الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

8,2% النمو المتوقع للناتج المحلي في أبوظبي العام الجاري

8,2% النمو المتوقع للناتج المحلي في أبوظبي العام الجاري
22 يناير 2007 21:34
أمل المهيري: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي خلال العام الماضي ليصل إلى 367 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 8,2 % خلال العام الجاري، وأن يستمر النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة بمعدل لا يقل عن 13 % حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 584 مليار درهم في عام ·2010 وقال سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن النمو في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي لعام 2006 ناتج عن استقرار متوسط أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط حوالى 64,5 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار خلال العام الجاري، وذكر في تصريحات صحفية بمناسبة صدور تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي عن مركز المعلومات بالغرفة، أن البيانات المتوقعة لإنتاج النفط الخام في الإمارة، تشير إلى رصد استثمارات ضخمة لتنمية هذا القطاع، مما سيرفع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية تزايد الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام القادمة، ومن المتوقع استثمار ما لا يقل عن 80 مليار درهم في هذا القطاع في إمارة ابوظبي· وأوضح الشامسي أن اقتصاد أبوظبي شهد تطوراً ملحوظاً خلال عام 2006 ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور خلال السنوات القادمة في ظل وجود سياسة ونهج اقتصادي قوي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى أن النهج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة ابوظبي والمتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص والتركيز على الخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء المدن والمراكز الجديدة وتطوير قطاع السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية، وجميعها ساهمت وستساهم خلال المرحلة القادمة في جعل إمارة ابوظبي احدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص للاستثمار· وعن أداء القطاعات غير النفطية قال رئيس الغرفة إن القطاعات غير النفطية ستستمر في تحقيق نمو مضطرد بمعدل لا يقل عن 18% سنوياً حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 138 مليار درهم، ومن المتوقع أن تبلغ 163 مليار درهم في ،2007 وأن ترتفع في عام 2010 إلى حوالي 263 مليار درهم موضحاً أن التطور في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات القادمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 37 % في ،2006 وأن ترتفع إلى ما نسبته 45% في عام ·2010 وأضاف: ساهمت قوة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي في جلب استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 7 مليارات درهم خلال عام ،2006 ومن المتوقع أن تتضاعف هذه القيم خلال السنوات القادمة حيث يتوقع أن تجتذب استثمارات أجنبية لا تقل عن 35 مليار دولار خلال السنوات القادمة· ويساهم القطاع الخاص بدور حيوي في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي نتيجة لدعم وتشجيع القيادة العليا· حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي في العام 2006 حوالى 17% ومن المتوقع أن ينمو إلى ما يزيد على 20% خلال السنوات القادمة· ولفت إلى أن إمارة أبوظبي احتلت المركز الأول من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 193 ألف درهم للفرد الواحد عام ،2006 ومن المتوقع أن يقارب 200 ألف درهم في عام ،2007 وأن يرتفع لاحقاً في السنوات التالية· وأشار إلى أن نسبة نمو التجارة الخارجية لإمارة ابوظبي بلغت حوالي 26% في 2006 حيث قدرت جملة التجارة الخارجية بحوالي 305 مليارات درهم، حيث نمت الصادرات بمعدل 27% والواردات بمعدل 23% عن عام 2005 ويتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في النمو بمعدلات مرتفعة نتيجة لحجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة· وأكد أن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة محلياً وإقليمياً، ستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخارطة الاقتصادية العالمية، وكذلك تبني سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي وتطوير التشريعات الحالية بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية· وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، قال الشامسي إن الإمارة شهدت ولادة مشاريع عملاقة في جميع القطاعات حيث بلغ حجم المشاريع التطويرية حوالي 923 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنمو الأرقام القياسية خلال السنوات القادمة موزعة على القطاعات كما يلي 500 مليار درهم البناء والتشييد، و200 مليار درهم السياحة، و35 مليار درهم الماء والكهرباء، و80 مليار درهم النفط والغاز، و120 مليار درهم الصناعة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©