القاهرة - الاتحاد: بدأ الحزب الوطني الحاكم في مصر امس تنفيذ حملة يقودها 1600 من الكوادر الحزبية لشرح أبعاد التعديلات الدستورية المقترحة· وأكد الامين العام للحزب صفوت الشريف انه لا يوجد اختلاف كبير بين رؤية الحزب الحاكم للتعديلات الدستورية ورؤية الاحزاب السياسية الاخرى ولكن الاختلاف قائم بين الحزب الوطني وجماعة الاخوان المسلمين والتي تحرص على استخدام الكلمات البراقة البعيدة عن الواقع مع ترديد فكرة تداول السلطة بصورة مغلوطة واستخدام الدين في السياسة·
وقال ان الحزب الوطني يؤمن بتداول السلطة من خلال الارادة الشعبية للمواطنين التي تتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية ونواب البرلمان وان التعديلات الدستورية تتم في اطار النظام شبه الرئاسي مع تطويره بتقوية جناحي السلطة التنفيذية والتشريعية وتحقيق المزيد من الاستقلالية للسلطة القضائية·
وتساءل كيف يصف البعض تعديلات تتضمن تأكيد حق المواطنة وتخفيض ضوابط المادة 76 لتمكين الاحزاب من تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية واستقلال القضاء وتقوية وتعزيز دور البرلمان ومنحه صلاحيات في تعديل الموازنة العامة للدولة بأنها ردة، مؤكدا ان من يردد ذلك يريد اخراج هذه التعديلات عن مضمونها·
وقال انه سيتم طرح حزمة من القوانين عقب اقرار التعديلات الدستورية التي ستكون بمثابة ظهير دستوري لتلك القوانين، مشيرا الى ان الدستور لن يحدد كوتة لتمثيل المرأة لأنها تتمتع بالمساواة مع الرجل في الدستور ومن الافضل ان تدخل المرأة للبرلمان منتخبة·
وأكد ان الغرض من التعديلات ليس استبعاد الاشراف القضائي على الانتخابات لكن تطويره بزيادة أعداد اللجان الانتخابية الفرعية من 30 الفا الى 60 الف لجنة مع تخفيض عدد الناخبين وتحقيق اشراف القضاة على اللجان العامة، وهناك اقتراح بانشاء لجنة محايدة للاشراف على الانتخابات لا تضم اعضاء من السلطة التنفيذية واجراء الانتخابات في يوم واحد·
وكشف الدكتور محمد كمال امين التدريب والتثقيف بالحزب الحاكم عن مقترحات جديدة داخل التعديلات الدستورية حول سلطة البرلمان في سحب الثقة من الحكومة وتتضمن تقديم طلب سحب الثقة من عُشر عدد اعضاء البرلمان على ان يتم التصويت على الطلب من البرلمان وفي حالة الموافقة يتم سحب الثقة، أما في حالة الرفض فإنه لا يسمح بتكرار تقديم الطلب من الاعضاء السابقين مرة اخرى خلال الدورة الانتخابية للبرلمان الواحد·
وقال انه سيتم وضع ضوابط على سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان مباشرة دون اللجوء الى الاستفتاء والمقترح الا يكون الحل للسبب ذاته مرة ثانية ويتساوى الامر مع الضوابط الخاصة بسحب الثقة من الحكومة مباشرة من جانب البرلمان تحقيقا للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية·
وأكد ان النص المقترح بعدم اللجوء الى الاستفتاء في حل البرلمان لا يقلل من سلطة الشعب وكذلك النص المقترح لسلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان لان الرئيس والبرلمان منتخبان من الشعب·
وقال انه مع وجود سند دستوري لتحديد نظام انتخابي للقانون عقب التعديلات الدستورية والمطروح اذا تم اقرار النظام الفردي ان يتم انتخاب المرأة من خلال دوائر فردية تتنافس فيها النساء وفي حالة الأخذ بنظام القائمة فانه من المقترح وضع المرأة في ترتيب متقدم بجميع قوائم الاحزاب لتحقيق الارتفاع بتمثيلها في البرلمان·
وقال انه في حالة المانع المؤقت لرئيس الجمهورية الذي يحول دون مزاولته مهامه وتولي رئيس الوزراء نيابة عنه فقد تم وضع ضوابط لهذه الممارسة وكذلك في المانع الدائم وتولي رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية، مؤكدا ان الاقتراح الجديد هو تولي رئيس الوزراء مهام رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب للرئيس مع عدم الحق في اقالة الحكومة او حل البرلمان·
ويبدأ البرلمان المصري في الثلاثين من الشهر الجاري مناقشة آخر برنامج للحكومة في ظل الدستور الحالي الذي استمر تطبيقه لمدة 35 عاما منذ صدوره في عام 71 ·
وأكد الدكتور مفيد شهاب ان البرنامج الحالي الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف الى البرلمان في بداية الدورة سيناقش في ظل الدستور الحالي والتصويت عليه سيتم قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي لن تطبق الا بعد عرضها على الشعب·
وقال ان الاجراءات الجديدة في سحب الثقة من الحكومة ستطبق من الدورة البرلمانية الجديدة·
عدد اليوم
