"الطرق" تشكل فريقاً لمتابعة مشروع نقل ذوي الاحتياجات

دبي- مني بوسمرة: أصدر سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات قراراً بتشكيل فريق لمتابعة مشروع ''متطلبات النقل لذوي الاحتياجات الخاصة'' بإمارة دبي، برئاسة المهندس سالم الشافعي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل بهدف تحديد احتياجات ومتطلبات النقل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد قائمة المستشارين المدعوين للمشاركة ودراسة وتقييم عروضهم الفنية· وقد انتهت إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل من إعداد دراسة شاملة لمرافق وخدمات النقل لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دبي ودراسة وتحليل الأوضاع الراهنة· وحسب النتائج الأولية للتعداد السكاني العام لسنة 2005 كما أشار له تقرير إدارة التخطيط الاستراتيجي فإن إجمالي عدد الأشخاص ممن يمكن تصنيفهم ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة دبي هو 959 أي ما لا يتجاوز 0,08% من إجمالي سكان الإمارة· وتشير بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية عن تسجيل 882 شخصاً في معاهد ومؤسسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة دبي· وتعتبر هذه الأعداد المسجلة والمنشورة منخفضة جداً قياساً بالأعداد الفعلية ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المؤشرات العالمية، على سبيل المثال تبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي 10% من إجمالي السكان· وقال المهندس سالم الشافعي لـ الاتحاد: قد بادرت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتطبيق رؤيتها بـ تأمين ''تنقل آمن وسهل للجميع''، على أرض الواقع، وقامت جراء ذلك بإعداد واعتماد العديد من التشريعات والأدلة الفنية الضرورية بتحديد وتقنين احتياجات ومواصفات وقياسات مرافق النقل الخاصة بهذه الفئة، إضافة إلى حرصها على تقديم العديد من هذه المتطلبات في أغلب المشاريع التي تشرف عليها بشكل مباشر وأضاف يهدف هذا التقرير والذي يعد الأول من نوعه إلى دراسة وتحليل وتقييم شامل للأوضاع الراهنة في مدينة دبي فيما يتعلق بمتطلبات تنقل وإمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة· ويتضمن التقرير تحليلاً تفصيلياً بشأن السياسات المعتمدة والتشريعات القائمة ذات العلاقة بتوفير مرافق وخدمات النقل التي تلبي احتياجات الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة· السياسات والتشريعات وأوضح مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل أن التقرير قدم استعراضاً وتحليلاً للسياسات والتشريعات والمعايير والمواصفات الفنية والتصميمية المعتمدة ذات العلاقة بتوفير المتطلبات من خدمات ومرافق النقل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الإمارة· فضلاً عن التطرق إلى الآليات والأنظمة المتبعة في الوقت الراهن للتأكد من تطبيق تلك السياسات والالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الأطراف ذات العلاقة بمثل هذه الخدمات والمرافق· وبين الشافعي أن سياسة هيئة الطرق والمواصلات في مجال تقديم المرافق والخدمات اللازمة لتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة تنطلق من مضمون رؤيتها الاستراتيجية والقائمة على ضمان تقديم وتأمين ''تنقل آمن وسهل للجميع''· وتضَمن المسح الميداني والذي شمل عينة مختارة من 44 موقعاً ومنشأة ضمن حدود مدينة دبي ولم يشمل المسح الميداني المناطق الريفية· أوضح سالم الشافعي أنه بشكل عام، يمكن الاستخلاص أن إمارة دبي خطت خطوات طيبة خلال السنوات الأخيرة الماضية في مجال توفير خدمات ومرافق النقل ذات الصلة باحتياجات المعاقين، إلا أن هناك الكثير الذي يجب القيام به للارتقاء واستكمال هذه الخدمات· وأشار إلى أن أهم القضايا والمشكلات الرئيسية التي تم التعرف عليها من خلال البيانات والمسوحات الميدانية في هذا التقرير، تتلخص فيما يلي: - لا توجد إحصائيات دقيقة ونهائية متفق عليها من جميع الأطراف المعنية بقضايا توفير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة· وعلى الرغم من توفر العديد من المعايير التصميمية والقياسية الفنية المرتبطة باحتياجات مرافق وخدمات نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها مشتتة في العديد من الأدلة واللوائح كما لا يوجد في الوقت الراهن تشريع تفصيلي، دقيق ومعتمد يحدد الفئات المستحقة لتصاريح استخدام المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات · أوصت الدراسة في ضوء البيانات المتاحة والتحليلات التي تمت ضمن إطار هذا التقرير، بعدة توصيات يمكن من خلالها التغلب على القضايا والمشكلات القائمة، ومن بينها · أولاً إعداد واعتماد دليل مواصفات وقياسات فنية شامل يغطي جميع المواصفات والقياسات المرتبطة باحتياجات هذه الفئة من مرافق طرق ومرور ونقل جماعي ومركبات· ويفضل أن يتم اعتماد دليل موحد على مستوى الدولة· فضلاً عن تعزيز والاعتناء بشكل أفضل بدور الرقابة على تطبيق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في مراحل الترخيص واستلام المشاريع والمراحل التشغيلية اللاحقة· وتطوير نظام جزاءات وحوافز للارتقاء بمستوى التزام كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المتطلبات والمواصفات المعتمدة بالإمارة·