القاهرة (الاتحاد)- قررت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس نظر طعون حكم قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير المقامة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات.
ويطالب المتهمون في طعونهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص متضامنين، إلى خزانة الدولة مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضاً عن الأضرار، التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال، المحامي، وطالب فيها بتعويض المصريين، عن الأضرار المادية، التي لحقت بالاقتصاد القومي جراء هذا القرار.
عدد اليوم
