«استئناف دبي» تغلظ عقوبة متهمين إلى الإعدام

طالبت النيابة العامة بإمارة دبي إنزال عقوبة الإعدام بحق بواب وعاملين من الجنسية البنجالية، لاغتصابهم خادمة من جنسيتهم بعد أن استقدموها من موطنها وأرغموها على العمل في مجال الرذيلة لتكسبهم المالي. وغلظت محكمة الاستئناف عقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام بحق اثنين كانت محكمة الجنايات أدانتهما إلى جانب 11 متهما آخر بقتل اثنين من منافسيهم بتجارة المشروبات الكحولية غير المشروعة. وكانت محكمة الجنايات بدبي باشرت صباح امس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي محاكمة مغتصبي الخادمة، ومعهم متهمة رابعة من جنسيتهم عاطلة عن العمل قالت النيابة العامة إنها اعتادت على ممارسة الرذيلة وإنها مكنت أحد المتهمين من ممارسة الجنس معها. وقال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة إن اثنين من المتهمين والعاطلة عن العمل استغلوا حاجة المجني عليها للعمل وخادعوها وجلبوها من موطنها إلى الدولة، وتاجروا بها من خلال إرغامها تحت الضرب والإكراه والاحتجاز على ممارسة الرذيلة مع آخرين مقابل تكسبهم المالي إلى اللحظة التي تمكنت فيها من الفرار وإبلاغ الشرطة عنهم. من ناحيتها، غلظت محكمة الاستئاف عقوبة كانت اصدرتها محكمة الجنايات في وقت سابق بحق 13 متهما من الجنسية الهندية، أدانتهم بقتل منافسين لهم بتجارة المشروبات الكحولية غير المشروعة ودفنهما وهما على قيد الحياة بعد أن اعتدوا عليهما بالضرب واغتصبوهما جنسياً. وقررت المحكمة خلال جلستها صباح امس تغليظ عقوبة اثنين من المتهمين من السجن المؤبد إلى الإعدام، فيما قررت معاقبة تسعة منهم بالسجن المؤبد واثنين بالسجن لمدة 15 سنة مع الإبعاد. على صعيد متصل، أحالت النيابة العامة إلى المحكمة أربعة زائرين وسائقاً من الجنسية الأفغانية وقالت إنهم سرقوا ليلا وبحمل السلاح مبلغا ماليا قدره 625 ألفاً و502 درهم تعود ملكيته لإحدى وكالات السفر بالإمارة. وبين محمد حسين عبد الرحيم رئيس نيابة أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين تمكنوا من دخول مقر الوكالة من خلال نافذة الحمام المطلة على منور البناية بعد أن كسروها ليلا ونفذوا جريمتهم.