أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتزعم الحزب الحاكم “المؤتمر الوطني”، قراراً بالتحقيق مع أعضاء بحزبه وردت أسماؤهم فيما عرف بـ“مذكرة الإصلاحيين”. ونقلت فضائية “سكاي نيوز - عربية” الإخبارية عن مصادر لم تسمها إن الرئيس السوداني أمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان للتحقيق مع أعضاء الحزب الحاكم الذين انتقدوا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومته والعنف الذي ووجهت به الاحتجاجات. وجاء في “مذكرة الإصلاحيين” التي وجهها إلى الرئيس السوداني نهاية شهر سبتمبر 31 مسؤولاً في الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحي “أن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي”.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم، المهندس حامد صديق، أن الحزب أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق مع مَنْ وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأُطر التنظيمية للحزب، التي من شأنها العمل على النيل من وحدة الصف داخل المؤتمر الوطني وخدمة أجندة المتربصين بوحدة الحزب. وقال إن اللجنة التنظيمية للحزب، برئاسة القيادي أحمد إبراهيم الطاهر، ونائبه عوض الجاز، بدأت يوم الجمعة تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم بهذه المذكرة.
وفي المقابل أكد الناطق الرسمي باسم مجموعة الحراك الإصلاحي بالحزب، فضل الله أحمد عبدالله، أن المجموعة “جاهزة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة وستمضي في طريق الإصلاح دون النظر لأي تهديد بالفصل أو التجميد”. وقال فضل الله في تصريحات لصحيفة “آخر لحظة”: “لن يستطيع أي أحد محاسبتهم لأنهم لا يثقون في مؤسسات الحزب نفسها، ولو كانت هناك مؤسسات حقيقية ما كان البلد وصل للحال السيئ الذي وصله الآن”. وأضاف: “المجموعة الإصلاحية استندت إلى شرعية الرئيس البشير لتقديم المذكرة له، وهناك مجموعات ومراكز قوى داخل الحزب تعمل لمصالحها الذاتية”. وكشف فضل الله “انضمام أعداد من القيادات البارزة للمذكرة بينهم برلمانيون، بعد إعلان المكتب القيادي للحزب محاسبة مجموعة الإصلاح”.
وكان مئات السودانيين تظاهروا في الخرطوم أمس الأول للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير ولكن عدد الحشود كان أقل من الأسبوع الماضي عندما أثارت الاحتجاجات حملة قمع أمنية دامية. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إن 210 محتجين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي وذلك نقلا عن أرقام لنقابة الأطباء السودانية. ويتجاوز هذا عدد القتلى الذي أعلنته الحكومة وهو 34. ونفت الحكومة إطلاق النار على أي من المحتجين الذين تطلق عليهم “المخربون.” وقالت السلطات إنها اعتقلت 700 شخص في أعنف اضطرابات بوسط السودان منذ سنوات والتي أثارها خفض دعم زيت الطهي والوقود، مما أدى لزيادة أسعار البنزين للمثلين بين عشية وضحاها.
وخفضت الحكومة الدعم لتخفيف وطأة أزمة مالية طاحنة أدى لتفاقمها انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيرادات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء. وظل البشير في السلطة رغم التمرد الذي تشهده البلاد في أكثر من مكان والعقوبات التجارية الأميركية والأزمة الاقتصادية ومحاولة انقلاب وقعت العام الماضي ومذكرتين بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية تتهمانه بتدبير جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب البلاد.
إلى ذلك، أرسلت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين في المملكة المتحدة، وتضم حوالي 3000 طبيب، خطاباً، أمس الأول، إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يؤكد أن عدد قتلى التظاهرات داخل السودان بلغ 250 شخصاً. وقالت الهيئة، وهي تتمتع بمصداقية كبيرة، إن رقم الضحايا يعتمد على إفادات من الأطباء في الداخل، مؤكدة وقوع 300 جريح خلال المواجهات الأخيرة. وأشارت الهيئة إلى أن المصابين الذين يتمكنون من وصول مستشفيات البلاد المختلفة، وهم في حالة عصيبة، يتم حرمانهم من حقهم الإنساني الأساسي المتمثل في حق النفاذ إلى الرعاية الصحية.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السوداني، علي أحمد كرتي، إن رفض السفارة الأميركية بالخرطوم، منح الرئيس السوداني، عمر البشير، تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، هو أحد مؤشرات سوء العلاقة بين البلدين. وأوضح كرتي للصحفيين، في روما، على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادي السوداني الإيطالي، إن السودان يحافظ على درجة من التواصل مع الولايات المتحدة، ليتمكن من التعرف إلى السياسات الأميركية تجاه السودان.
وقال: "لمسنا من خلال الزيارة تجاوباً على الرغم مما حدث".
وعقد وزير الخارجية السوداني اجتماعاً في السفارة السودانية بالعاصمة الإيطالية روما، ضم سفراء السودان بأوروبا الذين وفدوا لحضور فعاليات الملتقى، وأطلعهم على مجمل القضايا الجارية بالسودان، إضافة إلى علاقات السودان الخارجية. وشهدت العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأميركية حالة من التوتر، حيث استقبلت الخرطوم مبعوث أوباما بفتور، ورفضت تدخُّله في قضية أبيي. والمعروف أن الرئيس السوداني مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاتهامه بجرائم حرب وجرائم "إبادة" في إقليم دارفور.
البشير يلتقى وزير الخارجية القطري
استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، وزير خارجية دولة قطر خالد محمد العطية “الذي زار السودان في إطار التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقة الوطيدة بين السودان وقطر”، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس. وطبقاً للمصدر نفسه، “تناول اللقاء جملة من الموضوعات في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاهتمام المتبادل والتواصل المستمر بين البلدين”. حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين. وقد عبر الوزير القطري عن عمق العلاقة التي تربط البلدين، حسبما ذكرت (سونا).
عدد اليوم
