قراء «الاتحاد» يناقشون أسباب انتشار الطلاق في المجتمع

«أنتَ السبب.. أنتِ السبب..» اتهامات متكررة في كل قضايا الطلاق في المحاكم، وإلى الآن لم نعرف من السبب. هذا ما تحاول الكاتبة فتحية البلوشي البحث فيه، لكنها تصل لنتيجة مفادها أن السبب هو التسهيلات التي تمنح للمرأة الطالبة للطلاق، والتي يسهم قانون الأحوال الشخصية في منحه لها، دون أي مراعاة للأسرة التي تتهدم والأطفال الذين يتربون بعيدا عن حضن العائلة الدافئ. وعلى ما يبدو أن أغلب قراء الموضوع اتفقوا على طرح الكاتبة، إلا أن هناك من رأى أن الكاتبة وضعت يدها على أحد الأمور التي تدفع في تسهيل النتيجة، غير أنها تجاهلت الأسباب الحقيقية التي تجعلنا نصل إلى هذه النتيجة.

(الاتحاد) - تطرقت الكاتبة فتحية البلوشي في عمودها «نصف الكوب» لظاهرة الطلاق التي استشرت في المجتمع الإماراتي بلا سبب مقنع وحجة حقيقية؛ وحسب طرحها، فإن ذلك يعود إلى ما أسمته «تسهيلات الطلاق». وسردت في عمودها بتفصيل العقلية التي يدخل بها الرجل والمرأة للحياة الزوجية، فقالت «يتعامل بعض الرجال مع الزواج بعقلية قديمة تقليدية، عروس تختارها الأم وحياة يحركها كلام الناس، ممنوع ومرغوب بحسب العرف والرغبة الشخصية بالتحكم. وبعيدة للأسف عن الدين إلا فيما يمس حقوقه الخاصة، بينما لا يتذكر حقوق المرأة الشرعية وهو يسيِّر دفة الحياة، في حين أن الزوجة تدخل هذه الحياة لأنها تريد أن يكون الزواج مجرد مساند لها لتبدع فهي المثقفة الطموحة، ولكنها تتفاجأ بأن الزوج يكبلها بقيود ترضخ لها في البداية بحب، لكن تكرهها بقوة حينما تكتشف أن الزوج ما زال يعيش العزوبية وهي مكبلة باسم الزواج».

مساندة الأهل

تقر الكاتبة بأن هذا النموذج هو الأكثر انتشارا؛ ومع تصاعد الاختلافات في الهدف من دخول الحياة الزوجية، تتصاعد المشاكل وتظهر اختلافات كبيرة وصغيرة في الرأي تقود إلى درب واحد.. المحكمة!

هنا مربط الفرس، فحسب رأي الكاتبة، فإن هذه الرغبة التي تصر عليها الزوجة، «عادة ما تجد المساندة من الأهل، وفي المحكمة يساندها القانون بقوة، فلا شيء يمكن أن يجعلها تعيد التفكير في القرار، كيف لا وهي تملك حق الحضانة الكاملة والسكن والخادمة والمواصلات والمصروف وغيرها من الحقوق، التي تعطى لها بسهولة ودون دراسة حقيقية لأسباب الطلاق» -حسب رأي الكاتبة- التي تضيف أن هذه التسهيلات غير منصفة، خاصة أن المرأة لم تعد تلك الصامتة التي يضربها زوجها ويحرمها الطعام واللباس، لقد تغيرت الظروف وأصبحت المرأة ذات سطوة في بيتها ومجتمعها. كما ترى الكاتبة أن أغلب قضايا الطلاق في المحاكم لا تزيد أسبابها عن سوء تفاهم بسيط ورغبة من أحد الزوجين في التسلط على الآخر أو تدخل الأهل غير المدروس. ولهذا فهي تطالب باستحداث لجان تزور البيوت، تسأل الصغار والخدم والجيران، تحاول تلمس الحقيقة قبل تقرير الطلاق. منهية عمودها بالتالي: «نريد جهودا حقيقية من قلوب تحب الأسر الإماراتية وتحرص على مصلحتها».

ويبدو واضحا تماما تلك الروح التي تعاملت بها الكاتبة مع موضوع الطلاق، فحسب رأيها في المجمل أنه يجب أن تتعامل القوانين مع هذا النوع من الخلافات بحرص أكثر مما تبديه، وجدية أكثر من اللجوء لمصلحين لا يعرفون الطرفين، لأن تبعات القرار الأخير في هذه المسألة يهدد المجتمع بأسره.

المادية هي السبب

وافق المتصفح الذي وقع باسم «كيم» وجهة نظر الكاتبة، غير أنه ذهب إلى ما هو أبعد فكتب يؤكد على أن النساء أصبحن ماديات، وأنهن أصبحن يستغلون الأطفال لابتزاز الزوج، ويقول «الحرمة تذابج في المحاكم علشان تذل زوجها بالفلوس والعيال، فالعيال والفلوس صاروا لعبة، وبعض الحريم الله يهديهن ما يفكرن بأكثر من إنهم ياخذون كل شيء من الزوج... بصراحة بعض الحريم يستخدمن القوانين بطريقة غلط.. والمسألة صارت تحتاج جولة لجان تفتيش علشان يقررون سالفة الطلاق من عدمه؛ تخيلوا سمعت قصص طلاق مثل أنه لم يسمح لها بالسفر رفعت قضية، أو ما أشترى لها شنطة شانيل وساعة رولكس رفعت قضية، لقت رقم بنت بتليفونه رفعت قضية والمشكلة المحامين جاهزين بالنماذج».

