دبي (الاتحاد)- وقعت جمارك دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تعاون لتبادل الخبــرات وتحقيق أفضــل النتائج في مجال توفير الخدمات للمتعاملين. ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على تنفيذ الربط الإلكتروني، وذلك بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال وتطويرها باستمرار لتلبية متطلبات كافة شرائح المجتمع، ما ينعكس بالتالي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ووقع المذكرة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي ومحمد ناصر الغانم، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مبنى جمارك دبي بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.
وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد أفضل الحلول من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات للمتعاملين وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية وتقديم الاستشارات وتحليل وتقييم التأثيرات في مجال حماية الأمن والمجتمع، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون في مجال وضع الضوابط الخاصة بالتعامل مع المواد والبضائع المحظورة.
كما نصت المذكرة على تبادل الخبرات في مجال التدريب لفرق العمل وتوضيح الإجراءات المتبعة لدى الدائرتين، إلى جانب التعاون في تنفيذ إجراءات فحص وتفتيش المواد والمنتجات الخاصة بأجهزة الاتصال ودراسة الآلية الأفضل لتحسين الخدمات ودراسة المدة الزمنية لإجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات. وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الاستراتيجيــة التي تؤكد أهمية التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية لتحقيق نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل، والتزاماً بتنفيذ الخطط الاستراتيجيــة لكلا الطرفين.
وأضاف مدير عام جمارك دبي أن الدائرة تحرص على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتسعى إلى تكامل الجهود بين الدائرتين لتحقيق أفضل النتائج من حيث توفير الخدمات التي تلبي متطلبات المتعاملين مع الطرفين على أفضل وجه وخصوصاً بعد الاعلان عن تحول كافة خدمات جمارك دبي إلى خدمات ذكية 100%.
عدد اليوم
