عقدت وزارة الاقتصاد أمس الاجتماع التحضيري الأول للاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، بهدف الاتفاق على أجندة اللقاء المقبل بحضور ممثلين عن 30 جهة اتحادية ومحلية.
وترأس الاجتماع، بحسب بيان صحفي، محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن جميع هذه الجهات قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع جمهورية إيطاليا والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدولة للاستفادة من الأفضليات التي تحصل عليها الدولة بتوقيع الاتفاقيات المتنوعة مع مختلف دول العالم.
وجرى خلال الاجتماع بحث تفعيل التوصيات والقرارات التي تتوصل إليها اللجنة الاقتصادية بين البلدين بالاتفاق على آليات معينة لمتابعة تنفيذها وتفعيل وتنسيق العمل مع الجهات الإيطالية المعنية وتوسيع قاعدة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني بين إيطاليا ودولة الإمارات وتذليل العقبات التي تواجه التجارة بين البلدين.
وقال شلواح إن مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تعمل في إطار سياسة واحدة تتمحور حول المصالح والمنافع التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من خلال مواضيع محددة يتم طرحها خلال المباحثات التي تتم بين الدولة ودول أخرى، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التواصل الهادف والبناء.
وأشار إلى أن التوجه الذي تعمل الوزارة من أجله هو فتح أسواق جديدة وبناء علاقات اقتصادية وشراكات مع الدول المتقدمة التي لديها اقتصاد منفتح ومتنوع ومتطور.
وتطرق إلى توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بشأن الاهتمام بالشركاء الاقتصاديين الأساسيين في دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي معها في جميع المجالات.
وقال إن الهدف من اجتماعات اللجان التحضيرية التي عادة تنبثق بعد أن توقع اتفاقيات دولية هو الوقوف على آراء ومقترحات الجهات الاقتصادية المعنية بالدولة في الموضوعات التي ستطرح في أجندة اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التجارة الخارجية والمالية والطاقة والأشغال العامة والصحة وغرف التجارة والصناعة في دبي وأبوظبي والشارقة ومجلسي أبوظبي للاستثمار ودبي الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة. كما حضره ممثلون عن دوائر التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة ودائرتي السياحة والتنسيق التجاري بدبي والتنمية الاقتصادية لإمارة أم القيوين وهيئات الأوراق المالية والسلع وتنمية الصادرات بدبي وأبوظبي للسياحة وتنظيم الاتصالات والإمارات للمواصفات والمقاييس والاتحادية للجمارك ودبي المالي العالمي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية والمتخصصة بأبوظبي وشركة بروج.
عدد اليوم
