القاهرة(د ب أ)- أعلن محامون مصريون أقباط أمس أنهم يعقدون اجتماعات مكثفة لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية على خلفية المواجهات التي وقعت مساء الأحد بين متظاهرين أقباط وقوات الجيش والشرطة والتي خلفت 25 قتيلا وأكثر من 300 جريح. وقال المحامي القبطي نبيل غبريال "نعقد اجتماعات تضم محامين أقباطا من مطرانيتي القاهرة والجيزة لبحث اتخاذ إجراءات قانونية كما نعكف على دراسة خيار التصعيد الدولي عن طريق اللجوء إلى الأمم المتحدة للمطالبة بلجنة تحقيق دولية".
من جانبه، قال رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان ممدوح نخلة إنه يعكف مع محامين آخرين على صياغة مذكرة للأمم المتحدة للمطالبة بإرسال لجنة تحقيق دولية بما يضمن حيادية ونزاهة التحقيقات. وأضاف "لا يمكن أن تكون الحكومة خصما وحكما في ذات الوقت لأنها متورطة في جريمة قتل الأقباط".
من ناحية أخرى اعتبر محامي الكنيسة الأرثوذكسية رمسيس النجار خيار اللجوء للمجتمع الدولي والمطالبة بلجنة تحقيق دولية بأنه "ليس له سند قانوني". وقال النجار "لا يوجد نص في القانون المصري أو الإعلان الدستوري يتيح اللجوء إلى المجتمع الدولي كما أننا نثق في عدالة القضاء المصري فإذا كانت أي مؤسسة حكومية متورطة في هذه الأحداث فإن القضاء لديه من الاستقلالية ما يمكنه من تحقيق العدالة ونأمل أن يتم تقديم المسؤولين الحقيقيين عن هذه الأحداث إلى العدالة قريبا".
عدد اليوم
