أبوظبي (الاتحاد) ــ سجل اقتصاد إمارة أبوظبي أداءً قوياً في الربع الثاني من العام الحالي، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي، التي اشارت الى انه ستصدر الأسبوع الجاري، 6 مؤشرات تنموية رئيسة حول اقتصاد أبوظبي خلال الربع الثاني.
وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس: إنها ستنشر نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، مؤشر دورة الأعمال ومؤشر اتجاه الطلب في سوق العمل ومؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي.
وتظهر قراءة نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي مجتمعة أداءً قوياً لاقتصاد الإمارة في الربع الثاني 2013، ويظهر ذلك من خلال اتجاهات الصعود التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، ومؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومؤشر اتجاهات الطلب بسوق العمل، ومؤشر دورة الأعمال، إضافةً إلى مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ويعتبر ذلك الأداء ثمرة للجهود المتواصلة من قبل حكومة أبوظبي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتبين نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الثاني 2013، الآثار الإيجابية للجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة وإيجاد المزيد من فرص العمل والدخل من خلال التحسين المستمر لبيئة الأعمال وصولاً إلى تحقيق المزيد من الرفاهية لجميع مكونات المجتمع من أسر وأفراد.
وتقدم الأجزاء التالية من هذا التقرير قراءة تفصيلية في نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الثاني 2013.
وتضمن تقرير المؤشرات التنموية الصادرة عن إدارة الدراسات بالدائرة قراءة للوضع في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2013 جاء متوافقا مع توقعات المؤسسات الدولية والإقليمية، في ظل الدور الحكومي القوي من أجل تحفيز الطلب الداخلي، وفتح آفاق مشرقة أمام كافة المستثمرين على كافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والإنشائية، بهدف تعزيز قطاعات العمل في الإمارة وزيادة إسهاماتها في تعزيز مسيرة التنمية لتحقيق مستوى عالٍ من الرفاه والاستقرار للمواطنين.
فعلى نطاق التطورات المصرفية، ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2013، كما ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات تلك البنوك من 276,4 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2012 إلى نحو 288,8 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2013، مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال والتي بلغت نحو (20,2%) وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي 12% مما يجعل القطاع المصرفي أكثر قدرة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. وارتفع عرض النقود (M2) بنحو 6,1% خلال الربع الأول من عام 2013 ليبلغ نحو 915,3 مليار درهم، في حين ارتفع عرض النقود (M3) بمعدل 6,6% خلال الفترة نفسها ليستقر عند 1154,7 مليار درهم.
وعلى نطاق التطورات في الأسواق المالية، فقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إنشائها لجنة خاصة للتخطيط لترقية أسواق الإمارات إلى قائمة الأسواق المتقدمة على مؤشر مورجان ستانلي في غضون من 4 إلى 5 سنوات.
وفيما يتعلق بأداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2013، فهناك العديد من المؤشرات التي تعكس الأداء القوي لإمارة أبوظبي منها على سبيل المثال، ارتفاع عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 5043 مستثمرا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري والمرسوم الاتحادي الخاص بإنشاء المنطقة المالية الحرة بإمارة أبوظبي والذي صدر في شهر فبراير 2013، بجانب الانتهاء من المرحلة الثانية لشركة إيمال بحيث تصل الطاقة الإنتاجية إلى 1.4 مليون طن من الألمنيوم سنويا.
وسجلت المنشآت الفندقية نموا خلال شهر مايو 2013 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 فقد ارتفع متوسط فترة إقامة النزلاء خلال هذا الشهر بنحو 9% مقارنة بشهر مايو 2012 وتعكس التحسن في مؤشرات المنشآت الفندقية منذ مطلع العام انتعاش حركة السياحة في إمارة أبوظبي والتي تطمح في استقطاب نحو 2.5 مليون نزيل فندقي بنهاية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها حكومة إمارة أبوظبي لتطوير المنطقة الغربية، حيث تم الاتفاق على إقامة أربعة مشاريع استثمارية بتكلفة 500 مليون درهم بالشراكة مع القطاع الخاص، هذا إلى جانب المشروعات التنموية الأخرى التي أعلن عنها مجلس تنمية المنطقة الغربية والتي تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية.
وحسب التقرير، أدت هذه التطورات إلى زيادة الثقة من جانب المستهلكين ورجال الأعمال والمستثمرين في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام واقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وهو ما تعكسه نتائج المؤشرات التنموية الواردة في هذا التقرير.
عدد اليوم
