• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

المركزية النقابية في تونس تطالب الحكومة الالتزام بـ«خارطة الطريق»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 31 يناير 2014

تونس (أ ف ب) - طالبت المركزية النقابية القوية في تونس مهدي جمعة رئيس الحكومة غير المتحزبة التي تسلمت مهامها رسميا أمس الأول، بالالتزام بـ«خارطة طريق» التي طرحتها المركزية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال معارضيْن بارزين وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى «تكفيريين».

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان إنه «يعبّر عن مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق».

وأوضح أن من هذه المطالب بالخصوص «العمل على تنقية المناخ السياسي، والإعداد إلى انتخابات شفافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة، والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية والقضاء على الإرهاب، ومراجعة التعيينات الحزبية» في الإدارة التونسية.

وتلخص هذه المطالب بنود «خارطة الطريق» التي طرحتها المركزية النقابية (مع 3 منظمات أهلية أخرى) في 17 سبتمبر 2013 لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وليلة الثلاثاء-الأربعاء تعهد مهدي جمعة أمام المجلس التأسيسي الذي منح حكومته الثقة بالالتزام ببنود خارطة الطريق.لكن معارضين اعتبروا أن تعهده بحل «رابطات حماية الثورة» ومراجعة التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية «لم يكن واضحا بالقدر الكافي».

وتقول المركزية النقابية والمعارضة إن رابطات حماية الثورة «ميليشات إجرامية مأجورة» تحركها حركة النهضة ضد معارضيها في حين تنفي الحركة ذلك. وفي 18 أكتوبر 2012 قتل نشطاء محسوبون على الرابطة وعلى حركة النهضة في مدينة تطاوين (جنوب) لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب «نداء تونس» المعارض الذي تقول استطلاعات رأي إنه يحظى بشعبية موازية لشعبية حركة النهضة.

وتنص «خارطة الطريق» على «تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي».وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الإدارة التونسية بآلاف من الموالين لها منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011.

ومؤخرا أعلنت وسائل إعلام محلية أن الحكومة السابقة عينت في 2012 و2013 أكثر من 6 آلاف موال لحركة النهضة في مختلف مفاصل الدولة بينهم حوالى ألف في وزارة الداخلية. وفي 2012 قال الرئيس التونسي في خطاب «إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر».

وتطالب المركزية النقابية الحكومة الجديدة بـ«تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل، وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية». وفي 2013 قتل مسلحون المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحوالي 20 من عناصر الجيش والأمن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الأميركية تنظيما «إرهابيا».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا