• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,5%

المنصوري: «ملتقى التخطيط» منصة لتوحيد الجهود لتعزيز الابتكار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 أكتوبر 2015

أبوظبي (وام)

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العام الجاري سيتجاوز حاجز 1.6 تريليون درهم مقابل نحو 1.52 تريليون درهم في 2014 ليحقق معدل نمو يفوق 3.5%، وأكد أن احتفاظ الدولة بمعدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي تعكس كفاءة الأداء الاقتصادي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي خاصة مع تعزيز الاعتماد على القطاعات غير النفطية ما ساهم في تحصين اقتصاد الدولة أمام مختلف التحديات الدولية.

وأوضح، قبيل انعقاد الدورة الثانية من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، أن احتفاظ الدولة بموقع ريادي ضمن قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري عالمياً يؤكد الجهد المبذول لبناء اقتصاد تنافسي وبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية قادرة على استقطاب الشركات من التخصصات كافة ومن مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه في إطار الجهود الدؤوبة والحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد لترسيخ اقتصاد وطني تنافسي وتدعيم أواصر التعاون الاقتصادي لمواصلة مسيرة النمو يحتل انطلاق الدورة الثانية من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي أهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية الداخلية إذ يسهم الملتقى في وضع استراتيجية اقتصادية موحدة للدولة استناداً إلى الرؤى والخطط المستقبلية لجميع إمارات الدولة، فضلاً عن أنه يخلق منصة مثالية للتنسيق فيما بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية نحو إقرار سياسات اقتصادية تترجم أهداف ورؤية الأجندة الوطنية للدولة.

وقال وزير الاقتصاد إنه في ضوء اتجاه الدولة للتحول نحو اقتصاد المعرفة فإن الملتقى يركز في دورته الحالية على عنصرين رئيسيين، وهما الابتكار ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية للوصول إلى اقتصاد تنافسي بكفاءات وكوادر وطنية. وأكد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات الاهتمامات، وذلك لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، فضلاً عن دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة وبناء قاعدة اقتصادية قوية تخدم المشروعات الكبيرة وتغذيها بمدخلات الإنتاج وأحد الروافد المهمة من روافد تنويع مصادر الدخل، كما أنها أحد العوامل الفاعلة للحد من البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، فضلاً عن أنها مجال حيوي لتدريب الطامحين على خوض غمار الاستثمار في عالم الأسواق المفتوحة الذي يتطلب الإعداد العالي.

وقال إن الوزارة تحرص على تسخير كل الجهود والإمكانات لدعم هذا القطاع الحيوي إدراكاً منها لأهميته في دعم أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الملتقى يوفر منصة مميزة للمتابعة واستعراض مختلف الفرص والتحديات على مستوى الإمارات كافة.

ونوه معاليه إلى أن الملتقى يستعرض أيضاً الحوافز والممكنات لدعم الصناعات الوطنية إذ يعد القطاع الصناعي محركاً رئيسياً في أداء الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 و14% وهي في ازدياد مطرد، وتوقع مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي بالدولة خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة مشاريع البنية التحتية سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة، إذ تشهد الدولة العمل على عدد من المشاريع سواء تطوير مناطق صناعية متكاملة أو إطلاق مشاريع ضخمة للطرق وإرساء شبكة نقل بمواصفات عالمية إلى جانب قطار الاتحاد الذي من شأنه ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة فضلاً عن ربطها بالموانئ ما يخلق بيئة لوجستية فعالة تخدم تداول العمليات الإنتاجية من نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وفي المقابل سهولة انتقال السلع والمنتجات سواء داخل السوق المحلي أو ارتباطاً بحركة التصدير والاستيراد عبر شبكة نقل متكاملة براً وبحراً وجواً، وذلك إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي ما يجعلها مركزاً تجارياً ولوجستياً مثالياً للمنتجات الصناعية..

وهو ما يدفع لتقديم مزيد من الدعم للصناعات الوطنية لتستفيد من الفرص الواعدة التي يطرحها هذا القطاع مستقبلاً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا