماراتهم في ضوء التطورات الجديدة لأسعار النفط، وتوقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن الاقتصادات الخليجية التي تعتمد على أسعار النفط ستكون أقل جاذبية في نظر مدراء المحافظ الاستثمارية في ضوء تراجع أسعار النفط. وأكد أن نجاح الإمارات طيلة السنوات الماضية في تنويع اقتصادها وعدم اعتمادها كلية على النفط، يجعلها أكثر قدرة على احتواء تراجع الأسعار مقارنة ببقية دول الخليج، وعدم تأثر إنفاقها الحكومي على المشاريع التنموية. واعتبر ياسين أن تقلبات أسواق الأسهم المحلية مرتبطة بالأسواق الخارجية التي تعاني في المرحلة الحالية من حالة تذبذب كبيرة، مؤكداً أن قوة الاقتصاد الوطني والأساسيات الجيدة للشركات المدرجة قادرة على مساندة الأسواق في هذه المرحلة. الأمر ذاته أكده أيمن الخطيب، مدير شركة دار التمويل للأوراق المالية، مبيناً أن أسعار النفط والأسهم والسلع حلقات مترابطة لا يمكن عزلها عن بعضها البعض، ولذلك ليس غريباً أن يكون لتراجع أسعار النفط، أثره على حركة الأسواق المالية ومن بينها أسواق الإمارات. وأوضح أن تراجع أسعار النفط يؤثر بالطبع على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، الأمر الذي يربك مدراء محافظ الاستثمار في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بشأن استثماراتهم في أسواق المنطقة، حيث يعتبر سعر النفط أحد أبرز العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند الدخول في أي من الأسواق المالية، خصوصاً أسواق الدول المنتجة للنفط، إلى جانب عوامل أخرى منها العوامل الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية. وبين أن التصنيفات الائتمانية الممنوحة من قبل وكالات التصنيف، سواء للحكومات أو للشركات، تأخذ بعين الاعتبار أثر أسعار النفط على الموازنات، ومدى تأثر الإنقاق الحكومي بتراجع السعر. وأكد الخطيب أن اقتصاد دولة الإمارات بات أكثر قوة ويعتمد في نموه كثيراً على القطاعات غير النفطية، بعدما اصبح النفط لا يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.