كوالالمبور (د ب أ)- أعلن البنك المركزي الماليزي أمس أن احتياطياته من النقد الأجنبي وصلت إلى 444,6 مليار رنجيت (136,5 مليار دولار) بنهـايـة سبتمبـر الماضي.
وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية “برناما” إن كم الاحتياطي كاف لتمويل واردات 9,7 شهر ويزيد بمقدار 3,9 مرة على الدين الخارجي قصير الأجل.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة التصنيف الماليزية أمس أن أداء السوق الرئيسية لسندات الشركات في ماليزيا ظلت ضعيفة خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تراجع حجم الإصدار الإجمالي خلال الفترة المذكورة بنسبة 7% لتصل قيمته إلى 17,2 مليار رنجيت (5,39 مليار دولار).
وقالت الوكالة واختصارها “رام” إن أداء السوق خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس ظل متأثرا بحالة القلق التي عمت أسواق العملات الأجنبية في أعقاب الأنباء عن تقليص إجراءات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وهروب رأس المال من معظم الاقتصادات الصاعدة بما فيها ماليزيا.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” عن وكالة التصنيف قولها إن “سوق السندات نتيجة لذلك ظلت على الهامش مع انتهاج المشاركين في السوق جانب الحذر وتأجيل العديد من جهات الإصدار المحتملة خططها للطرح”.
وبلغ إجمالي أوراق الدين العام منذ بداية العام وحتى الآن 61,7 مليار رنجيت، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 35% عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن العوائد على السندات بدأت في التراجع بشكل طفيف خلال سبتمبر عندما تم إلغاء فكرة تقليص سياسات التيسير الكمي في الولايات المتحدة، وفقا لما قالته وكالة التصنيف الماليزية “رام” التي أضافت أن سوق إصدار السندات قد يتحسن في الربع الأخير من هذا العام.
عدد اليوم
