بعد أشهر على إنكار دبلوماسيين أوروبيين أخباراً مسربة نُسبت إليهم حول خطة مزعومة تهدف روسيا من خلالها إلى تقسيم أوكرانيا بينها وبين بولندا، لا يزال مستقبل سلامة ووحدة الأراضي الأوكرانية محل شك. فعلى مدار أشهر، نعاني حالة من الجمود بين الحرب والهدنة، وبين الإهمال والإنقاذ، وبين التصرف كدولة قائمة أو مجرد فصائل تابعة لنخب متنافسة. وإذا لم يستطع الأوكرانيون إيجاد بعض القواسم المشتركة سريعاً فيما بينهم، فربما تضيع فكرة وجود أوكرانيا لجيل كامل. ونحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى أن يساعدنا أصدقاؤنا على أن نساعد أنفسنا.
وقد حددت عدة دول الأشياء الصحيحة اللازمة لإنهاء الحرب، التي تعتبر هي التهديد الوجودي الأول أمامنا. وكانت ألمانيا الأكثر قوة في محادثاتها الأخيرة بشأن الأوضاع مع روسيا، ومرّر الأميركيون قانوناً يسمح بتقديم مزيد من المساعدات وحتى توفير أسلحة فتاكة للأوكرانيين. ومن جانبها، أوقفت فرنسا تسليم الفرقاطة الحربية «ميسترال» إلى موسكو. وفي هذه الأثناء، عرض الأصدقاء في الشرق، مثل كازاخستان، التوسط في إجراء محادثات سلام، وبهدوء شديد أعربت الصين عن استيائها من السياسات التي دفعتنا إلى حالتنا الراهنة. وفي حين يساعد كل ذلك، إلا أن أوكرانيا تحتاج في الوقت الراهن إلى وضع تصورها الخاص بشأن ما هو واقعي ويحفظ كرامتها وقابل للتحقيق، ونحن نناضل بأنفسنا لوضع خطة تهدف لإنهاء الحرب.
وربما يكون المقرضون الأجانب متعاطفين، غير أنهم يسألون أنفسهم أيضاً: «لماذا» و«ماذا لو»، عندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدات أخرى. وقبل سبعة أعوام، لم تتسلم جورجيا دفعة المساعدات الطارئة التي كانت في حاجة ملحة إليها عقب انتهاك روسيا حدودها إلا بعد أن توقف إطلاق النار. ولذا، فلن يكون واقعياً أن نتوقع مزيداً من الإعانات. بيد أنه نظراً لأننا نعيش في مسار جيوسياسي جديد مظلم، فمن المنطقي بالنسبة لنا أن نستجدي المساعدة، ولكن مع طلبنا، يستحق المانحون والمقرضون أيضاً أن يسمعوا خطة واقعية.
ومن أجل تحقيق حلم وأمل أوكرانيا موحدة، هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي على جميع الأطراف في دولتنا المثيرة للنزاع أن يتفقوا عليها سريعاً:
أولاً: يجب على روسيا أن تعترف بحق أوكرانيا في السيادة بموجب جميع المعاهدات الدولية التي هي أحد أطرافها، وليس أقلها بنود اتفاقية «هلسنكي» الأخيرة الموقعة في عام 1975. وعلى أصدقائنا في الغرب والشرق أن يحملوا روسيا على هذا الاعتراف من أجل مصلحتهم قبل مصلحتنا. كما أن إصلاح الأضرار التي وقعت أمر لا يمكننا القيام به بمفردنا، ولكن بالتشجيع والمساندة، يمكننا بناء دولة أقوى من تلك التي انزلقت في براثن الحرب.
ثانياً: علينا أن نضع نصب أعيننا تنفيذ الإصلاحات الجذرية الضرورية لنمو القطاع الخاص، لكي لا تبقى أوكرانيا ضمن الأماكن الأكثر صعوبة في تأسيس الشركات في العالم. ومن أجل هذا الغرض، ربما تكون وصاية منظمات غير حكومية متعددة الجنسيات هي الطريقة الأمثل لضمان أن أية مساعدات تأتي لن تتبدد. وإذا أمكننا التخلص من الوساطة ومحو وباء الفساد والمحسوبية المستشري، عندئذ سنكون على طريق استعادة قوتنا الصناعية وتحفيز قدرتنا التكنولوجية.
ثالثاً وأخيراً: سيساعد وضع نظام أكثر عدالة لتوزيع الصلاحيات بين مناطق دولتنا على تخفيف بعض قوى الطرد المركزي والاستقطاب التي تمزق دولتنا. ولابد أن تفهم أية دولة لا تريد لنا خيراً أنه لم يعد بمقدورها استغلال حالة الاستياء بين شرق وغرب أوكرانيا. ولكن كي نفعل ذلك، يجب أن تتوقف النخب السياسية في كييف عن استخدام سياسات الإقصاء الحالية، والعمل على الأقل بروح الوحدة تجاه وضع خطة لامركزية تمكن المناطق من الاحتفاظ بمزيد من إيراداتها، وتشجع الاستثمار وتكافئه، وتسمح بحرية التجارة مع الأسواق في كل من أوروبا وأوراسيا. ولا يمكن للحكومة الحالية في أوكرانيا أن تنجز ذلك إلا من خلال العمل مع المعارضة.
وتحتاج أوكرانيا إصلاحاً دستوريا عميقاً، من شأنه إضفاء حالة من التناغم على الدولة وتحسين نظام الحوكمة، وترسيخ لامركزية حقيقية. وقد شهد العام الماضي عزيمة وصلابة الشعب الأوكراني. ويسأل أصدقاؤنا في الخارج أسئلة ملائمة، وسرعان ما سيرون ما إذا كان هناك بالفعل جانبان ملتزمان بفكرة وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ومن أجل مصلحة أوكرانيا، كلي أمل في أن يلتزم الجانبان، بينما تتقاسم أوروبا وأوراسيا أيضاً أسباباً كثيرة لتشجيع نجاحنا.
سيرجي ليوفوتشكين *
* عضو البرلمان الأوكراني
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»
عدد اليوم
