تحقيق - عاطف فتحي:
انتظر المستثمرون في سوق الأسهم المحلية إعلان الشركات المساهمة العامة عن نتائجها السنوية وتوزيعات الأرباح للعام 2006 علها تحمل بأرقة أمل في تحسن المزاج العام لهؤلاء المستثمرين وتغيير نظرتهم السلبية تجاه السوق واستعادة جانب من الثقة المفقودة، لكن جاءت ''نوايا'' مجالس إدارات الشركات بشأن التوزيعات بما يوحي بعدم استيعاب دروس الماضي على الرغم من الألم الذي انطوت عليه·
وحملت بيانات الشركات - التي أعلنت عن نتائجها ومقترحات التوزيعات حتى الآن - مفاجأة كبيرة تمثلت في اعتماد غالبيتها على المزج بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، على الرغم من أن الغالبية العظمى من تلك الشركات زادت رؤوس أموالها في العام الماضي سواء من خلال أسهم منحة أو من خلال إصدار أسهم جديدة حيث جمعت ما يزيد على 30 مليار درهم من السيولة الأمر الذي ترك أثراً مباشراً على حركة النشاط في سوق الأسهم المحلية·
وجاءت توصيات ''المنحة'' على خلاف توقعات غالبية المراقبين والمحللين وحتى المستثمرين ممن توقعوا أن تركز الشركات المساهمة العامة على التوزيعات النقدية لعدة أسباب ''أبسطها'' حاجة المستثمرين إلى السيولة النقدية، و''أخطرها'' أن أسهم المنحة تعني بساطة زيادة رأس المال وزيادة كمية المعروض من الأسهم في سوق تعاني أصلاً من نقص على الطلب وافتقاد غالبية المستثمرين لشهية التداول·
ويأتي تحرك الشركات نحو توزيع أسهم منحة من دون مبرر مطلقاً، حتى لو رأى البعض أن تلك الشركات في حاجة إلى السيولة لمواكبة خطط التوسع، فهي زادت رؤوس أموالها خلال العام الماضي، وإذا كانت ترى الآن حاجة للمزيد فهذا معناه أنها لم تكن تعرف من البداية السوق الذي تنشط فيه والى أين تتجه!!، وبخلاف ذلك فإن الاحتفاظ بتلك السيولة سيفرض ضغوطاً على مجلس الإدارات والإدارة التنفيذية في تلك الشركات كونها ستكون مطالبة بالمحافظة على عائد جيد على الاستثمار في مرحلة تعاني فيها ربحية تلك الشركات من تباطؤ لا تخطئه العين·
وإجمالاً فإن إقدام الشركات العامة على توزيع أسهم منحة لا يصب في صالح السوق بأي حال، خاصة وأن أسعار الأسهم تتعدل تلقائياً بنفس نسبة أسهم المنحة، وهو تطور لا تحتمله أسواقنا في هذه المرحلة ، كما أن أسهم المنحة يمكن أن تشجع مساهمين على الخروج من السوق بعد أن يتم تعديل المتوسط السعري لما بحوزتهم من أسهم في ضوء تلك التوزيعات الأمر الذي يفرض ضغوط بيع إضافية جديدة على السوق·· ''الاتحاد'' طرحت سؤالا حول أسهم المنحة وتأثيراتها المرتقبة على عدد من المحللين في إطار التحقيق التالي:
بداية يقول محمد علي ياسين المدير العام للإمارات للأسهم والسندات إن قرار التوزيعات يرتبط بعدة عوامل منها حاجة الشركة إلى السيولة، وكمية السيولة التي يمكن أن نوزعها، والعائد الذي يتوقعه المستثمرون في حال احتفظت بتلك الأموال ولم توزعها، وترتبط التوزيعات أيضاً بالفائدة البنكية على الودائع، إذا ما قورنت باحتفاظ المستثمر بالسهم على مدار عام كامل، مع العلم أن مخاطر الودائع لا تكاد تذكر قياساً إلى الأسهم التي يمكن أن تتراجع بصورة كبيرة· ويضيف ياسين: دائماً عندما تكون الأسواق نشطة والأسعار في ارتفاع يطالب المستثمرون مجالس الإدارات بأسهم منحة، وإذا ما تراجعت الأسواق فهم يركزون على التوزيعات النقدية وفي الحقيقة فأنا ألوم مجالس الإدارات التي تستغل ظروف السوق لبيع (فكرة) معينة للمستثمرين كأن يقولوا لهم عند توزيع أسهم منحة (أنظروا إلى سعر السهم في السوق)، لأن هذا الأمر ببساطة يعني أن عليهم أيضاً كمجالس إدارات أن ينظروا إلى سعر السهم في السوق إذا كان منخفضاً، والأمر كله يتنافى مع صواب القرارات المتخذة ومدى ملاءمتها لظروف الشركة وخططها المستقبلية بغض النظر عن حالة السوق، وأنا هنا أقول إن عليهم توضيح الايجابيات والسلبيات لكل قرار وترك الأمر لحملة الأسهم· ويضيف: يتعين قبل الحديث عن طبيعة التوزيعات أن ينظر المساهمون إلى نوعية الأرباح في العام 2006 وهل هي نتيجة أنشطة تشغيلية أو استثمارات، علماً أن الاستثمارات مثلت عبئاً كبيراً على غالبية الشركات في العام الماضي واضطر العديد منها إلى أخذ مخصصات مقابلها وبخلاف ذلك يتعين أن ينظر المساهمون إذا كانت نسب الأرباح التي تتحدث عنها الشركات تم احتسابها على أساس رأس المال القديم أم رأس المال بعد الزيادات التي تمت في العام الماضي، لأن نسب النمو التي تتحدث عنها شركات عدة هي نتيجة زيادة رأس المال ولا تعكس تطوراً جوهرياً، فالأرباح ربما تزيد ولكن العائد على الاستثمار يقل·
