دبي - سامي عبدالرؤوف:
أبلغ مصدر مسؤول بوزارة العمل ''الاتحاد'' عن وجود شركات في القطاع الخاص تكفل أكثر من 100 عامل تعمد إلى تغييب المندوبين المواطنين واختلاق الأسباب والأعذار التي تصوغ مراجعة المندوب الوافد للوزارة بدلاً من المندوب المواطن الذي يعتبر الشخص ''القانوني'' المخول بتقديم معاملات الشركة·
وذكر المصدر أن تلك الشركات تبدأ بادعاء مرض المواطن أو سفره وتنتهي بوجوده وعدم علمه بالإجراءات نظراً لحداثة تعيينه، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على ذلك، وهو ما يعتبر فترة كافية لمعرفته بكل ما يتعلق بوظيفة مسؤول العلاقات الحكومية ''المندوب''·
وقد وجه معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل برفض استقبال أي معاملة تقدم من الشركات التي تكفل أكثر من 100 عامل، إلا من المندوب المواطن· وقال المصدر لـ ''الاتحاد'': إن الشركات حاولت الالتفاف على ذلك أيضاً من خلال الإتيان بالمندوب المواطن ومعه المندوب الوافد، فإذا طُلب المواطن كان موجوداً بينما يتكلم الوافد، إلا أن مسؤولي الوزارة رفضوا كذلك الحديث إلا من خلال المندوب المواطن·
وكشف المصدر أن الوزارة قررت أن يكون دخول المبنى الجديد بدبي المزمع الانتقال له في السابع عشر من شهر فبراير المقبل من خلال بطاقات إلكترونية ممغنطة لا تمنح إلا للمندوبين المواطنين، كذلك أخذت الوزارة إجراء آخر يقضي بعدم تجديد بطاقات العمل للمندوبين الوافدين في الشركات المعنية بتوطين المندوبين وهو ما يضمن دخول المندوب المواطن في أجواء العمل·
وأكد المصدر رفض وزارة العمل لنظام ''التوطين الصوري''، مشددا على أهمية نجاح توطين تلك المهنة باعتبارها تحولا نوعيا في استراتيجية التوطين، لأنها القرار الأول بشأن توطين مهنة معينة، حيث كان الوضع السابق يعتمد على توطين القطاعات كالبنوك والتجارة العامة·
ولفت المصدر إلى أن الوزارة تقوم في الوقت الراهن بحملة توعية تسعى من خلالها لتوعية وإقناع الشركات بضرورة منح الفرصة للمندوبين المواطنين حتى يتدربوا ويتعلموا وبالتالي يقومون بالدور المطلوب منهم، رافضة أن يكون المواطن ديكورا·
وكشف المصدر النقاب عن أن الوزارة أخذت خطوة الى الأمام في هذا المجال، حيث أصبحت تشترط أن يكون المندوبون في الشركات التي تكفل 100 عامل، مواطنين بعد أن كانت تشترط أن يكون فيها مندوب مواطن، موضحاً أن الفترة الماضية سمحت فيها للشركات أن تزاوج بين وجود مندوب مواطن وآخر وافد حتى يتعلم المندوب المواطن وتنقل له الخبرة، مشيراً إلى أن هذه المهلة انتهت وعلى الشركات أن تحضر فقط مندوبين مواطنين سواء واحدا أو أكثر·
وأرجع المصدر نجاح التجربة لأمرين أساسيين، الأول الكفاءة التي أثبتها المواطنون والثاني عملية تصحيح المسار والمتابعة التي تقوم بها الوزارة لحماية التجربة من ''التشويه والتحايل''، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتدخل السريع حتى تعالج الافرازات السلبية لمهنة المندوب·
يذكر أن الشركات التي تكفل أكثر من 100 عامل بلغ عددها 2700 شركة على مستوى الدولة يوجد فيها مليون عامل وهو ما يعادل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى هذه الشركات الـ 2700 منها في دبي بمفردها أكثر من 1200 منشأة، لافتاً إلى أن عددا كبيرا جدا من تلك الشركات قام بتوطين مهنة المندوبين·
عدد اليوم
