سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2013، والذي تصدره إدارة الدارسات بدائرة التنمية الاقتصادية ارتفاعاً بنحو 6 نقاط بالغاً 134 نقطة، مقارنة مع 128 نقطة خلال الربع الأول لهذا العام.
وارتفع مؤشر الثقة في السياسات، الفرعي المختص بقياس مدى تأثير القوانين والسياسات الاقتصادية المتخذة في الجانب الاقتصادي والتأثيرات المتوقعة نحو تشاؤم أو تفاؤل المستهلك بالنسبة لتلك السياسات، خلال الربع الثاني 2013 بنحو 124 نقطة، مقارنة مع الربع الأول بنحو 115 نقطة، مما يعكس ارتفاع مستويات التفاؤل لدى كافة الأفراد على اختلاف فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية وجنسياتهم ويوضح في الوقت ذاته أن هناك شعوراً عاماً بالجهود المبذولة من الحكومة ومتخذي القرار واهتماماً متزايداً بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمقيمين بالإمارة.
ويقيس المؤشر الفرعي للحالة المادية للأسر المواطنة الوضع المادي الراهن للأسر مقارنة مع الوضع السابق، والتوقعات المستقبلية خلال فترة ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من تراجع قيمة المؤشر في شهر يونيو الماضي، إلا أنه بحساب فترة الربع الأول، مقارنة بالربع الثاني يظل هنالك تفاؤل أكبر، حيث ارتفع هذا المؤشر في الربع الثاني بنحو 119 نقطة مقارنة مع 106 نقاط في الربع الأول من نفس العام بزيادة بلغت 13 نقطة.
وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات التفاؤل في الأداء الاقتصادي لدى الأفراد والمستهلكين من المواطنين بدرجة أكبر منها داخل صفوف غير المواطنين بنحو 23 نقطة، واستمر ارتفاع مستويات التفاؤل داخل صفوف المواطنين خلال الربع الثاني 2013 بنحو 14 نقطة ليصل إلى 150 نقطة، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ نحو 136 نقطة وذلك نتيجة لارتفاع تفاؤلهم إزاء توفر فرص عمل جيدة ومناسبة لهم، مما يؤكد استمرار النظرة الإيجابية نحو المستقبل.
وكانت حالة التفاؤل في الأداء الاقتصادي لدى العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الربع الأول من العام 2013 شهدت ارتفاعاً مقارنة بالربع الرابع من العام 2012، مع استمرار مستويات التفاؤل لدى العاملين بالقطاع المشترك في الربع الأول من العام 2013، وذلك نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي في الإمارة وزيادة المشروعات الحكومية، مما بعث نوعاً من التفاؤل والشعور بالأمان الوظيفي مقارنة بالفترات السابقة من عام 2012.
ويشير الاتجاه العام إلى تفاؤل كل من العاملين وغير العاملين تجاه الأداء الاقتصادي، وإن كان التفاؤل يشير بدرجة أقل لدى غير العاملين، مقارنة بالعاملين، حيث ارتفعت قيمة المؤشر الخاص بالأفراد الذين ليس لديهم عمل خلال الربع الثاني بنحو 3 نقاط مقارنة مع الربع الأول من العام 2013 والربع الرابع من العام 2012، كنتيجة أساسية لارتفاع توقعات الأفراد بصفة عامة مقارنة بمعدلات النمو في الإمارة، حيث إن إيجاد فرص عمل حقيقية وجيدة تحتاج إلى المزيد من الوقت.
وشهدت مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأفراد وإزاء الثقة في السياسات والإجراءات المتخذة في الجانب الاقتصادي والاستهلاكي انخفاضا بسيطاً، حيث بلغت قيمة المؤشر في المتوسط خلال الفترة (يناير– مارس 2013) نحو 116 نقطة بانخفاض بلغ نحو 3 نقاط مقارنة بالفترة نفسها مع نهاية عام 2012، وخاصة بشأن زيادة الرواتب والأجور مع بداية عام 2013، سواء من جانب العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص على نحو سواء، إضافة إلى زيادة أعباء المعيشة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة تكاليف تعليم الأبناء وزيادة المتطلبات الأسرية مع اقتراب فترة الإجازات الصيفية.
ووفقاً للفئة العمرية، سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي ارتفاعاً داخل الفئة العمرية (18 إلى أقل من 30) في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ قيمة المؤشر نحو 136 نقطة ونحو 133 نقطة على التوالي.
وعلى نطاق الحالة التعليمية، ارتفعت مستويات التفاؤل داخل صفوف (أصحاب التعليم المنخفض)، حيث بلغ قيمة المؤشر نحو 140 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بنحو 125 نقطة خلال الربع الأول من نفس العام.
عدد اليوم
