حاتم فاروق (أبوظبي)
تجاوزت كميات الحديد المنتجة بالمصانع المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 2.9 مليون طن منها 2.1 مليون طن من حديد التسليح، و322 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد، و474 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة، بحسب نتائج مسح ميداني لشركة حديد الإمارات.
وأشارت إحصائيات حصلت عليها «الاتحاد»، إلى أن سوق الإمارات استهلك ما يناهز 3.9 مليون طن خلال عام 2014، منها 2.8 مليون طن من حديد التسليح، و324 ألف طن لفائف أسلاك الحديد، و773 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة، مقابل 3.6 مليون طن خلال عام 2013.
ويبلغ عدد المصانع الوطنية المنتجة للحديد في الوقت الراهن 24 مصنعاً، بطاقة إنتاجية كلية وصلت إلى 6 ملايين طن سنوياً بنهاية العام 2014، فيما يتوقع أن ترتفع قدرة مصانع الدولة لتصل إلى 7.3 مليون طن بنهاية العام الجاري.
وتجاوزت الطاقة الإنتاجية غير المفعلة في المصانع المحلية 2.4 مليون طن خلال عام 2014، تصل إلى 3.6 مليون طن بنهاية العام الجاري.
وبحسب بيانات المسح، فقد بلغت كميات الإنتاج الفعلية بالمصانع المحلية نحو 3.8 مليون طن سنوياً من منتجات الحديد بنهاية العام 2014، منها 2.5 مليون طن حديد تسليح، و542 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد، و698 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة، مقابل كميات منتجة خلال العام 2013 بلغت 3.5 مليون طن، منها 2.3 مليون طن حديد تسليح، و724 ألف طن لفائف أسلاك الحديد، و470 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة.
وتستورد أسواق الإمارات منتجات الحديد بمختلف أنواعها من 4 أسواق رئيسية خارجية، هي الصين «لفائف أسلاك الحديد» و«المقاطع الإنشائية»، وتركيا «حديد التسليح»، وكوريا الجنوبية «المقاطع الإنشائية».
أما الكميات الواردة للسوق المحلي من منتجات الحديد الصينية، فقد زادت عام 2014 بمعدل وصل إلى 27% لتصل 534 ألف طن، مقارنة بكميات مستوردة عام 2013 لم تتجاوز الـ 421 ألف طن، فيما بلغ معدل الزيادة حتى نهاية يوليو الماضي نحو 72% لتصل إلى 921 ألف طن، مقارنة بالكميات الواردة خلال نفس الفترة من العام 2014. وكنتيجة مباشرة لتدهور قيمة الليرة التركية أمام الدولار وقرارات الحكومية الصينية الأخيرة بخفض قيمة اليوان أمام العملة الأميركية، تجاوز الانخفاض في تكاليف الإنتاج بالمصانع التركية والصينية المنتجة للحديد 30%، وفي المقابل لا تنطبق تلك السياسات المالية والنقدية على دولة الإمارات، نظراً لثبات الدرهم أمام العملة الأميركية، وهو ما يجعل تكاليف إنتاج الحديد في السوق المحلي بفعل السياسات المالية ثابتة دون تغير يذكر.
واستحوذت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السوق السعودي، على الحصة الأكبر من صادرات وإعادة التصدير في الدولة من منتجات الحديد، فضلاً عن أسواق الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك والهند ومصر والجزائر، حيث بلغ إجمالي صادرات المصانع المحلية إلى تلك الأسواق نحو 1.8 مليون طن خلال العام 2014، مقابل 1.5 مليون طن خلال العام 2013، فيما بلغت الكميات المتعاقد على تصديرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 1.5 مليون طن.
وفي المقابل، طبقت معظم دول العالم تعرفات جمركية على وارداتها من منتجات الحديد لحماية إنتاجها المحلي، فقد فرضت المملكة الأردنية تعرفة جمركية بلغت نحو 17% على وارداتها من منتجات حديد التسليح، وبالمثل قامت تركيا بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على وارداتها من الحديد الصيني من نحو 17 إلى 40%، فيما وصلت قيمة التعرفة الجمركية التي فرضتها السلطات البرازيلية على وارداتها من الحديد إلى 100%، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بتكلفة المواد الخام، فقد تراجع معدل أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد بشكل متباين خلال العامين الماضيين، بحسب الكميات المستخدمة في الصناعة وكميات الإنتاج، حيث بلغ هذا التراجع في صناعة الحديد الصينية 64%، فيما وصلت إلى 52% في الصناعة التركية، بينما لم يتجاوز التراجع في أسعار المواد الخام في صناعة الحديد الإماراتية نسبة 47%.
وبالنسبة لحصص منتجات الحديد المستوردة من الخارج في السوق المحلي، فقد استحوذت المنتجات التركية من حديد التسليح، على 37% من إجمالي الطلب في السوق المحلي عام 2011، مقابل 63% للمنتجات الوطنية، هذه النسبة زادت لتصل إلى 62% للمنتج التركي مقابل 38% للمحلي بحلول شهر يوليو 2015، بحسب مؤسسات أبحاث دولية عاملة بقطاع الحديد.
عدد اليوم
