عواصم (رويترز، د ب أ) - قال مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في بيان مشترك أمس ان من المرجح ان تحصل اليونان على دفعة من المساعدات قيمتها ثمانية مليارات يورو تحتاجها لتفادي الإفلاس في بداية نوفمبر. وذكر البيان الذي صدر بعد مراجعة للأوضاع المالية لليونان استمرت أسابيع “حين تقر مجموعة اليورو والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج المراجعة الخامسة ستصرف الدفعة التالية وقيمتها ثمانية مليارات يورو ويرجح ان يكون ذلك في أوائل نوفمبر”.
وتتضمن الدفعة 5,8 مليار يورو من الدول الأعضاء في منطقة اليورو و2,2 مليار من صندوق النقد. وتابع البيان “يظل نجاح البرنامج متوقفا على جمع التمويل المناسب بإشراك القطاع الخاص والقطاع الرسمي.
وتشير المناقشات الحالية بشأن إشراك القطاع الخاص إلى جانب تأكيدات الزعماء الاوروبيين في قمتهم في 21 يوليو إلى استمرار التمويل الكامل للبرنامج.
تأتي هذه الخطوة في وقت اندلعت فيه موجة جديدة من الإضرابات، فيما بدأت مئات السيارات تقف في طوابير أمام محطات البنزين في أنحاء البلاد بعد أن أوقفت مصافي التكرير اليونانية إمداداتها، واعترض موظفو الخدمة المدنية مداخل عدة وزارات.
كما تم تجميع أكوام من القمامة في حاويات وعند مداخل الشوارع في أنحاء العاصمة أثينا بعد أن واصل عمال البلدية اعتراض مدخل مدفن النفايات الرئيسي للمدينة في أنو ليوسيا منذ الأسبوع الماضي.
وتعتزم النقابات تنظيم المزيد من الإضرابات للاحتجاج على التخفيضات الجديدة في الأجور والمعاشات، كما يعتزم موظفو المستشفيات ومحصلو الضرائب وحراس السجون والمحامون والصيادلة وموظفو البنوك الإضراب عن العمل الأسبوع المقبل. يشار إلى انه يتعين على أثينا تنفيذ إصلاحات تقشفية من أجل الحصول على شريحة قروض تالية بقيمة 8 مليارات يورو (10,7 مليار دولار) من برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 110 مليارات يورو, والمقدم من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وقال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس إن الطرفين اتفقا على تطبيق إجراءات إضافية لخفض النفقات بإجمالي يبلغ 6 مليارات يورو للفترة من عامي 2013 إلى 2014 دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
وأضاف الوزير أن بلاده التي تتجاوز ديونها السيادية 350 مليار يورو ستبحث تمديد مواعيد استحقاق الديون من دائنيها من القطاع الخاص بموجب برنامج إنقاذ إضافي لليونان.
إلى ذلك، قال جان كلود تريشيه رئيس المجلس الأوروبي للمخاطر الذي يراقب الاستقرار المالي في القارة أمس إن أزمة الديون السيادية أصبحت أزمة جذرية وإن المخاطر التي تواجه الاقتصاد تتعاظم بوتيرة سريعة.
وذكر تريشيه الذي يرأس البنك المركزي الأوروبي أيضا أنه ينبغي أن يصبح صندوق إنقاذ منطقة اليورو مرنا إلى أقصى درجة ممكنة لكن دون إشراك المركزي الأوروبي في رفع حجمه برأسمال مقترض.
وقال تريشيه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي “الأزمة جذرية ويجب معالجتها بطريقة حاسمة”. وأضاف “التشابك الكبير في النظام المالي الأوروبي أدى لارتفاع سريع في خطر الانتشار. هذا يهدد الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي بالكلية ويؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي في أوروبا وفي غيرها”. وحث تريشيه الحكومات والسلطات الأوروبية على العمل معا لحل الأزمة وقال إن التأخير ستكون له عواقب وخيمة. وقال تريشيه “من الضروري أن تعمل كل السلطات في انسجام .. بالتزام كامل بحفظ الاستقرار المالي”. ودعا تريشيه أيضا إلى اتخاذ قرار واضح بشأن إعادة رسملة البنوك وقال إن صندوق الإنقاذ قد يلعب دورا مهما في ذلك.
وقال إن قادة الاتحاد الأوروبي يمكنهم أن يأخذوا أسبوعا إضافيا من أجل إيجاد حل لأزمة منطقة اليورو طالما أنهم سيستغلون الوقت الإضافي في العمل على إيجاد الحلول السليمة. كان من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لكن رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي أرجأ الاجتماع إلى يوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه لمنح التكتل مزيدا من الوقت لإعداد خطة شاملة لحل أزمة منطقة اليورو.
قال تريشيه في جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي إنه “إذا كان هذا التأجيل من جانب المجلس الأوروبي يمكننا من الحصول على إجابات واضحة على سؤالين أساسيين سوف أحتفظ برأيي. لكن الوقت قصير ومن المهم للغاية اتخاذ قرارات واضحة”. وخلال حديثه باعتباره رئيس المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية الجهة الرقابية على أسواق المال في عموم الاتحاد الأوروبي والتي أنشئت العام الماضي، قال تريشيه إن قادة الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى التركيز على إعادة رسملة البنوك والتصدي لأزمة الديون السيادية خصوصا ديون اليونان. وأضاف أنه ليس من المهم توقيت اجتماعاتهم وإنما الأهم هو القرارات الحقيقية. وأكد تريشيه مجددا تحذير المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية الصادر في 21 سبتمبر من أن أزمة منطقة اليورو تفرض خطرا “نظاميا” على الاقتصاد العالمي. وقال إننا “في قلب أزمة عالمية، ينبغي ألا ننسى ذلك”. وحذر من أن “الحكومات والسلطات الوطنية فضلا على المؤسسات الأوروبية يجب أن ترقى إلى مستوى التحدي وتتحرك سويا بشكل سريع. المزيد من التأخير سيساهم فقط في تفاقم الوضع”.
عدد اليوم
