الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس جديد لـ «محكمة الحريري»

11 أكتوبر 2011 09:29
بيروت (الاتحاد، وكالات) - عين القاضي النيوزيلندي ديفيد باراجوانث رئيسا للمحكمة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري مكان القاضي انطونيو كاسيزي الذي استقال من منصبه لأسباب صحية. وقال بيان صادر عن المحكمة "إن باراجونث القاضي في المحكمة الخاصة عين بالإجماع في منصبه، كما عين ايضا قاضيا رئيسا لغرفة الاستئناف"، واضاف ان كاسيزي وعلى الرغم من استقالته لاسباب صحية سيواصل عمله كقاضٍ في غرفة الاستئناف بالمحكمة. وقال القاضي باراجوانث "إن اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة يقضي الالتزام الصارم بسيادة القانون، ومن حق الشعب اللبناني أن تطبّق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف أو معروف، ومن دون انحياز أو سوء نية"، وأضاف "ان الركيزة الأساسية للمحكمة تتركز في قرينة البراءة المُكرّسة في قاعدتين توأمين تقضيان بوقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام، وبوجوب كون أدلّة الادعاء مقنعة بدون أدنى شكٍ معقول". وأعرب كاسيزي عن صعوبة اتخاذ قرار تنحّيه من منصب رئيس المحكمة على الصعيد الشخصي، إلا أنه قال إن هذا القرار كان صائبا ويصبّ في مصلحة المحكمة، واضاف "سأواصل مهامي كقاضٍ في غرفة الاستئناف وسأعمل جاهدًا على المسائل القضائية المرفوعة أمامها". ويضطلع رئيس المحكمة بمسؤوليات واسعة النطاق تتضمن الاشراف على سير عمل المحكمة بفاعلية وحسن سير العدالة، وكذلك تمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول والأمم المتحدة والهيئات الاخرى. ويملك باراجوانث خبرة تناهز الخمسين عاما كمحامي دفاع وادعاء، وقد تولى مناصب قضائية رفيعة وشغل منصب رئيس لجنة القانون في نيوزيلندا. وتتولى المحكمة محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير في بيروت في فبراير 2005، كما أنها مخولة النظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008، إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري. إلى ذلك، أعلن وزير السياحة اللبناني فادي عبود أنه يجب ترك موضوع تمويل المحكمة الخاصة ليأخذ مجراه الديمقراطي، لأن عملها مستمر حتى لو لم يموّلها لبنان". وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى عدم إمكانية فرض رأي حول عدالة المحكمة على المؤسسات الدستورية، معتبراً أنه بالشكل يجب أن تكون المحكمة خاضعة للدستور اللبناني. وأوضح النائب هادي حبيش (كتلة المستقبل) أنه يحق للمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات بحق لبنان إذا لم يلتزم تمويل المحكمة الخاصة. ولفت إلى أن المحكمة أقرت بقرار دولي، وبالتالي هي موضوع غير قابل للنقاش".
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©