عدد اليوم
دبي (وام) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السياسات والبرامج والخدمات الحكومية كافة، لا بد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وأن وظيفة الحكومة تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.جاء ذلك، خلال استعراض سموه للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات، وذلك في المكتب التنفيذي بدبي أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. وعرضت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي تضمن مجموعة من المبادرات في ثلاثة مجالات رئيسة، هي تضمين السعادة في سياسات وبرامج وخدمات الجهات الحكومية كافة، وبيئة العمل فيها، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة في مجتمع الإمارات. وتعتبر وزيرة الدولة للسعادة أول وزيرة يبدأ سموه باستعراض خططها خلال المائة يوم الأولى، على أن تتبعها خطط بقية الوزارات المتأثرة بالتغيير الهيكلي الأخير في الحكومة الاتحادية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «هدفنا أن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها». وأكد سموه، أهمية توفير بيئات إيجابية وسعيدة لموظفي الحكومة كافة، وترسيخ القيم الإيجابية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة، لأن جميع الوزارات ينبغي أن تكون وزارات سعادة بسياساتها وبرامجها وخدماتها وبيئة العمل فيها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق أيضاً مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف. وأشار سموه إلى أهمية قياس السعادة بشكل دقيق لدى فئات المجتمع كافة، وبما يتناسب مع التطلعات الخاصة بكل فئة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، وأكد أهمية الاستماع إلى آراء وأفكار الأفراد كافة والمؤسسات واقتراحاتهم فيما يتعلق بتحقيق السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات. واستعرضت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهم مكونات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي يهدف إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، والعمل على تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، واقتراح السياسات والمشاريع، والبرامج الاستراتيجية العامة الهادفة لتحقيق السعادة والإيجابية، وتطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية، وعلى مستوى الدولة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة في دولة الإمارات ونشر الوعي بأهميتها. وتضمنت الخطة الوطنية للسعادة، مجموعة من المبادرات الرئيسة لتحقيق الأهداف، مثل تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة، وإطلاق ميثاق للسعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية كافة، وتطوير دليل لسعادة المتعاملين، وتطوير مؤشرات أداء مؤسسية لمواءمة خطط الجهات وبرامجها مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. كما تضمنت المبادرات تطوير أدوات جديدة لتقييم مدى مواءمة السياسات والتشريعات كافة مع سعادة المجتمع قبل رفعها لمجلس الوزراء. كما تضمنت المبادرات تحويل مراكز الخدمة الحكومية لمراكز سعادة للمتعاملين، وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين، كما سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية لترسيخ قيم السعادة والإيجابية ونشر الوعي بها. كما سيتم إطلاق مبادرات تتعلق بنشر المحتوى العلمي والثقافي الخاص بالسعادة من مؤلفات ومطبوعات وكتب تخصصية، وتشجيع القراءة في هذا المجال لتنمية الوعي بأهمية الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة متكامل، ونشر الوعي بمصادر السعادة والعادات التي تسهم في سعادة الناس والمجتمعات. مبادرات - تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة - إطلاق ميثاق للسعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية كافة - تطوير دليل لسعادة المتعاملين - تطوير مؤشرات لمواءمة البرنامج الوطني للسعادة - تحويل مراكز الخدمة الحكومية لمراكز سعادة للمتعاملين - تخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين - إطلاق مبادرات بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية - نشر المحتوى العلمي والثقافي الخاص بالسعادة
