الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2012 بقيمة 41,8 مليار درهم

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2012 بقيمة 41,8 مليار درهم
12 أكتوبر 2011 13:53
أبوظبي (وام) - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2012 ستكون للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك التزاما برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله “ بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا. وتم خلال جلسة مجلس الوزراء في ديوان الرئاسة أمس اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 بإيرادات تقديرية بلغت 41 مليارا و400 مليون درهم ومصروفات تقديرية بـ41 مليارا و 800 مليون درهم. وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2012 على قطاع الخدمات الاجتماعية الذي خصص له مبلغ 19 مليارا و700 مليون درهم يتصدره قطاع التعليم، والذي استحوذ على 20 في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة ثمانية مليارات و200 مليون درهم، لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة. كما تمت زيادة ميزانية الجامعات والكليات الوطنية بنسبة 28 في المائة لتصل إلى ثلاثة مليارات درهم خلال العام 2012 لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات في الكليات والجامعات الحكومية. وتأتي تقديرات مصروفات ميزانية 2012 بزيادة قدرها مليارا و100 مليون درهم تنفيذا للتوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة بدعم قطاعات الصحة والتعليم العالي والتعليم الجامعي. كما تؤكد الميزانية نجاح الحكومة في الاستمرار في تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية، والتي يتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 25 مليارا و 500 مليون درهم خلال العام المقبل. واستحوذ قطاع الخدمات الاجتماعية على 47 في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2012 بمبلغ إجمالي قدره 19 مليارا و 700 مليون درهم. ويضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، إضافة إلى المنافع الاجتماعية الأخرى. واستحوذ قطاع الشؤون الحكومية الذي يضم الدفاع والداخلية والعدالة والشؤون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى على 42 في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية بمبلغ إجمالي 17 مليارا و 500 مليون درهم. واستحوذت وزارة التربية والتعليم على 11,2 في المائة من الميزانية العامة للاتحاد بما يعادل أربعة مليارات و700 مليون درهم تقريبا لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتحديث تقنية المعلومات وتنفيذ مشاريع المباني المدرسية. كما تم تقدير ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ ثلاثة مليارات و 500 مليون درهم بنسبة 8,4 في المائة من الميزانية العامة للاتحاد لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وابتعاث الطلبة المواطنين للحصول على الشهادات الجامعية والدراسات العليا وتعزيز سياسة التوطين في الوظائف التدريسية والإدارية بالجامعات واستكمال إنشاء المباني والمرافق في الجامعات الحكومية. وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الصحة للعام 2012 حوالي ثلاثة مليارات درهم تقريبا لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين وإدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض و تطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة. واستحوذت البنية التحتية أيضا على نسبة كبيرة من الميزانية العامة للاتحاد للعام 2012، حيث بلغت مخصصات البنية التحتية الأساسية مليارا و 600 مليون درهم لدعم مشاريع مباني الوزارات واستكمال مشاريع الطرق وإنشاء وصيانة مراكز الخدمات الحكومية والمدارس والمستشفيات. كما بلغت ميزانية الهيئة العامة للكهرباء والمياه خمسة مليارات درهم لاستكمال توسعات الشبكة الكهربائية ومواكبة زيادة الطلب المستمر على خدمات الماء والكهرباء في الإمارات التي تعتمد على خدمات الهيئة. اعتماد إضافي للسنة المالية الحالية وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس على اعتماد إضافي في ميزانية السنة الحالية 2011 بقيمة 698 مليون درهم، خصص منها 144 مليون درهم لوزارة الصحة. وذلك بهدف دعم برامج الرعاية الصحية في الوزارة وتعزيز خدماتها الطبية في المستشفيات. كما اعتمد المجلس خلال جلسته مجموعة من الاتفاقيات الخارجية بلغت 11 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بالإضافة لثلاثة اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع عدد من الدول بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية للدولة والحفاظ على التوازن الاقتصادي مع هذه الدول.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©