بيروت- أ ف ب : يشكل مؤتمر باريس 3 الذي ينعقد الخميس في باريس فرصة اخيرة لدعم لبنان بما يمكنه من مواجهة ازمة اقتصادية متفاقمة قد تؤدي للمرة الاولى في تاريخه الى عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية وتسديد ديونه·
ويقول الخبير الاقتصادي انطوان شويري : ''باريس 3 يحول دون إعلان إفلاس لبنان اذا عجز عن تأمين دفع ديونه''، مذكرا أن لبنان ''درج على الالتزام بما عليه من مستحقات مالية حتى في أحلك الظروف''·
ويرزح لبنان تحت عبء ديون بلغت 41 مليار دولار نهاية عام 2006 وساهمت في ارتفاعها الحرب التي شنتها اسرائيل والتي الحقت بلبنان في الصيف الماضي خسائر تقدر ب 3,6 مليار دولار· ويستحق على لبنان دفع 16 مليار دولار من هذه الديون خلال عامي 2007 و·2008 ويلفت شويري الى ''احتمال ضم لبنان الى الدول المدينة لنادي باريس اذا عجز عن تسديد ديونه الخارجية''· ويقول إن ''مجرد الدخول الى هذا النادي يؤشر على فقدان المصداقية المالية·
انعكاس ذلك على لبنان خطير اذ يعني انه لم يعد صالحا للاستثمار الشخصي والمؤسساتي وهما عصب الاقتصاد''·
ويقول كمال حمدان رئيس القسم الاقتصادي في مؤسسة البحوث والاستشارات ''معظم الدين ليس خارجيا لدول او مؤسسات مالية بل دين داخلي بالدولار للمصارف المحلية وبالتالي فإن امتناع الدولة عن الدفع يعني اهتزاز النظام المصرفي بمجمله وهو عماد الاقتصاد في تركيبته الحالية''·
وتقدر مصادرف مصرفية حجم دين المصارف على الدولة بنحو 22 مليار دولار اي اكثر من نصف اجمالي الدين العام· ويشبه حمدان وضع لبنان الاقتصادي ب ''الموت السريري''·
ويقول ''كل المؤشرات تدل على أن لا قعر للتدهور''· ويرى أن عجز لبنان عن دفع ديونه الخارجية المستحقة يهدد ''بضمه الى الدول المدينة لنادي باريس الذي سيتحكم عندها بالسياسة المالية''· وفيما لم يحدد المسؤولون اي ارقام لما يتوقعون الحصول عليه من مؤتمر باريس 3 يعتبر شويري أن هذا المؤتمر يشكل ''عملية إنقاذية حيوية'' عبر الهبات التي ستقدمها خصوصا الدول وعبر القروض الميسرة التي تقرها خصوصا الصناديق المالية الدولية·
وتشكل فوائد الدين سببا رئيسيا من اسباب عجز الموازنة المزمن وتقدر ب 47% من حجم النفقات وفق المحلل الاقتصادي عدنان الحاج· وستقدم الحكومة الى ''باريس ''3 برنامجا اصلاحيا يمتد على خمس سنوات يتضمن فرض ضرائب جديدة بعد عام الى جانب اصلاحات اجتماعية ومالية ومشاريع خصخصة· لكن المعارضة استنكرت الخطة رغم اقرارها بضرورة ''باريس''3 ويقول شويري ''حتى المعارضة تعي أن لا قدرة للبلد على النهوض اقتصاديا بدون مساعدة خارجية'' معتبرا أن برنامج الحكومة الاصلاحي ''مقبول دوليا وجيد نظريا إنما الخطر يكمن في آلية التنفيذ''·
و فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامج لبنان الاقتصادي والذي ستقدمه الحكومة الى المؤتمر ·
يتمحور البرنامج حول ستة بنود رئيسية:
1- إصلاحات لتحفيز النمو تشمل إجراءات وقوانين تزيد معدل الانتاج وتخفض التكلفة وتحسن تنافسية الاقتصاد·
2- اجراءات لاصلاح القطاع الاجتماعي من اجل تطوير شبكات أمان اجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود·
وتتضمن خطة العمل الاجتماعية تخفيف نسبة الفقر وتحسين مؤشرات الصحة ونوعية التعليم، وتحسين كيفية الانفاق الاجتماعي العام، وخفض التفاوت المناطقي·
3- اصلاح مالي جذري على مراحل يهدف الى زيادة الفائض الاولي عبر ترشيد الانفاق (خفض الهدر، اصلاح المؤسسات العامة، زيادة الواردات برفع الضرائب المصرفية وضريبة القيمة المضافة بعد عام)·
4- برنامج لتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الخصخصة سعيا لزيادة نسب الاستثمار، وخفض عبء الدين العام، وزيادة معدلات النمو وخلق فرض عمل جديدة·
5- سياسة نقدية تهدف الى الحفاظ على استقرار الاسعار ولجم التضخم تسهيل تمويل القطاع الخاص الحفاظ على نظام مصرفي متين·
6-استكمال جهود الاصلاح الاقتصادي خصوصا عن طريق تخفيض كلفة الفائدة على الدين العام وايجاد عوامل لتعزيز الثقة بالاقتصاد تشجع استثمارات القطاع الخاص وتخفف من اعباء الاصلاح بعد الحرب الاخيرة وتراكمات الحروب السابقة·
يشكل البرنامج ''رزمة متكاملة لا يمكن ان تنجح الا اذا طبقت كل عناصره الرئيسية'' مع التشديد على ان ''الدعم الخارجي اساسي لنجاح جهود الاصلاح''·
عدد اليوم
