دراسة: 8,5% مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي القطري

قدرت دراسة حديثة مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي القطري بنحو 8,5%، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطر في النصف الأول من ،2007 حسب إحصاءات حكومية نحو 95,4 مليار ريال قطري (نحو 26,2 مليار دولار أميركي)· وقالت الدراسة التي أعدها المهندس أحمد بن محمد السبيعي وزير الكهرباء والماء السابق إن هذه النسبة تعتبر منخفضة للغاية رغم استيعاب القطاع الخاص لنحو 70% من القوى العاملة الصناعية، وشددت الدراسة على ضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي وعدم التركيز فقط على المضاربة بالأسهم والعقارات· وأشارت الدراسة إلى أن طول وتعقيد الإجراءات الحكومية يأتيان على رأس المشكلات التي تواجه القطاع الخاص القطري، إضافة الى نقص المواد الخام وعدم وجود خطوط نقل منتظمة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى ضعف السعة الاستيعابية لميناء الدوحة· وأكدت الدراسة ضرورة قيام المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ''غرفة تجارة وصناعة قطر- وزارة المالية- وزارة الصناعة- مراكز الأبحاث والاستشارات'' بوضع خريطة استثمارية تحدد أولويات ومزايا الاستثمار الصناعي في قطر، وانتقدت الدراسة عدم توافر البيانات الاقتصادية العامة والتفصيلية بصورة كاملة وحديثة والتقليد والمحاكاة للمشاريع الجارية وعدم وجود ما يسمى بالابتكار والتجديد في المشاريع التنموية الحيوية· وأوصت الدراسة بتسريع وتيرة الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات والحد من احتكار الدولة لعدة قطاعات وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات التجارية بين مختلف الدول تطبيقاً لمفهوم العولمة خاصة في ميادين الاتصال والبنوك والتأمين والمواصلات· كما أوصت بالعمل على الاستفادة من النماذج والخبرات العربية والدولية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تكثيف العلاقات مع المنظمات الدولية وهيئات التمويل الدولية بهدف مشاركتها في برامج الخصخصة لدى الدول· وطالبت الدراسة الحكومة بضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية بتحديث الإطار المؤسساتي والقانوني لنشاط القطاع الخاص وسن التشريعات والقوانين التي تساعد وتشجع على الاستثمار الأجنبي خصوصاً في القطاع الصناعي·