شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح أمس الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية 2011 التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي وتقام في أبوظبي.
كما شهد الجلسة الافتتاحية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها.
ويشارك في القمة الرابعة لمجالس الأجندة العالمية التي تقام في حلبة مرسى ياس على مدى يومين أكثر من 800 شخصية عالمية من أبرز الخبراء ورجال الأعمال والمجتمع والمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي.
وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمة الافتتاح أن طبيعة التحديات الراهنة التي يواجهها العالم باتت تتطلب تطوير نماذج عمل جديدة أو تعديل النماذج التقليدية الحالية بما يضمن التوصّل لأفضل الحلول الفعّالة، مشيراً سموه لأهمية الدور الجماعي المنوط بجميع المشاركين في القمة لصياغة إجابات شاملة وتطوير استراتيجيات عملية تسهم في التصدي لما يشهده العالم من تعقيدات متزايدة في العديد من القضايا المختلفة.
كما أكد سموه أن دولة الإمارات وانطلاقاً من دورها على المستويين الإقليمي والعالمي في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وضعت نموذجا رائدا في التعامل مع هذه الأزمات، وتتطلع إلى تحقيق تعاون دولي لمواجهتها وقال سموه إن المتغيرات العالمية الجديدة أفرزت الكثير من التحديات التي تنظر إليها الإمارات بجدية مطلقة.
ولفت سموه في هذا الصدد إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة مسألة القرصنة البحرية التي تهدد التجارة العالمية، مؤكداً أن التعامل الدولي مع هذه القضية يعتبر من أبرز القضايا التي يتعين مواجهتها على الصعيد العالمي.
وأكد أن التعامل مع مسألة القرصنة من جانب بعدها الأمني يبقى قاصراً ويتعين التركيز على مواجهة هذه القضية سياسياً واقتصادياً والتركيز علي مبادرات التنمية الاقتصادية في الدول التي تشكل الحاضنة لهذه الظاهرة.
وقال سموه إن من أبرز القضايا التي يتعين مواجهتها مسألة الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن أكثر من 900 مليون شخص يواجهون الجوع على الصعيد العالمي، ويتعين أن ننظر إلى مسألة الأمن الغذائي باعتبارها من أهم القضايا التي تواجه العالم وتتطلب تعاوناً دولياً لحل هذه المشكلة من خلال التركيز على تحقيق الأمن المائي في كثير من مناطق العالم.
وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – وزير الخارجية - في القمة المنعقدة حول الأجندة العالمية:
صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
سمو الشيخ / منصور بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة
أصحاب السمو والمعالي،
السيدات والسادة،
اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالترحيب بكم هنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وإنه ليسعدني أن أرى ممثلين عن العديد من دول العالم، وقد جاؤوا للمشاركة في أعمال القمة الرابعة حول الأجندة العالمية.
لطالما كان التعاون الدولي بالنسبة لنا في دولة الإمارات جزءاً مهماً من مكونات تقاليدنا، وهو دون شك مازال يكتسب أهميته تلك إلى اليوم. والأمر الذي يتجلى بوضوح يوماً بعد يوم في مثل هذه اللقاءات متعددة الأطراف، هو أن طبيعة التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب تطوير نماذج وأنماط جديدة، أو تكييف التقليدية منها، إذا أردنا الوصول إلى معالجة فعالة لهذه التحديات.
واسمحوا لي هنا أن أقدم لكم بعض الأمثلة عن الأمور التي نعتبرها في دولة الإمارات ذات أهمية وأولوية بالنسبة لنا، والتي توضح الحاجة إلى استجابة شاملة عند التعامل مع هذه التحديات المتزايدة التعقيد.
على سبيل المثال، تبرز ظاهرة القرصنة البحرية كأحد أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الوقت الراهن، فهي تهدد التجارة الدولية، وتقوض فرص الازدهار والاستقرار في مناطق عديدة بالعالم، وبصفة خاصة في هذا الجزء الذي يخصنا من العالم.
إلا أنه يبدو من الواضح أن النماذج التقليدية التي تنظر إلى القرصنة على أنها مسألة ذات جانب أمني خالص تحتاج إلى التعديل لكي نضمن أن تكون الجهود العسكرية والسياسية المتعلقة بمكافحة القرصنة منسقة بصورة أكثر فعالية. وتؤمن دولة الإمارات أنه بالإضافة إلى جهود مكافحة القرصنة في البحار، فإن تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اليابسة تعد كذلك ذات أهمية كبيرة، إذا ما أردنا معالجة أكثر ثباتاً وبقاء لهذه القضية.
