بروكسل، طهران (وكالات) - أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أمس أن الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب خرقها لحقوق الإنسان، تضم ثلاثة وزراء إيرانيين، هم وزراء الاستخبارات والعدل والثقافة، إضافة إلى 26 شخصاً آخرين.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أرصدة ومنعا من السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر نفسها إن هناك وزيراً سابقاً للداخلية في هذه اللائحة التي ستنشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، والتي تضم أيضا شخصيات مقربة من النظام مثل حكام محافظات ونواب عامين ومسؤولين عن سجون.
ويتهم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي باعتقالات تعسفية واضطهاد المعارضين. وتدير وزارة الاستخبارات القسم 209 من سجن ايوين الذي يؤوي العديد من السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب. وأوضحت المصادر الدبلوماسية نفسها أن مصلحي يقف وراء اعتقال العديد من السينمائيين الإيرانيين أخيراً. وأضافت أن محمد حسيني وزير الثقافة والإرشاد الديني يضطلع بدور نشط في مراقبة الصحافة (إغلاق الصحف) واعتقال الصحفيين والفنانين. وتابعت أن وزير العدل سيد مرتضى بختيار أدى دوراً رئيسياً في ملاحقة الإيرانيين الذين يقيمون في الخارج. وتضم القائمة أيضا وزير الداخلية السابق صادق محصلوي (حتى اغسطس 2009) الذي يتهم الأوروبيون أجهزته بمهاجمة متظاهرين وتعذيبهم، إضافة إلى مرداد عميدي رئيس وحدة الجرائم المعلوماتية في الشرطة الإيرانية. ويتهم الأوروبيون عميدي بأنه اعتقل العديد من الإصلاحيين والمعارضين السياسيين الذين يستخدمون الانترنت للدفاع عن حقوقهم.
وتمت المصادقة على القائمة التي تتضمن 29 اسماً خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس. وبذلك، يرتفع إلى 61 عدد المسؤولين الإيرانيين الذين جمدت أرصدتهم، ومنعوا من السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وخلال اجتماع في لوكسمبورج قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27 إضافة أسماء 29 إيرانيا و16 بيلاروسيا إلى اللائحة الأوروبية للأشخاص الممنوعين من الحصول على تأشيرات لدخول الفضاء الأوروبي والمشمولين بعقوبات تقضي بتجميد أموالهم، وذلك لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في بلديهم.
وخلال الاجتماع ندد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بما وصفه “الحصيلة المروعة في مجال حقوق الإنسان” في إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في مارس عقوبات مماثلة على 32 إيرانيا بينهم قضاة ومدعون عامون، لانتهاكهم حقوق الإنسان. وتخضع إيران أيضا لعقوبات أوروبية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل والذي يشتبه الغرب في أن إيران تخفي خلف طابعه المدني برنامجا عسكريا، الأمر الذي تنفيه طهران مؤكدة أن أهدافه سلمية بحتة، ولكن العقوبات التي فرضت أمس تتعلق “حصرا بوضع حقوق الإنسان” في هذا البلد.
أما في ما خص بيلاروسيا فإن الاتحاد الأوروبي جدد عقوباته على هذا البلد وعززها لتشمل 16 شخصا جديدا هم أعضاء في نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو متورطين في قمع المعارضة.
عدد اليوم
