«الإمارات للطاقة النووية» تستعرض برنامجها السلمي خلال القمة

(أبوظبي) - أكد محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن قمة الأجندة العالمية تشكل فرصة مميّزة للدولة لاستعراض أفضل ممارساتها المتبعة في عدة مجالات، والتي يعد برنامج الطاقة النووية السلمية جزءًا منها. وأضاف لـ “الاتحاد” أنه من المقرر أن تبدأ أولى المحطات الأربع في توفير الكهرباء إلى الشبكة في عام 2017، على أن تكتمل المحطات الثلاث الإضافية في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي. وقال الحمادي إن انعقاد القمة في أبوظبي يعكس الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات كعضو فاعل في الأسرة الدولية، ومشارك عالمي في العديد من القطاعات والقضايا الحيوية حول العالم. وأضاف “من خلال مشاركة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في هذه الفعالية، نفتخر بالمستويات المتقدمة التي بلغتها دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمستدامة، في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الطلب على موارد الطاقة تزايداً محلياً وعالمياً”. وأشار إلى أن القمة تعد مناسبة عالمية تمكّن دولة الإمارات والمجتمع الدولي ككل، من التعرّف على أهم أولويات وخطط الحكومات حول العالم في الوقت الراهن لمعالجة عدة قضايا وتحديات ملحة تواجهها البشرية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تقترب فيه دولة الإمارات من الذكرى الأربعين لاتحادها، فإن هذه القمة تكتسب أهمية مضافة بتعزيزها لمعاني التنمية والازدهار المستمر في الدولة. وبين أن القمة ستلعب بما تستضيفه من خبراء بارزين في المجالات الأكاديمية والمجتمعية، وشخصيات قيادية عالمية من القطاع الخاص والعام، دوراً مهماً في تطوير نظرة عالمية أفضل تسهم في إيجاد الحلول للعديد من التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وأضاف “تمثل المشاركة الفعّالة للدولة في برنامج القمة الحالية، فرصة مميّزة لضمان استعراض الخبرات والقضايا الإماراتية في طاولة الحوار العالمية، حيث يمكن تشبيه ذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير عمل هذا القطاع محلياً وعالمياً، مؤكدا أن القمة تعد منبراً عالمياً يتيح لجميع المشاركين العمل معاً لتباحث مختلف القضايا المحددة، والخروج بمجموعة من أفضل الحلول والتوصيات الممكنة. وقال الحمادي “تعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيه الدولة قمة مجالس الأجندة العالمية، وستناقش القمة هذا العام العديد من القضايا والتحديات العالمية والاقتصادية المختلفة، التي تمت بصلة لمختلف دول العالم بما فيها دول الخليج”. وأضاف “سيسهم أعضاء المجلس الإماراتي المشاركين في القمة والممثلين لعدة قطاعات حيوية مختلفة، في إثراء مختلف الحوارات وبرامج العمل التي تتضمنها القمة، من منظور يعزز التعاون بين دولة المنطقة في المجالات الاقتصادية والمجتمعية. وأكد أن مخرجات هذه القمة سترسم معالم أجندة أعمال الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بداية العام القادم، وستساهم بشكل عملي في تعزيز مفاهيم وممارسات الحوكمة المؤسسية حول العالم. ووقع اختيار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” لتصبح المقاول الرئيسي للتصميم والبناء والمساعدة في تشغيل أربع محطات للطاقة النووية المدنية في الموقع المفصل بمنطقة براكة، حيث من المقرر أن تبدأ أولى المحطات الأربعة في توفير الكهرباء إلى الشبكة في عام2017، على أن تكتمل المحطات الثلاثة الإضافية في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي. وتسلمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في شهر يونيو 2010 ترخيص تجهيز موقع براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهيئة البيئة أبوظبي، حيث سمح الترخيص للمؤسسة بدء أعمال إنشاء المعالم الخارجية للمحطة والإنشاءات العامة غير المرتبطة بالمفاعل النووي مثل، إعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات، وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري، إضافة إلى بناء عدة تجهيزات متعلقة بالسلامة، وفقا للحمادي. وأشار الحمادي إلى أن المؤسسة أعلنت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، عن تقديم طلب ترخيص إنشاء محطات الطاقة النووية الأولى والثانية في منطقة براكة بالمنطقة الغربية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأضاف “ نحن في انتظار الموافقة النهائية من الجهة المعنية”. وقال الحمادي إن الموقع المفضل لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء المحطات النووية في منطقة براكة التي تقع المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، على بعد حوالي 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس. وأضاف “يتوقف اختيار الموقع بصورة نهائية على موافقة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”. وقال إنه تم اختيار موقع براكة بناءً على معايير بيئية وفنية وتجارية، بعد القيام بعملية تقييم شاملة من قبل خبراء محليين ودوليين تضمنت قلة النشاط الزلزالي وبعد المسافة من مراكز المناطق المأهولة بالسكان والقرب من الموارد الضخمة للمياه ومن شبكة الطاقة الكهربائية وبالقرب من البنية التحتية للصناعة والنقل، إضافة إلى أن ظروف البناء أفضل ووجود عوامل الأمان والظروف المواتية لعميلة الإخلاء، فضلا عن القدرة على تقليل التأثير البيئي. وفيما يتعلق ببرنامج التوعية الذي تبنته المؤسسة والذي يستهدف الجمهور، تماشيا مع سياسة الدولة الملتزمة بالشفافية التامة في العمليات التشغيلية، قال الحمادي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تؤمن بضرورة التواصل الفعّال مع الجمهور وتشارك جميع المعلومات الدقيقة وآخر مستجدات المشروع مع جميع أفراد المجتمع الإماراتي. ومن هذا المنطلق، أضاف الحمادي “تقيم المؤسسة منتديات مفتوحة للجمهور بشكل متواصل، حيث شهدت مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية إقامة منتديات مفتوحة مؤخراً شهدت تجاوباً وإقبالا مميزين من الجمهور”. وأشار إلى أن المؤسسة ستقيم عدة منتديات قادمة وعلى طول فترة تأسيس المشروع، حيث تعد هذه المنتديات مبادرة رئيسية من المؤسسة لرفع مستوى الوعي العام، وتوفير حلقة تواصل مباشر بين المسؤولين في المؤسسة وجميع فئات الجمهور.