مفاهيم خاطئة ..

تحدثنا مراراً وتكراراً عن توطين المشاريع السياحية، وقمنا وغيرنا بدق جرس إنذار..ولكنه جرس إنذار أصبح لا يصدر صوتا من الاهتراء الذي أصابه..وربما مل من عدم الانتباه لدقاته المتكررة..! كثيراً ما تحدثنا عن هذا الموضوع، وتحدث غيرنا أيضاً..وكلنا نعلم أن مسألة توطين المشروعات السياحية وإعداد كوادر مواطنة لإدارتها، مسألة ملحة وضرورية، خاصة أن صناعة السياحة من صناعات الواجهة، أي الصناعات التي تعكس صورة المجتمع أمام العالم. وعندما نفتح هذا الموضوع الشائك، تواجهنا على الفور النغمة السائدة..(المواطن لا يقبل على العمل في قطاعات السياحة والفنادق..فهي مهنة شاقة وتتعارض مع بعض المفاهيم الخاطئة عن المهنة وبعض العادات والتقاليد..!)، ولكن السؤال ماذا فعلنا نحن لنواجه هذه النغمة السائدة..؟ ولماذا نستسلم أمام انتشار هذه المفاهيم الخاطئة عن المهنة؟. عندما قامت وسائل الإعلام ومن ضمنها نحن بالحديث عن أول شيف إماراتي، يعمل في واحدة من أكبر المناطق بالمنطقة ويقدم الأكلات الإماراتية التقليدية.. تصورنا أنها البداية، وأننا سوف نرى ونسمع كل يوم عن آخرين تقدموا للعمل في هذا المجال. ولكنا من الواضح أنها كانت حالة فريدة وإيمانا شخصيا من منفذها بأهمية هذا الدور الذي يقوم بها، وسرعان ما أصابتنا مرة أخرى حالة اليأس. لماذا لم ننظر إلى تجربة هيئات السياحة في التوطين، وهي تجربة ممتازة، ورأينا العنصر المواطن في المعارض الخارجية والداخلية يقدم صورة مشرفة وراقية عن الإمارات، دون أن يشكو من ضغط العمل، أو يجد ما يتعارض مع تقاليده؟، لماذا لا يكون هناك أيضا العنصر المواطن في الفنادق وفي شركات السياحة والإرشاد؟. لماذا لا نتخلى عن هذه النغمة السائدة بأن المواطن لا يصلح للعمل السياحي، ونتبنى برنامجاً للمنح الدراسية الخارجية في كليات السياحة والفنادق والترويج السياحي، تنفق عليه الشركات الكبرى في مجال السياحة والفنادق والطيران، مثل أبوظبي الوطنية للفنادق، وطيران الاتحاد، والمجموعات الفندقية الكبرى، والتي ما أكثرها حالياً، على أن تعمل هذه الكوادر بعد ذلك في هذه القطاعات لسنوات محددة تساوي قيمة الإنفاق عليها خلال دراستها؟ لماذا لا نعيد تجربة شركة أدنوك الرائدة في مجال البترول، عندما أرسلت البعثات من المواطنين لتعلم كيفية العمل في الإدارات المختلفة لهذا القطاع، حتى صار قطاع البترول في الدولة يدار بواسطة كوادر وطنية بنسبة كبيرة؟. وإذا كان البترول يمثل بالنسبة لنا المصدر الأكبر في الدخل، فالسياحة هي الأخرى رافد مهم من روافد الدخل القومي، ولا بد أن يكون بنسبة كبيرة تحت إدارات وطنية. المشروعات السياحية العملاقة الموجودة حالياً على أرض الواقع، لابد من قيام عناصر مواطنة للعمل فيها وإدارتها، ثم نعيد وقتها النغمة السائدة مرة أخرى، بأن المواطن لا يقبل على العمل في المجال السياحي. والمطلوب ببساطة تكليف جهة معينة بتبني هذا الأمر، وإعداد برنامج واقعي ومدروس تشارك فيه الشركات والمجموعات السياحية العملاقة سواء الفندقية أو الخدمية، وليكن مع قرب احتفالنا بالعيد الوطني الأربعين أن نطلق مشروعا قوميا جادا وحقيقيا يقضي على تلك النغمة السائدة. وحياكم الله.. إبراهيم الذهلي | رئيس تحرير مجلة أسفار السياحية