الرياض (وكالات) - قالت مسؤولة في صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، إن نسبة النمو الاقتصادي في هذا التكتل الإقليمي ستكون بحدود 4,4% العام المقبل.
وأضافت نائب مدير الصندوق نعمت شفيق أمام وزراء المالية الخليجيين وحكام المصارف المركزية أثناء اجتماعهم السنوي العادي مع هذه الهيئة الدولية أن «نسبة النمو ستكون 4,4 العام المقبل و3,7% العام الحالي مقابل نسبة استثنائية بلغت 6,4% العامين المنصرمين».
وتابعت أن «دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بين الذين يحققون أفضل أداء» في المجال الاقتصادي.
وأكدت شفيق أن «مساهمات دولكم في الاقتصاد العالمي مهمة جدا» مشيرة إلى أن اقتصادات هذه الدول «في وضع جيد لكي تتأقلم مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية».
كما تطرقت إلى «الصعوبات الاقتصادية الأميركية» قائلة إنها «تزيد من القلق تجاه النظرة الحالية للوضع العالمي الاقتصادي».
إلا أنها أشارت إلى «تحديات» تواجه دول التكتل الإقليمي الست داعية إياها إلى إيحاد «وظائف نوعية» لمواطنيها. يشار إلى أن نسبة البطالة في السعودية، تبلغ 12,5% رسميا.
وعقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الـ 97 للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك مع لجنة المحافظين وصندوق النقد الدولي وذلك بمقر الأمانة بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين.
وناقش الاجتماع الاتحاد النقدي وهيئة الاتحاد الجمركي ومشروع مد السكة الحديد بدول المجلس والنظام الضريبي الموحد. وأكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة استهل بها اجتماع وزراء المالية في دول المجلس الست، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة وفي مقدمتها الاتحاد النقدي وهيئة الاتحاد الجمركي ومستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس ومتابعة ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية.
وقال إن المشاركين في»الاجتماع سيبحثون كذلك النظام الموحد لحماية المستهلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى في دورته الـ 34 لاعتماده والعمل به بصفة إلزامية»، موضحا أن «الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع الرياض تصب كلها في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لما لها من دور فعال في زيادة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس».
وأوضح وزير المالية بمملكة البحرين أنه «سيتم استعراض ورقة صندوق النقد الدولي بشأن السياسات المالية والتحديات بدول المجلس في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي والدولي ومدى تأثيرها على دول المجلس».
وتناول الوزراء في اجتماعهم توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد حول موضوعات منها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتقرير فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
ويعرض على الاجتماع المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس.
ويتناول المقترح الإماراتي بشأن مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس مع لجنة الرقابة المالية في مراجعة وتدقيق حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها وبشأن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة.
ويناقش الاجتماع تقرير المتابعة حول اجتماعات الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد المكاسب والخسائر من اتفاقيات التجارة الحرة.
وفي سياق منفصل، دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى تشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجي والذي أدى تدفق رأس المال من الأسواق الناشئة إلى تفاقمه. وقال صندوق النقد بعد زيارة لتركيا «إعادة تقويم السوق للسياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة كشفت نقطة الضعف الرئيسية لدى تركيا ألا وهي عدم توازنها الخارجي. «في هذا الإطار ومع احتياجات التمويل الخارجي الضخمة المتوقع أن تبقى مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة فإن ضعف أو توقف تدفق رأس المال يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد التركي».
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري التركي إلى سبعة في المئة من إجمالي ناتجها المحلي وان يظل الوضع على هذا الحال خلال 2014 وذلك إلى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب. ومن المتوقع أن يظل التضخم فوق الحد المستهدف وهو خمسة في المئة هذا العام والعام المقبل والذي أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى تفاقمه. وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة النقدية والمالية إلى خفض متطلبات التمويل الخارجي والتضخم مما سيخفض احتمال حدوث مزيد من تدفق رؤوس الأموال. وقال انه يجب على تركيا أن تتفادى بيع احتياطياتها من العملة الأجنبية كبديل للسياسة النقدية وعدم استخدام الاحتياطي النقدي إلا في معالجة عمليات التقلب المفرطة. وباع البنك المركزي التركي اكثر من تسعة مليارات دولار من احتياطياتها المتوافرة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما أثار تساؤلات بشأن قدرتها على مقاومة جولة أخرى من التقلب في أسعار العملات.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد أنه سجل «تقدما» في مباحثاته مع مالي بشأن خطة مساعدة للبلد الذي ينهض من أزمة سياسية-عسكرية خانقة.
وقالت المؤسسة المالية إن «المباحثات تقدمت جدا وستتواصل الأسبوع المقبل» أثناء الجمعيات العامة لصندوق النقد البنك الدوليين»، مشيرة إلى أن خطة المساعدة على مدى ثلاثة أعوام من دون أن توضح مع ذلك قيمتها.
وفي يناير وفي يونيو، اقرض صندوق النقد الدولي مالي 18,4 ثم 15,1 مليون دولار لتغطية حاجات التمويل «الطارئة» لديها بعد الأزمة في شمال البلاد التي أدت في يناير إلى تدخل عسكري بقيادة فرنسا.
وتحسن الوضع منذ ذلك الوقت بحسب ما جاء في بيان الصندوق الذي أشار إلى «تحرير شمال» البلاد وعودة الجهات الدائنة الدولية والانتخابات الرئاسية الأخيرة «الشفافة» و»الموثوقة».
وقال الصندوق أيضا إن «هذه التطورات المشجعة على الصعيدين السياسي والأمني كانت لها تداعيات إيجابية على الصعيد الاقتصادي».
وبحسب تقديرات الصندوق، فان النمو الاقتصادي مدفوعا بالزراعة، سيصل إلى 5,1% هذه السنة بعد تقلص من 0,4% في 2012.
عدد اليوم
