دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الأحد الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، ثماني مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن “أمن المنشآت والفعاليات الرياضية”.
وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون من المادة (9) إلى المادة (16) التي تناولت ضبط أمن المنشآت الرياضية ومهام ضابط الأمن وشركات الأمن الخاصة واختيار عناصرها، وإعداد دليل إداري وتنظيمي يعمل بموجبه أثناء الفعاليات الرياضية، وتحديد الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية، وتأهيل الموارد البشرية لإدارة الفعاليات الرياضية، والمعايير الهندسية للمنشآت الرياضية، إضافة إلى عقوبات مخالفة القانون.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة الدكتور يعقوب النقبي خطة عملها لمناقشة مشروع القانون بصورة شاملة، وحددت ممثلي المؤسسات والجهات الرياضية والأمنية الذين ستتم دعوتهم لاجتماعات اللجنة من منطلق أهمية مشروع القانون في وضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وتأمين المنشآت الرياضية على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الرياضية وفقاً للمعايير العالمية، ويضمن الحد من أي تجاوزات يمكن أن يرتكبها الجمهور.
عدد اليوم
