ترجمة: حسونة الطيب
بينما تعهدت شركات النفط العالمية الكبيرة، بخفض تكاليف المشاريع الضخمة في ظل تراجع أسعار النفط، يشير الضعف المستمر في الأسعار، مع سعر البرميل دون 50 دولارا، لضرورة بذل المزيد من الجهود. وعند انخفاض الأسعار بنسبة 60% خلال السنة الحالية، مما كانت عليه عند 114 دولارا للبرميل في 2014، بدأت شركة بي بي البريطانية العملاقة، اختبار مشاريع جديدة لتحقيق الأرباح عند 60 دولارا للبرميل من واقع 80 دولارا في السنة الماضية.
وفي غضون ذلك، تقوم منافستها البريطانية الهولندية رويال دوتش شل، باختبار مشاريع لا يزيد سعر البرميل فيها عن 50 دولارا، رغم أن متوسط سعرها العام يتراوح بين 70 إلى 110 دولارات للبرميل. وأعلنت شركة توتال الفرنسية خلال هذا العام، عن تقليصها لسعر النفط بما يزيد على الثلث إلى 70 دولارا للبرميل من 110 دولارات في السنة الماضية.
وتحت بعض الظروف الأخرى، تبدو عمليات الخفض هذه قاسية للغاية، حيث تم خفض الإنفاق بمليارات الدولارات على كل شيء تقريباً، من عمليات الكشف وهندسة المشاريع إلى معدات البناء ومنصات الحفر.
وعند إعلان كافة شركات النفط العالمية الكبيرة لنتائجها الفصلية الأخيرة التي تقل عن المستويات السابقة بكثير والخسارة في حالة بي بي البريطانية، تخطط هذه الشركات للاستمرار في تقليص الإنفاق، في وقت يتم فيه تداول النفط بأقل من الأسعار التي افترضتها هذه الشركات. واتجهت شركات أخرى مثل، شيفرون وشل، لتسريح بعض عامليها.
والتركيز على المشاريع ذات التكلفة المنخفضة والأرباح المرتفعة يساعد لحد ما، لكن تعتمد الشركات أيضاً على انكماش التكلفة لكل شيء من منصات الحفر لخطوط الأنابيب وتحسين الكفاءة، بهدف السيطرة على بيئة الأسعار المنخفضة.
وفي إشارة لضرورة التحول الهيكلي في طريقة تشغيل شركات النفط الكبيرة بعد سنوات من تراجع العائدات في ظل الارتفاع التدريجي للتكاليف، يقول روبرتو كومنوتو، المدير الاستثماري في مؤسسة جام الاستثمارية السويسرية:«تمكنت الشركات من خفض التكاليف على صعيدي التشغيل ومصروفات رأس المال، لكن ربما لا يكون ذلك كافياً».
ونجم عن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، انتعاش خلال الربع الثاني، ليحدو الأمل المستثمرين ومدراء الشركات بعد رحلة تدني الأسعار التي بدأت في السنة الماضية لدون 50 دولارا للبرميل. وبموجب السعر الحالي، يصعب على شركات النفط العالمية الكبيرة، تغطية تكاليفها لاستخراج النفط ودفع عائدات حاملي الأسهم من السيولة التي تجنيها.
ورغم أنه من المتوقع انتعاش الأسعار خلال السنوات المقبلة وأن الشركات بدأت التفكير في الخطط طويلة الأجل بدلاً من التركيز على العمليات اليومية التي تتم في الأسواق، يشير الضعف الحالي في الأسعار لإمكانية بقاء الأسواق تحت الضغوط لفترة أطول مما هو متوقع، ما يخلف آثاراً طويلة المدى ويدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة من قبل شل وبي بي في أوروبا وشيفرون وأكسون موبيل في أميركا. ويظل التركيز منصباً على خفض تكاليف مصروفات رأس المال والاستمرار في خفض التكاليف، الفوائد التي ترى شركات النفط أنها ربما تنعكس نهاية هذا العام.
وفي أميركا، أظهرت شركات النفط مقدرة أكثر على النمو والحصول على طرق تكفل لها خفض تكاليف الحفر، بصرف النظر عن إعادة العمل في برامج التحوط وإصدار الأسهم لدعم ميزانياتها. لكن رغم كل هذا، لا تزال الضغوطات مستمرة في التصاعد.
وفي حين بدأت وتيرة التحوطات التي هي في شكل عقود مالية تعمل على حماية الشركات من تراجع الأسعار، تخف خلال فصل الربيع الحالي، ربما يتحتم على الشركات اللجوء لخفض الإنفاق مرة أخرى للتأقلم مع سعر 50 دولارا للبرميل.
ويبدو أن قطاع النفط في حاجة لمراجعة شاملة، حيث تمكنت العديد من شركات النفط خاصة الصغيرة منها، من الصمود خلال فترة الركود بمساعدة الداعمين الماليين.
ويقول آل ولكر، الرئيس التنفيذي لشركة أناداركو بتروليوم في تكساس:«لست متأكداً من أننا كشركة، ولست واثقاً من أننا كقطاع، من إحراز أي تقدم قريب من أنواع تحسن الأرباح التي تتطلبها الشركات قبل العودة مرة أخرى للنمو». ويعتبر منظور عمليات الخفض الصارمة، بمثابة الدلالة على مدى تأثير خطورة الموقف على القطاع.
ويقول فاضل غيث، المدير الإداري لقسم أبحاث النفط والغاز في مؤسسة أونهايمر للاستشارات:«رغم إصرار الشركات على عدم التخلي عن توقعاتها المتفائلة، لكنها على الأقل تتعامل مع الوضع القريب الذي يتطلب القيام بشيء الآن وعدم انتظار أسعار النفط لتتحسن. ويُعد التحدي كبيراً للغاية لتعويض الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بنسبة 50%. وتقتصر الأولوية على العيش حسب المقدرة وعدم التفكير في النمو، حيث يتعلق الأمر بالبقاء من عدمه داخل دائرة القطاع».
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