إفصاح انتقائي
وأعرب ياسين عن اعتقاده بوجود أخطاء في طريقة إفصاح العديد من الشركات عن نتائجها المالية، حيث هناك نوع من الانتقائية والتركيز على أشياء من دون الأخرى· وبالنسبة لمسألة التوزيعات يقول ياسين: هناك شركات تستطيع تحقيق عائد على رأس المال بين 30 بالمئة إلى 40 بالمئة، وبالتالي قد يرى المساهم أنه لو ترك السيولة لدى الشركة فهي قادرة على تحقيق عائد مرتفع تستفيد منه، ويكون ذلك أفضل بالنسبة له في المدى البعيد، ولكن هذا لا يمنع من القول إن الشركات مدعوة إلى مكافأة المستثمرين الذين تحملوا طويلاً على مدار العام الماضي واحتفظوا بالأسهم سواء بإرادتهم أو على الرغم منهم لأن أسهمهم مرهونة· ويستطرد قائلاً: لقد سحبت تلك الشركات ما بين 30 إلى 40 مليار درهم العام الماضي في صورة زيادات رؤوس أموال وعلاوات إصدار وغيرها والمطلوب أن تضع بعين الاعتبار تقديم عائد للمستثمرين يفوق عائد الودائع المصرفية ليس هذا فحسب بل ويأخذ بعين الاعتبار أيضاً (التضخم)· ويشير ياسين إلى أن العديد من الشركات أصبحت لديها أرباح مرحلة ومدورة تجاوزت رأس المال بكثير، وهي بالتالي تستطيع توزيع أرباح نقدية كبيرة على حملة الأسهم، خاصة وأنها ليست مضطرة لزيادة رأس المال مجدداً سواء كان مواكبةً لخطط توسع أو التزاماً بقوانين مثل (بازل 2) للمصارف لأن الغالبية العظمى من الشركات تحقق هيكل رأس المال المطلوب قانوناً وزيادة·
تمويه وتملص
ويعتقد ياسين أن أسهم المنحة طريقة للتمويه تعتمدها الشركات للتملص من تقديم توزيعات نقدية عالية، وهي تريد أن تحتفظ بالسيولة بدعوى حاجتها لها لمواكبة خطط التوسع، ولكن هذا غير مقبول في أغلب الشركات لأنها يفترض أن تكون قد راعت خطط التوسع المستقبلية عندما زادت رأس المال في العام الماضي، ناهيك عن أن الاحتفاظ بالسيولة يفرض ضغوطاً كبيرة على إدارات الشركات لتحقيق عائد جيد على رأس المال· ويضيف ياسين: في اعتقادي فإن 70 بالمئة إلى 90 بالمئة من المساهمين يطلبون التوزيعات النقدية في هذه المرحلة، وبالتالي فإن تحرك الشركات لتقديم أسهم منحة هو محاولة لاحتواء تلك المطالب، وهذا في غير صالح السوق لأن أسهم المنحة ستعني زيادة المعروض من الأسهم، وستفرض ضغوطاً إضافية لأن السهم يتراجع تلقائياً بنفس مستوى المنحة وزيادة، ومن ثم أرى أن توقيت توزيع أسهم منحة ليس في صالح المساهمين في الشركة وسينعكس سلباً على السوق، وفي المقابل فإن الأرباح النقدية لا (تعدل) السعر وتمنح المستثمرين سيولة يمكن الاستفادة منها للدخول مجدداً إلى السوق·
رؤية محايدة
من جهته ينظر هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال بصورة محايدة لمسألة أسهم المنحة، وهو يرى أنها تنطوي على ايجابيات وربما تحمل بعض المساوئ أيضاً على حد قوله، فأسهم المنحة تعطي المستثمر ربحاً إضافياً وتنطوي على قيمة مستقبلية لأن السوق بصدد بداية دورة انتعاش جديدة أو استكمال دورة الانتعاش السابقة التي قطعها التراجع الحاد للأسهم· ويشير عرابي إلى أن أسهم المنحة ستساهم في تعديل المتوسط السعري الذي اشترى على أساسه المستثمر الأسهم لكنه يتفق أيضاً مع فكرة أنها ستزيد من الضغوط على مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات التي ستكون مطالبة بتحقيق عائد جيد على رأس المال، لكنه يرى أن العديد من الشركات والمصارف في حاجة إلى السيولة فالمصارف تسعى إلى التوسع الإقليمي، وشركة مثل اعمار تتوسع إقليمياً وعالمياً وبالتالي هناك حاجة للسيولة·
ويختم عرابي بالقول: لست متشائماً من توزيعات المنحة على الرغم من أنها تنطوي على بعض المساوئ، ولكنني لا أعتقد أن الأسعار ستنزل بسببها لأن الأسعار تدنت بدرجة كبيرة وسيجد المستثمر الذكي في ذلك فرصة للدخول مجدداً إلى السوق، وفي رأيي لن يكون هناك (إغراق) أو طرح كميات كبيرة من الأسهم للبيع عند الأسعار الحالية وبالتالي لا خوف من تراجع الأسعار جراء تقديم الشركات لأسهم منحة·
الشركات التي أعلنت عن أسهم منحة إلى الآن:
بنك دبي الإسلامي: 7% أسهم منحة و35% نقداً
أرابتك: 15% منحة و15% نقداً
الوطنية للتأمينات العامة: 20% أسهم منحة·
عدد اليوم