لم يكن «كيم» هو الوحيد الذي اتفق مع الكاتبة، فقد كتبت المتصفحة «ظبيانية» تحت عنوان «جزاكم اللّه خير» ما يلي «أخيرا طلع صحفي عنده ضمير وكتب عن اللي يصير للرجال بسبب قانون الأحوال الشخصية الّليُ مّا يميز بين رجل ظالم وامرأة ظالمة، ينصر المرأة فـَي كل الأحوال لأنها اشتكت معّ أنها فـَي الغالب تكون ظالمة للأسف؛ أنا مع وجود لجنة تقصي حقائق مكلفة من الشرطة والمحكمة تعد تقاريرها بناء على وضع الأولاد فـَي المدرسة والجيران والأصدقاء، وذلك قبل إصدار حكم بحضانة أو نفقة، لأن الكثير من النساء يقمن بالافتراء على الزوج لمجرد التنكيل به ويستولون على راتبه، وحتى يبهدلنه فـَي عمله ويطردنه من البيت ويبالغن فـَي الانتقام، فقط لأنه لم يكن خاتم فـَي اصبعها، وبالتالي تحل عليه لعنة القانون. كم من الرجال ظلموا وقهروا وسلبوا ونكلت بهم النساء باسم القانون».

حقوق لا تسهيلات

وأمام هذا التأييد المطلق لطرح الكاتبة، حول الطلاق، والذي اتفق حوله النساء قبل الرجال، خرج البعض ومنهم «أم سلطان» برد مباشر وهجومي على البلوشي، استنكرت فيه رأيها وموقفها من بنات جنسها فكتبت أم سلطان تحت عنوان «عفواً.. حقوق شرعية لا تسهيلات» قالت فيه «كيف تأتي امرأة لتنكر على بنات جنسها حقوقاً فرضها الدين بحجة أنها «تسهيلات» تساعد على الطلاق؟ المرأة المكلفة البالغة الرشيدة من حقها اتخاذ قرار الزواج أو الانفصال، وغير معقول أن نعيدها إلى زمن الجواري مسلوبات الإرادة كي تقبل بعلاقة فاشلة تحت ضغط الحاجة وانعدام الحقوق! إن استمرار الزواج الشكلي ليس مقياساً لنجاحه».

وبحسب أم سلطان، فإن البلوشي وضعت يدها على الجرح ورصدت أسباب المشكلة الحقيقية للطلاق، وهو إصرار الشاب على حياة العزوبية بعبثها واستهتارها، ولا يكتفي بذلك بل يسيء للزوجة. ولكنها تعود لتسأل الكاتبة، هل الحل أن نحرم المرأة حقوقها لتتقبله على مضض؟. وتقدم المشاركة عددا من الحلول كعقد دورات توعية للشباب الذين لايزال أغلبهم يتجه إلى العمل بعد الثانوية للحصول على سيارة فاخرة ثم التسابق بها على الطرقات والنتيجة الوفاة، بينما الفتاة تستكمل دراستها في مجالات حيوية وتحصل على الماجستير والدكتوراة، وفي النهاية تضطر للزواج بالنموذج السابق الذي لا يوجد غيره!

فهم الحياة الزوجية

أكدت كذلك «حياة القلوب» على طرح الكاتبة فقالت إنه «يجب على المرأة أن تفهم أن الحياة الزوجية تختلف عن حياتها في بيت أهلها، وأن الزواج ليس شهر عسل وفسح وفونات ودبله وكوشه وفندق فخم.. ومن أول موقف طلقني! صراحه الدلع والبياخه الموجودة بمجتمعاتنا، جعل من الزواج مسخرة، وكلمة طالق عادي، يمكن لو ما راحت شهر عسل تطلب الطلاق! وبعدين الزوجة تتحمل كرم ودلع ومصروف وديون زوجها عليها، ثم عليها بعد أن تتحمل عناده وعصبيته شوي، تتحمل رغبته بالعيش لفتره عزابي، يعني يطلع مع أصحابه بين كل فترة؛ وهو بعد لازم يقدرها».
المتصفحة «سلمى» صديقة الموقع الدائمة، كتبت «أرى أن أغلب المشاركين ذهبوا في الهجوم على المرأة التي تطلب الطلاق، وكأنه ليس حقا أقره الله تعالى لها، صحيح أنه أبغضه، ولكن ما معنى أن تبقى المرأة في منزل لا تجد فيه رجلا حقيقيا يشاركها المسؤولية، عابث لا يقدر القيمة الحقيقية للنعمة التي منحه الله إياها، مكتفيا بكونه رجلا فقط».


قانون الأحوال الشخصية

ولم يكتف متصفحو الموقع بهذه الردود، فالموضوع الذي حصل على زيارات متقدمة، حصل أيضا على أكثر تعليقات زوار موقع الاتحاد الإلكتروني، والتي يمكنك العودة إليها لمعرفة المزيد من الآراء والأفكار حول ظاهرة الطلاق، ورأي الناس في طرح الكاتبة. وهو ما نتوقع أن تشاركنا الرأي فيه؛ هل لقانون الأحوال الشخصية دور في زيادة حالات الطلاق في المجتمع الإماراتي؟