الكويت (رويترز)
قال وزير مالية الكويت أنس الصالح أمس، إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حالياً.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أمس، أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها رداً على هبوط أسعار النفط، وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.
وقال الصالح «من المؤكد أن تراجع سعر النفط لفترة قصيرة قرابة 25 ? له تأثير مباشر (على الاقتصاد الكويتي)». وأضاف أنه لا توجد إجراءات مباشرة رداً على هذا الهبوط قائلا «هناك ميزانية معدة لن يتأثر فيها الإنفاق المعد فيها للمشاريع. لا أعتقد أن هناك إجراءات الآن يجب أن نأخذها لهذا النزول. إنما هناك إصلاحات اقتصادية شرعت فيها الحكومة وأكدت على ضرورتها على المدى الطويل، إنها مهمة للحفاظ على ديمومة هذه القدرة (الاقتصادية)».
واعتبر الوزير أن «من الصعب جداً» تحديد رقم لتأثير أسعار النفط على ميزانية الكويت الحالية، موضحاً أن الأمر لا يحتاج إلى تحليل عميق لاستنتاج أن هبوط أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين سيكون له تأثير «مباشر وكبير» على الفائض الذي كان متوقعاً أن تحققه ميزانية الكويت في السنة المالية الحالية لاسيما «أن 90 ? من إيراداتنا نفطية».
وقال الصالح، خلال افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن الهبوط المتسارع في أسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات. وأضاف: التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول نحو 4.5 ? في عامي 2014 و2015. مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وخصوصاً فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة».
وأكد الصالح ضرورة أن تمضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة، وأن يتجسد ذلك من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ومن ثم تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية. وقال ،إن تجسيد هذه التطلعات والتي أصبحت ضرورة حتمية على أرض الواقع إنما يتطلب ترتيب أولويات السياسة المالية والاقتصادية، كما يستلزم الشروع في تبني منظومة متكاملة من النظم والإجراءات التي تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية العامة وأجواء الاستثمار وبيئة الأعمال.
عدد اليوم
