هاشم المحمد وبسام عبدالسميع (أبوظبي)
تسعى وزارة الطاقة إلى خفض الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء إلى 70% بحلول 2020، مقابل 98% في العام 1997، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة النمو الاقتصادي وتقليل الاستهلاك، بحسب الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، والذي أشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات منها النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة.
وأكد أهمية تكاتف جهود المؤسسات المحلية والاتحادية في العمل على إطلاق مبادرات تثقيفية جديدة لرفع مستوى الوعي لدى قطاعات الاستهلاك كافة حول أهمية ترشيد وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها.
وقال النيادي: يأتي انعقاد مؤتمر الكهرباء والماء تحت شعار «طاقة أقل وكفاءة أكثر» في وقت نسعى جميعاً لتحقيق الاستدامة والمحافظة على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة وعلى مستوى النجاح الاقتصادي في بلداننا، وإن العمل على تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتحقق من دون المحافظة على موارد الطاقة بزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاستهلاك.
وأضاف «نسعى في هذا المؤتمر لمناقشة الحلول وأفضل الممارسات لتحقيق كفاءة أفضل للطاقة من الإنتاج إلى التحويل والاستخدام، وتتضمن تلك الحلول أفضل الممارسات للتعامل مع الهدر والمعوقات في توزيع الطاقة واستخدامها، والمكاسب المالية التي يمكن جنيها وتحديد المجالات التي يمكن تنفيذ الحلول الجديدة للطاقة المتجددة بها وإطلاق الاستراتيجيات والسياسات للمحافظة عليها».
وقال «لاشك أن المشاركة في هذا المعرض سيكون لها دور كبير في التعريف أكثر بالصناعات والخبرات العربية المتميزة، الأمر الذي سيكون له دور كبير في زيادة الاستثمارات وخلق قاعدة صناعية متنوعة وتوفير فرص عمل، وكذلك فإننا نسعى أن يكون المؤتمر المصاحب منصة للدول العربية لمناقشة خبراتها وتجاربها وأفضل الممارسات العالمية والابتكار في مجال الكهرباء والطاقة».
وأكد أن ترشيد الاستهلاك والكفاءة هما المصدران الأولان لطاقة المستقبل، وتعول سياسة الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليهما وتوليهما اهتماماً كبيراً لتحقيق استدامة الطاقة والاقتصاد.
كما تعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على وضع المواصفات القياسية للمعدات والأجهزة وتصنيفها حسب الكفاءة، كما تسعى لإعداد كود موحد للبناء في دولة الإمارات لرفع جودة ونوعية المباني ورفع أدائها وكفاءة استخداماتها والمساهمة في ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال النيادي «الإمارات تسعى لتوسعة سوق خدمات الطاقة حيث أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة الاتحاد لخدمات الطاقة والتي تسعى لرفع كفاءة 30 ألف مبنى في المرحلة الحالية وتسعى وزارة الطاقة إلى استخدام نظام خدمات الطاقة لرفع كفاءة جميع المباني الحكومية الاتحادية».
كما تعمل الدولة وفقاً لرؤيتها 2021 لتحقيق اقتصاد مستدام قائم على الطاقة المستدامة، حيث بدأت مشاريع متعددة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وربطها بشبكات نقل الكهرباء كمشروع «شمس 1» في أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أما في إطار توظيف الطاقة المتجددة الموزعة لتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة فإن مشروع «شمس دبي» يُعد الرائد في المنطقة لربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء، هذه التجربة التي نسعى لتعميمها في الدولة.
ولفت النيادي إلى أن الوزارة تعمل ضمن فكر واستراتيجية اتحادية موحدة للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، تصب ضمن توجه ورؤية القيادة لرفع مستوى كفاءة الطاقة والمحافظة على مكانة الدولة عالمياً.
وأوضح أن الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة في ارتفاع متواصل نتيجة للنمو الاقتصادي المستمر والمتسارع في الدولة.
وأشار إلى أن خطة الوزارة الحالية تتضمن الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وذلك انسجاماً مع استراتيجية حكومة الإمارات، والتي تضمنت (إدارة الموارد الحكومية بكفاءة) واستجابة لرؤية الإمارات 2021، في ما يتعلق بحماية البيئة وتوفير بيئة خضراء مستدامة، وأن المحافظة على الموارد الطبيعية واجب وطني.
وأكد اهتمام الوزارة بنشر ثقافة الترشيد وتحفيز المبادرات التي من شأنها تقليل الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه في الدولة لتحقيق عدة أهداف تشمل خفض نسبة الاستهلاك للفرد، لتصل إلى نسبة معقولة حسب أفضل الممارسات العالمية وتقليل الزيادة المطردة لتوليد الكهرباء والمياه، والتي تؤدي لاستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال ذي الكلفة العالية على شركات التوليد.
كما تعمل الوزارة على وضع وتطوير السياسات العامة والتشريعات المناسبة لتنظيم وتقنين قطاع الطاقة وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية لتحقيق التكامل بين مصادر توليد الطاقة الأساسية والمكملة والتي تشمل الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والثروة المعدنية وإعداد الدراسات المتخصصة.
عدد اليوم
