أبوظبي (الاتحاد)
تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي مشروع السوق المشتركة لتجارة الطاقة الكهربائية بحول 2020، بحسب المهندس محمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول المجلس، الذي أشار إلى أن المشروع سيحقق وفورات بقيمة 26 مليار دولار.
وقال الإبراهيم في حوار مع «الاتحاد» على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء الذي انطلقت فعالياته صباح أمس في أبوظبي إن شبكات الكهرباء في دول المجلس تنمو بنسبة 10% خلال العام الحالي.
وأوضح أن مشروع الربط الخليجي للكهرباء أدى إلى تحقيق وفورات بقيمة 214 مليون دولار في الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التشغيل الفعلي للمشروع بدأ في العام 2009 عبر 4 دول واكتمل العام 2011.
وقال إن السنوات الست الماضية للمشروع أدت إلى توفير فرص وخيارات متعددة لتوفير الكهرباء بشكل اقتصادي ، كما أن المشروع أدى لتوفير 225 مليون طن من الانبعاثات الكربونية ، لافتاً إلى أن السعة القصوى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي تبلغ 1200 ميجاوات .
وكشف الإبراهيم عن توجه الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة مع دول الاتحاد الأوربي من خلال تركيا أو البحر المتوسط، وذلك بحلول 2030، حيث تركز دراسة الهيئة التي يجري إعدادها على استيراد الكهرباء من أوروبا خلال موسم الصيف وتصديرها شتاء.
وتهدف هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول الأعضاء، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم الاقتصاد الخليجي .
كما تعمل الهيئة على دعم موثوقية الإمداد الكهربائي والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
وباشرت هيئة الربط بين دول المجلس عملها وسيتم ربط دول مجلس التعاون على ثلاث مراحل، الأولى شملت الربط بين المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر فيما شكلت المرحلة الثانية الربط بين عمان والإمارات وفي المرحلة الثالثة تم الربط بين المرحلتين
ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس فوائد اقتصادية كبيرة و تأسيس القطاع الكهربائي على أسس تجارية قوية تكون قادرة في المستقبل على إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها فيما بينها ومع الدول الأخرى.
وأكد الإبراهيم أن دول المجلس الست تراجع حالياً أسعار الوقود واستراتيجيات الدعم وتوزيعه بشكل يتناسب وخطط التنمية وتقليل الدعم وصولًا لأسعار متقاربة.
واستعرض تاريخ تأسيس الهيئة والإنجازات التي قدمتها منذ العام 2001 وكان تأسيس «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام بالمملكة العربية السعودية بما يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء، والتي أصبحت واقعاً يمثل خطوة هامة في مسيرة التعاون الخليجي في مختلف الميادين العامة . كما تمثل تسهم الخطوة في تخفيض احتياطي الطاقة الكهربائية لدول المجلس ومنح كل دولة نسبة مماثلة في تبادل الطاقة من سعة أكبر محطة توليد للطاقة لديها.
وكانت الدراسة الخاصة بالمشروع قد بدأت في منتصف الثمانينيات واعتمدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمة أكتوبر 1997 بإنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة وتملك المشروع .
وأقرت لجنة التعاون الكهربائي بدول المجلس تأسيس هيئة المشروع شهر نوفمبر 2001 واعتماد الانتهاء من مرحلة إجراءات قيد وتسجيل الهيئة بعد نقل جمع مهام ومسؤوليات الإشراف والمتابعة من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى الهيئة الجديدة..
ويساهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي بتوفير ملايين الدولارات لدول مجلس التعاون من خلال الاستفادة الخليجية المتبادلة لاحتياطي الطاقة المتوفرة وانخفاض احتياطي الإنتاج في دول المجلس الست بمقدار يتجاوز 3 آلاف ميجاوات وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة.
وحول مشاركته في معرض الكهرباء والماء أشار الإبراهيم إلى أن الحدث يشكل منصة لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع وكذلك التعرف على استراتيجيات الدول العربية في التعامل مع قطاع الكهرباء .
وأوضح أن استضافة الإمارات للحدث يشكل فرصة التعرف علي برامج الترشيد في القطاع سواء في الإمارات أو الدول العربية.
عدد اليوم
