دبي (الاتحاد) - توقع تقرير دولي أن تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً في المدى المتوسط بنسبة 3,9%، فيما سيصل إلى 4,1% في عام 2015، لتأتي بين الأسواق سريعة النمو.
وستحقق السعودية نمواً بنحو 4,3% عام 2015 وقطر بنسبة قد تصل إلى 6%، وفقاً لبيانات أحدث توقعات مؤسسة «إرنست ويونج» حول الأسواق سريعة النمو.
وقال بسام حاج رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونج»، إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تشهد نمواً اقتصادياً قوياً على المدى المتوسط، وتنويعاً ناجحاً في اقتصادياتها المحلية، لافتاً إلى أن البنية السكانية الشابة في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط، تساعد على تعزيز روح الريادة، وازدهار القطاع غير النفطي، مما يساهم في حماية اقتصادات هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط.
وأضاف في بيان صحفي: «يمتاز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، بإيجابيته المتنامية، وعلى المدى المتوسط، فإن المزيد من تدفقات التجارة الدولية، وتوسيع الطبقة الوسطى ومواصلة تنويع هذه الاقتصادات بعيداً عن قطاع النفط والغاز، سيحمي هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط».
كما يساعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستفادة من الفرص التجارية في تركيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة مع التوسع في قطاع الخدمات المالية.
وتوقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3% عام 2013، منخفضاً من 3,7% في عام 2012، موضحاً أن هذا الانخفاض يرجع إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض الطلب على صادرات الشرق الأوسط.
وبين أن الوضع السياسي الراهن في مصر لا يزال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 1,7% في 2013 و2% عام 2014، ويرتبط تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً أفضل بالاستقرار السياسي في البلاد والانتعاش الاقتصادي المترتب على ذلك.
وقال: «إن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي مختلف جداً، خصوصاً في دولة الإمارات والسعودية وقطر، حيث من المتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4,1% عام 2015، مقارنة بنمو نسبته 3,3% في عام 2012».
وتعود تلك الزيادة في نسبة النمو إلى تعافي القطاعات الرئيسية بشكل خاص، بما في ذلك الخدمات المالية والإنشاءات.
وركزت الإمارات على تنويع اقتصادها والاهتمام بالقطاعات غير النفطية، مع إطلاق مشروعات بنية تحتية في كل من دبي وأبوظبي.
وعلاوة على ذلك، ستظل السياسة المالية متكيفة في كل من دبي وأبوظبي، مع العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط إنجازها.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 4,3% عام 2013 و4,6% عام 2014، وتمثل هذه الأرقام تراجعاً عن نسبة النمو التي شهدها عام 2012 والتي بلغت 6,8%، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3,5% في عام 2013.
وعلى عكس التطورات في قطاع النفط، سيظل النمو غير النفطي قوياً في السنوات القليلة المقبلة، وسينمو الإنفاق الاستهلاكي بقوة، مدعوماً بالنمو السريع في الإقراض بالتجزئة وانخفاض معدل البطالة، خاصة بين الذكور.
وفي الوقت ذاته، ستظل السياسة المالية قائمة على الدعم، مع توقعات أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 7,4% سنوياً بين عامي 2014 و2016.
وقال التقرير: تواصل قطر أيضاً تحقيق نمو قوي، مع تركيز الاقتصاد على التنويع في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل والاتصالات والتجارة والفنادق والخدمات الحكومية، والتي من المتوقع أن تنمو بنحو 10% سنوياً.
ولدى الحكومة القطرية خطط ضخمة لتطوير البنية التحتية، مع زيادة في الإنفاق في ميزانيات 2013 - 2014 بنسبة 18%، وتشمل الخطط بناء مطار حمد الدولي، ونظام السكك الحديدية البالغ تكلفته 36 مليار دولار، وذلك في سياق الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم «فيفا» في عام 2020، والنمو السريع في عدد السكان.
وأوضح بسام حاج أنه «مع نضوج أسواق النمو السريع الرئيسية، يعود التوازن إلى اقتصاداتها بشكل تدريجي».
وسيعمل النمو على تهدئة مستوى الإنتاج والخدمات التي تستهدف المستهلكين المحليين، التي تقود الاقتصاد بشكل متزايد. ويمكن رؤية هذا الاتجاه في السعودية، حيث إن اقتصادها الذي يقوم على صادرات النفط يتطور تدريجياً نحو قطاع الصناعات التحويلية، مع ازدياد أعداد الشركات التي تستهدف احتياجات السكان الميسورين مادياً الذين يبلغ عددهم نحو 27 مليون مستهلك.
وقال «ستعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، وسهولة الحصول على التمويل ونمو روح الريادة والمبادرة، تطوير أعمال وقطاعات جديدة في أسواق النمو السريع في الشرق الأوسط، كما أنها ستساعد على تنويع اقتصادات هذه الأسواق».
عدد اليوم
