خبراء: ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات يلتهم زيادة رواتب الموظفين

دعا خبراء اقتصاديون الجهات المعنية إلى التدخل في آليات السوق للحد من الارتفاعات التي طالت أسعار سلع أساسية، وأسهمت في زيادة نسب التضخم، وأدت إلى انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين· وأكد هؤلاء أن الزيادة الاخيرة التي أقرتها الدولة بداية العام الحالي على أجور العاملين والتي تراوحت بين 70 و100% كان لها أثر ايجابي على المستهلكين، غير أنهم أشاروا إلى أن تلك الزيادة لم تحقق أهدافها في رفع المستوى المعيشي للأفراد، حيث قابلها ارتفاع في أسعار سلع رئيسية· وارتفعت أسعار سلع استهلاكية ومواد اساسية وخدمات بنسب مختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية، كما سجلت أسعار مواد البناء الرئيسية زيادة بنسب تقدر بنحو 80%، وشهدت الإيجارات السكنية في أبوظبي وبعض الإمارات الأخرى ارتفاعا بلغ حوالي 30% منذ بداية العام، حسب تقديرات متعاملين بالسوق· وأشار خبراء إلى اهمية إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات من أجل كبح جماح ارتفاع الاسعار، كلما أقرت الحكومة زيادة في الرواتب، كما طالبوا بوضع مؤشر اسعار للسلع الاساسية على مستوى الدولة· وذكرت تقديرات حديثة لبنك أبوظبي الوطني أن نسبة التضخم في الإمارات وصلت إلى 10,9% خلال العام الماضي، فيما كانت النسبة 9,3% في العام ،2006 حسب تقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد· ويؤكد الخبير في قضايا المستهلك المهندس حسن الكثيري أن اختلاف توقيت اعلان الزيادات وتفاوت نسبها كان له أثر مباشر على زيادة الأسعار والتضخم، مشيرا إلى أن اية زيادة يتم إقرارها يقابلها رفع أسعار أصناف من السلع، ما يجعل الاسعار ترتفع الى مستويات تصل في بعض الاحيان إلى أكثر من 100% على أسعارها الاصلية· ويرى أن بعض التجار يستغلون ضعف بعض القوانين، وكذلك مصادر المعلومات والتي يمكن من خلالها ايجاد مقارنة بين اسعار السلع بين منافذ البيع على مستويات مختلفة· وأكد الكثيري انه لم يتم التعامل مع زيادة الرواتب بشكل ايجابي، مشيرا إلى غياب الوعي الاستهلاكي، من حيث الاستفادة من سياسة العرض والطلب والتي يمكن أن تجعل بعض التجار يفكرون في إعادة النظر بعلاقتهم بالمستهلكين· وأضاف ''عندما يكون المستهلك طرفا قويا في العملية الشرائية ستبدأ الاسعار بالتماشي مع وعيه الاستهلاكي''، موضحاً ان الجمعيات الأهلية مثل الاتحادات النسائية والجمعيات المختصة بالمرأة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في توعية المستهلك، بإعادة النظر في أولوياته الشرائية والتحقق من التنزيلات ومدى صحتها· واتفق الخبير الاقتصادي أحمد البنا مع سابقه من حيث اهمية زيادة الرواتب والتأثيرات الايجابية الناجمة عن الزيادة، خصوصا فيما يتعلق بالموظفين اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية· ويقول البنا إن الزيادة ساعدت في أن يرتقي الناس بحياتهم اليومية، غير انه يشير إلى أن المشكلة تكمن في وجود شركات ومؤسسات تجارية تتحكم في أسعار سلع رئيسية واستهلاكية· ويشير إلى ضرورة الاستفادة من ''الأزمات'' التي حدثت في وقت سابق والمتعلقة بعدم توفير بعض السلع الاستهلاكية مثل الدجاج والأرز، مشيداً بدور جمعيات تعاونية في توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة· ودعا البنا الى توفير الرقابة الشاملة على الأسواق لمعالجة الظواهر السلبية التي تحدث من قبل بعض الفئات في استغلال المستهلكين والمغالاة في الاسعار، مشيرا إلى اهمية إيجاد مؤشر للأسعار توضع على أساسه مجموعة من السلع الاستهلاكية الرئيسية والخدمات، ويتم مراقبة أسعار تلك السلع والخدمات ومعرفة تذبذبات الأسعار، وبناء عليه يتم احتساب معدل التضخم· وأشار إلى اهمية أن يكون هذا المؤشر في كل مدينة وليس على مستوى الدولة، وذلك لتوفير المعلومة المتكاملة والإحصائيات الصحيحة التي بناء عليها يتخذ المعنيون قرارات صحيحة وسريعة· وبين اهمية إيجاد هيئة مستقلة لحماية المستهلك يحكمها قانون خاص على غرار دول العالم مثل الولايات المتحدة ودول شرق آسيا، حيث تستطيع هذه الهيئة ان تتدخل في الوقت المناسب، كما يكون لها الإشراف على ما نسميه المؤشر العام للأسعار، إضافة إلى صلاحيات تشريعية وتنفيذية، وتستطيع أن تقوم بدور رئيسي في كبح جماح ارتفاع الأسعار· وانتقد الكثيري بعض الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى انها لم تعد تؤدي دورها الرئيسي المتمثل في توفير السلع بأسعارها الحقيقية· وقال إن بعض الجمعيات أصبحت شأنها شأن التجار تسعى إلى تحقيق الأرباح وهو ما يتضح من خلال النمو في أرباحها السنوية، مشيرا إلى أن هذه الأرباح تفوق ما ستحققه إذا أدت دورها المطلوب بشكل صحيح· ودعا الكثيري الجمعيات إلى البحث عن بدائل للسلع التي يقوم تجار برفع أسعارها وتنويع مصادر الاستيراد، بحيث يمكن استيراد نفس السلع من مصادر مختلفة ومنتجين مختلفين بأسعار اقل، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يحقق مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني وأن يعزز المنافسة في الأسواق· فيما تباينت ردود فعل مواطنين ومقيمين على زيادة الرواتب التي بدأ صرفها منذ الشهر الماضي، واختلف عدد منهم في ايجابياتها وسلبياتها، ووصفها البعض بأنها مبرمجة للصرف قبل أن يتم إقرارها، نظراً لغلاء الأسعار والتضخم المتزايد يوما بعد يوم· وأعرب موظفون عن تخوفهم من أن تسهم زيادة الرواتب في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصا أن الزيادات كانت متفاوتة ولم تصل الى شرائح كبيرة من المجتمع على رأسها شريحة الموظفين العاملين في القطاع الخاص· وقال محمد السعيدي ''موظف'' انه استلم زيادة فعلية على راتبه تصل نسبتها إلى 70%، غير أن هذه الزيادة يتم صرفها قبل أن تصل إلى جيبه، مشيرا إلى أن الأسعار في ارتفاع متسارع· ووصف عبد الله العلي ''موظف'' الزيادة بأنها رفعت سقف راتبه إلى أكثر من الضعف، مما جعله يفكر في استغلال الفائض المتوقع في ميزانية العائلة· غير أن حالة خليفة علي مختلفة تماماً، فهو يقول إن الزيادة التي يحصل عليها كبيرة وزاد راتبه بما يفوق الضعف وهذا سمح له بتوزيع راتبه بين التزاماته العائلية وبين كمالياته من سيارة حديثة تواكب الوضع الجديد وبين جزء يتم اقتطاعه من أجل الادخار أو الاستثمار· لكن عبدالرحمن الحمادي ''موظف'' يرى الموضوع من زاوية أخرى، فهو يرى أن هذه الزيادة فرصة ليحصل على بعض الاحتياجات التي لم تكن متوفرة لديه في السابق، نظراً لضعف الدخل·