• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

استقبل مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

النائب العام: جرائم التعذيب مرفوضة ومحظورة بالدستور والقانون

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 31 يناير 2014

أبوظبي (الاتحاد) - أكد النائب العام، سالم سعيد كبيش، أن جرائم التعذيب مرفوضة من سلطات الدولة كافة، ومحظورة تماماً بالدستور والقانون، ويتعرض من يرتكبها لعقوبات مغلظة.

واستقبل النائب العام سالم سعيد كبيش، صباح أمس، بمكتبه بقصر الخبيرة بأبوظبي، غابرييلا كنول مقررة حقوق الإنسان واستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، وناقش معها العديد من الأمور المتعلقة بالعدالة.

واطلعت كنول خلال اللقاء على دور النيابة العامة في النظام القضائي الإماراتي وقيامها على حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الضمانات الأساسية للمتهمين والمجني عليهم حال مباشرتها للدعوى الجزائية في مراحلها كافة، كما تم استعراض الضوابط التي تحكم عمل أعضاء النيابة العامة عند ممارستهم سلطة التحقيق وكيفية مساءلتهم وفق قانون السلطة القضائية وقوانين الدولة.

وأوضح النائب العام لمقررة حقوق الإنسان، أن جرائم التعذيب أمر مرفوض من سلطات الدولة كافة، ومحظور تماماً بالدستور والقانون، ويتعرض مرتكبه لعقوبات مغلظة تستهدف القضاء على هذه الجريمة وممارساتها.

وأضاف: «الدستور والقانون يكفلان حرية الرأي والتعبير عنه بجميع الوسائل في حدود القانون، وتقييد حرية الأشخاص في الإمارات لا يكون إلا بأمر قضائي له ضوابط صارمة، وبمناسبة جريمة ارتكبت وتوافرت الأدلة على ارتكابها ضد شخص ما، مع توافر مبررات تقييد حريته، وكذلك تفتيش الأماكن».

وعبر النائب العام للضيفة عن مدى الرعاية التي توليها الدولة لأعضاء النيابة العامة باعتبارهم شعبة أصيلة من السلطة القضائية، وتوفير كل ما يدعم استقلالهم في أداء رسالتهم.

وفي نهاية اللقاء، أعربت المبعوثة الأممية عن شكرها للنائب العام وسعادتها باللقاء الذي أسهم في توضيح العديد من الأمور لها، كما أعرب النائب العام عن تقديره لزيارتها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض