تحقيق - تحرير الأمير:
يعيش سكان مدينة الشارقة في حالة من الترقب التي يشوبها القلق من ناحية والأمل من ناحية أخرى، إذ ينتظر آلاف المستأجرين بيرق أمل يتمثل في إصدار قانون جديد على غرار ما أصدر في إمارتي أبوظبي ودبي حتى يوقف جشع ملاك البنايات الذين يسابقون الزمن في رفع القيمة الإيجارية بصورة كبيرة تفوق العقل والمنطق·
وكانت البلدية ممثلة برئيسها قد صرحت إعلاميا قبل نحو ثلاثة أشهر مضت أن مطلع العام 2007 يشهد انفراجة حقيقية على نحو منطقي يوقف من هذا الصعود المبالغ فيه في الإيجارات، ويضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بيد أنه وعقب مضي معظم أيام شهر يناير الجاري، فإن الأمل بات يضمحل ويتلاشى خصوصا وأن الملاك يسعون لرفع الأسعار قبل صدور القانون في حين لا يزال المستأجرون متمسكين بالأمل·
وقد بلغ عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الايجارية في الشارقة خلال السنوات الأربع السابقة منذ العمل بالقانون رقم 6 لسنة ،2001 540 في السنة الأولى و620 في السنة الثانية، في حين وصل عدد القضايا في عام 2005 إلى ،2520 أما في عام 2006 فقد وصل إلى ·3633
الاتحاد ·· التقت عددا من السكان و ذوي الشأن في التحقيق التالي :
قال عدد من المراجعين في بلدية الشارقة والقابعين في مكاتب لجنة فض المنازعات الايجارية في البلدية أنهم لجؤوا إلى البلدية لتتدخل عقب الارتفاع الذي وصل إلى 100 %، مشيرين إلى أن تدخل البلدية بعد ثلاث سنوات من سريان عقد الإيجار يكاد يكون هامشيا، مطالبين بضرورة الانتهاء من هذا الكابوس الذين يعيشون فيه جراء الظلم والجشع وامتصاص الدماء التي يمارسها ملاك البنايات متسترين تحت غطاء الاقتصاد الحر·
ظاهرة الطمع
وتساءل عدد من الأشخاص حول جدية القانون الذي يسري حاليا في الشارقة ومدى مصداقيته· وقال محمود أبو حجر إننا ننتظر اللحظة التي يعلن فيها صاحب السمو حاكم الشارقة عن إصدار قانون تنظيم الإيجارات وكلنا أمل أن سموه لن يتوانى عن نشر العدالة والقضاء على ظاهرة الطمع التي سيطرت على بعض الملاك ومستثمري العقارات بقصد جمع أكبر قدر من المال في أقصر وقت ممكن·
من جانبه قال محمد الزعبي: ''إن هذا القانون هو أجمل خبر انتظره لأنه سيحل أزمة العديد من الشباب الذين لا يملكون بيوتا ويضطرون للسكن في الشقق· في حين يأمل محمد الشمري أن يحمي القانون الجديد المستأجر وأن يسد ثغرة القانون القديم حيث أن المالك يستطيع رفع الإيجار كل سنة 100 % بعد انتهاء السنة الثالثة دون تدخل من أية جهة·
ودعا سلطان عبد الله إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع الشقة ونوعيتها ومدى فخامتها، حيث أن بعض الملاك يطالبون بإيجارات خيالية لشقق لا تصلح للحيوانات، وهي قديمة ومتهالكة وتكييفها عادٍ فضلا عن أنها تقع وسط أحياء شعبية·
وناشد أسامة خوري الجهات المسؤولة بضرورة سن قوانين وتشريعات تفرض على المالك صيانة السكن من الخارج والعمل على صبغه وتنظيفه سنويا وإجبار صاحب كل بناية تنظيف محيط بناياته من القمامة والنفايات وفرض غرامات على كل من يخالف هذه الأنظمة التي من شأنها الحفاظ على الشكل الحضاري للإمارة
الشارقة·· سبّاقة
من جهته أكد المستشار القانوني أحمد صابر أن إمارة الشارقة كانت سباقة في حماية المستأجر من خلال قانون الثلاث سنوات الساري حتى الآن، إلا أن المشكلة في القانون وعقب انتهاء الحماية القانونية بعد السنة الثالثة فإنه يحق للمالك زيادة القيمة الإيجارية حسب أجر المثل أي بسعر السوق في المنطقة نفسها الموجود فيها العقار، موضحا أن أغلب المنازعات تتمثل في طلب الإخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية او الإخلاء لقيام المستأجر بالتأجير للغير (التأجير من الباطن)، دون موافقة المالك الخطية على ذلك·
عدد اليوم
