جنيف(وام)
أظهرت وثائق ومعلومات قدمت في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس أن المتمردين الحوثيين في اليمن قاموا بتسميم المياه ومنع المدنيين من الوصول للخدمات الصحية ومنعوا المساعدات الإنسانية كما قتلوا اكثر من 200 باستخدام القناصة فقط وفي مناطق سكنية مدنية وهو عدد تقديري بينما يؤكد الواقع انه أعلى بكثير إضافة إلى ما يصل إلى 5894 محتجزا بشكل تعسفي تبقى منهم حوالى 1300 وأيضا اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 من مؤسسات المجتمع المدني وقصف 4611 منزلا واقتحام 578 مؤسسة حكومية ونهبها واقتحام 163 مقرا للأحزاب بالإضافة إلى جرائم الحوثي وصالح في تعذيب الناشطين.
ونظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فعالية في جنيف على هامش أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنعقدة حاليا وذلك تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ولجان التحقيق. وركز المتحدثون في الفعالية وهم الياس دياب الخبير في القانون الدولي والدكتورة منى هجرس عضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي اليمنى يوسف أبو راس وكذلك الناشط وعضو التحالف اليمني حمزة الكمالي.. على أهمية الدور الذي ستقوم به لجنة التحقيق اليمنية الوطنية في توثيق وجمع الأدلة وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وذلك فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشات الحوثيين والموالون لهم من أنصار الرئيس المخلوع صالح خاصة وان اللجنة الوطنية التي عين أسماءها الرئيس عبد ربه منصور هادي سيكون لديها القدرة الأكبر على الحركة في أنحاء البلاد والالتقاء بالضحايا والوقوف على كافة تفاصيل تلك الانتهاكات الجسيمة.
وأكد المتحدثون في الفعالية على أن الأسس التي قامت عليها اللجنة تشمل من الضمانات ما يدعم عمل تلك الآلية الوطنية اليمنية ويجعل منها في المرحلة القادمة أداة فعالة لإقرار العدالة وحقوق الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات كما نبهوا إلى أن أحد المفاتيح الهامة لضمان فعالية اللجنة هي ان يقوم المجتمع الدولي بدوره ووفقا لقرارات مجلس الأمن الملزمة والخاصة باليمن وفي مقدمتها القرار 2216 وإجبار الحوثيين وأنصار صالح على تنفيذه وبما يسمح للجنة بالقيام بعملها وفقا للمعايير الدولية التي ضمنتها اللجنة في أسس تشكيلها بالفعل.
وفي هذا الخصوص أكد الياس دياب الخبير في القانون الدولي في الفعالية أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في اليمن هي من الجسامة لدرجة أن الكثير منها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولفت إلى أن الحوثيين ضربوا بالقوانين والمعاهدات الدولية عرض الحائط فيما قاموا به وعلى نطاق واسع من تجنيد للأطفال في أعمار صغيرة واستخدامهم كمقاتلين إضافة إلى ما أدت إليه عملياتهم المسلحة في اليمن من التسبب في قتل حوالى 400 طفل وإصابة ما يصل إلى 500 آخرين.
من ناحيته تناول يوسف ابو راس الناشط الحقوقي اليمني أهمية اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بوجه خاص ودون الحاجة للجوء إلى أية آليات أخرى مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لديها إمكانية وقدرة اكثر سهولة في التحرك على الأرض وتحقيق الوقائع والانتهاكات كما أن لديها القدرة على الولوج إلى اكبر عدد من المناطق في اليمن وهو الأمر الذي يصعب على أية آلية أخرى للقيام به. وأضاف أن الحوثيين حاولوا من خلال الحديث عن رغبة في إيجاد لجنة تحقيق دولية التلاعب والتحايل وكسب الوقت لإخفاء جرائمهم وكان من الأجدر بهم أن ينفذوا أولا قرارات مجلس الأمن ويسمحوا بعودة المؤسسات الشرعية اليمنية وان تعود الحكومة لإدارة مؤسسات الدولة بعد إخلائها ممن استولوا عليها بالقوة.
وقال الناشط اليمني وعضو التحالف اليمني حمزة الكمالي إن اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بدأت بالفعل عملها الأسبوع الماضي وان هذه اللجنة ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى عام 2012 وكانت نتيجة مشاورات شاركت فيها جماعة الحوثي وصالح وهو ما يؤكد محاولاتهم للالتفاف والتلاعب حتى لا يتعرضون في النهاية للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبوها كما أن اللجنة بها من يمثلون كافة مناطق اليمن ولديها ولاية مدتها عام واحد قابله للتمديد لعام آخر وبما يعني أنها ستكون حريصة للغاية على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وإعلان نتائج للشعب اليمني بغرض الانتصاف للضحايا خاصة وان الشعب اليمني بالكامل عانى من انتهاكات حقوقه الإنسانية على أيدي ميليشيات الحوثي وصالح والتي وصلت إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الدكتورة منى هجرس عضوة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وعضوة اللجنة البحرينية أن الشعب اليمني شهد في الشهور الأخيرة أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان كما ذهبت الانتهاكات لحقوق المرأة على أيدي الحوثي وصالح إلى مدى أبعد بكثير مما كان يقال سابقا عن الانتهاكات المتعلقة بالتمييز كما قام الحوثيون بغسل عقول الأطفال في جريمة أخرى اكثر جسامة من الناحية الإنسانية والقانونية وبهدف تجنيدهم واستخدامهم في القتال. وقالت هجرس إن إعطاء أرقام بشان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قامت بها قوات الحوثى وصالح صعب لأنها لا تحصى وان كانت الأمثلة تعكس طبيعة ما قاموا به.
وأضافت انهم قاموا بتسميم المياه ومنع المدنيين من الوصول للخدمات الصحية ومنعوا المساعدات الإنسانية كما قتلوا اكثر من 200 باستخدام القناصة فقط وفى مناطق سكنية مدنية وهو عدد تقديري بينما يؤكد الواقع انه أعلى بكثير إضافة إلى ما يصل إلى 5894 محتجزا بشكل تعسفي تبقى منهم حوالى 1300 وأيضا اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 من مؤسسات المجتمع المدني وقصف 4611 منزلا واقتحام 578 مؤسسة حكومية ونهبها واقتحام 163 مقرا للأحزاب بالإضافة إلى جرائم الحوثي وصالح في تعذيب الناشطين من قيادات 14 فبراير في سجونهم وممارسة الأعمال الإرهابية ضد الشعب اليمنى كله. وقالت الدكتورة منى هجرس إن الحوثيين والإخوان المسلمين وحزب الله وكل من يستخدمون الدين لأغراض سياسية هم وجوه لعملة واحدة.
عدد اليوم