ويعد الأمن الغذائي مجالاً آخر من المجالات التي يجب علينا النظر إليها عبر منظور أوسع، فالتقديرات تشير إلى أن نحو 900 مليون شخص عانوا خلال عام 2010 من المجاعات والجوع المزمن، ولا شك بأن المأساة الحالية التي يشهدها القرن الأفريقي قد أظهرت الحاجة العاجلة لبذل جهود متكاتفة من قبل الدول المتأثرة والمجتمع الدولي بهدف التعامل بفعالية مع هذه القضية.
إلا أننا وإذا ما قمنا بمعاينة تحديات الأمن الغذائي بالتفصيل، فإننا سنجد بأنه لن يكون بالإمكان التوصل إلى حل لها إذا ما تجاهلنا مسألة أمن المياه، خاصة إذا ما علمنا أن الإنتاج الزراعي يستهلك نحو 70 في المائة من مصادر المياه العذبة. ولذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بشدة بأن الأمن الغذائي والمائي يحتاجان إلى معالجة أكثر شمولاً، مع وضع مسألة أمن المياه في صلب أي خطط مستقبلية تهدف إلى زيادة الإنتاج العالمي من الغذاء.
وتنطبق الاستجابة الأكثر شمولية كذلك على مسألة مكافحة الإرهاب. وقد أخذت دولة الإمارات خطوت ملموسة في هذا المجال، ومن ضمن ذلك مكافحة غسيل الأموال، وتحسين أمن الموانئ ومحطات الحاويات، ووضع إجراءات تتعلق بمراقبة الصادرات، وتعزيز أمن الممرات البحرية، والتعاون في مجال العمليات العسكرية والأمنية.
وأما فيما يتعلق بالقضايا التي تحتاج إلى استجابات متعددة الأوجه، فالقليل منها فقط هو الذي يمكن القول إنه بدرجة تعقيد وانتشار ظاهرة كظاهرة الاتجار بالبشر. وإنني فخور للقول بأننا كنا أول دولة في المنطقة تضع قانوناً شاملاً يهدف إلى مواجهتها. ومن بين العناصر الرئيسية لهذا القانون، المعروف باسم القانون رقم 51، النص على تزويد ضحايا هذه الظاهرة بالدعم اللازم والمساعدة القانونية وضرورة أن تكون الشرطة ووكالات فرض النظام الأخرى أكثر استعداداً وقدرة على تحديد ضحايا هذه الظاهرة والتعامل معهم وفقاً لذلك.
وفي مجال الطاقة النووية، فإنه بدلاً من توسيع النموذج القائم قادت دولة الإمارات الطريق نحو عملية لتطوير معايير دولية جديدة كلياً.
ومن المعروف لدى الجميع بأننا نعمل على تأسيس برنامج لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية مع الالتزام بأعلى درجات السلامة والأمن، وعدم الانتشار، والشفافية التشغيلية. وقامت دولة الإمارات في كافة المراحل بإيضاح الأهداف السلمية لهذا البرنامج دون أي غموض، ومن ضمن ذلك قيامها وبصورة طوعية بالالتزام بالتخلي عن التخصيب المحلي للوقود النووي. ووُصِف هذا البرنامج من قبل الكثيرين باعتباره “المعيار الذهبي” للدول التي تسعى إلى تأسيس برنامج نووي للمرة الأولى.
وإنني إذ أقوم بذكر هذه الأمثلة لتوضيح السبب وراء كون الحوار الذي سنجريه خلال الأسبوع الجاري يعد ذا أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات وللمنتدى الاقتصادي العالمي وللمجتمع الدولي الأوسع على حد سواء. وبصرف النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية للمنازل، أو نقل البضائع عبر البحار، أو مواجهة الإرهاب العالمي، أو حماية شعوب الدول الأكثر ضعفاً من الجوع والاستغلال، فإن المجتمع الدولي ينظر إلى روح القيادة والالتزام والإبداع لديكم لتطوير الحلول الضرورية لمعالجة هذه التحديات معاً.
ونحن نثمّن قدومكم للمشاركة في هذه القمة المهمة نظراً للفوائد الكبيرة التي يمكن أن تحققها، وأود أن أتمنى لكم جميعاً إقامة مثمرة هنا في أبوظبي.
الإمارات مركز عالمي للمعرفة
تعكس استضافة أبوظبي لفعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية للمرة الأولى، المكانة المتزايدة للإمارة كمركز عالمي للمعرفة وتشارك الخبرات والتجارب، حيث يشارك 36 عضواً من دولة الإمارات في فعاليات القمة يمثلون قطاعات متنوّعة تضم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والتعليم والمجتمع المدني. كما تؤكد استضافة الدولة للقمة أربع مرات الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في تنظيم مثل هذه الاجتماعات العالمية وتمثّل القمة الحالية البداية الأولى لحلقتي حوار دوليتين تشارك فيهما الدولة خلال فترة شهرين، حيث تمت دعوة دولة الإمارات للمشاركة في اجتماع قمة العشرين التي ستعقد فعالياتها الشهر القادم في فرنسا.
عدد اليوم
