الشارقة - آمنة النعيمي:
حددت الحكومة الفلبينية الثاني من مارس المقبل موعداً لبدء تطبيق قرار إبرام العقود الجديدة للخادمات الفلبينيات، والقاضي برفع راتب الخادمة إلى 1500 درهم وتحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز الثماني ساعات يومياً والحصول على إجازة أسبوعية وكذلك سنوية براتب مدفوع، وحدد القرار عمر الخادمة بـ25 عاماً ، ومنع اللواتي تقل أعمارهن عن 25 سنة من الخروج للعمل كخادمات، على أن تخضع الخادمات لدورات تدريبية متخصصة ترفع مستوى كفاءتهن المهنية، وتم توزيع القرار على جميع مكاتب الدولة في السادس عشر من الشهر الماضي·
وقد أثار القرار إثر صدوره حفيظة الكثير من المواطنين والمقيمين وكذلك الخادمات العاملات في الدولة وأصحاب مكاتب العمالة·
النيل من الخادمات
وأجمعت الخادمات الفلبينيات العاملات في الدولة على أن القرار بصورته الوضعية جميل لكن من ناحية التطبيق يتحول لأداة للنيل من الخادمة الفلبينية التي سيعزف الجميع عن جلبها للعمل خاصة مع وجود جنسيات أخرى كثيرة ذات كفاءة عالية ورواتب زهيدة جداً· وأكدت أديتا (خادمة) أن هذا القرار رغم ما يقدمه للخادمة الفلبينية من حقوق فهو يظلمها، حيث إن بنوده ستؤدي إلى إحجام الخليجيين عن جلبها وبالتالي تخسر الفرصة التي تعول عليها للحصول على الوظيفة، التي من الصعب الحصول عليها في الفلبين، حيث انه بالرغم من مستوى تعليم الفلبينيات العالي فإنهن يتجاهلن شهاداتهن ويقبلن العمل كخادمات لشحة فرصة العمل في الفلبين، مؤكدة أنه سيتم التحايل على القانون بالاتفاق بين الخادمة والمخدوم على تجاهل القرار الجديد والعمل بالقديم ليغدو التوقيع صورياً·
تداعيات امنية
وعلى صعيد آخر عبر وسام سعيد مدير مكتب الخليج لتوريد العمالة عن استيائه من القرار الجديد الذي تلقوه في السادس عشر من الشهر الماضي، وحذر من تداعياته، حيث اعتبره غير مدروس، فنسبة ارتفاع الراتب 100% غير منطقية، كما ان البنود كلها تقف مع الخادمة ضد الكفيل، مؤكداً توقف 5 مكاتب موردة للعمالة عن جلب طلبات جديدة من الفلبين وذلك بعد استفتاء أجراه مكتب الخليج الذي يتعامل مع أربعين ألف كفيل داخل الدولة اختار منهم 500 شخص رفض 97 بالمئة منهم التعامل مع الجنسية الفلبينية وفق هذا القرار· واعتبر وسام ان بنود القرار مبالغ فيها، فمن سيدفع 1500 درهم مقابل 8 ساعات عمل، كما ان اشتراط احتفاظ الخادمة بجواز سفرها له تداعيات أمنية، حيث انها تستطيع الهرب في حال قيامها بأي جريمة، كما تمس بعض بنوده عاداتنا وقيمنا الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بإجازتها الأسبوعية التي تمكنها من إنشاء علاقات محرمة وما يترتب على ذلك من فساد للمجتمع، وإن كان القرار تضمن تدريب وتأهيل الخادمات في مراكز متخصصة فهذا لا يعني استحقاقهن كل تلك الامتيازات، فإندونيسيا لديها مراكز تدريب وتخضع الخادمات عدة شهور للتدريب قبل قدومهن·
ومن جهة أخرى، قال متحدث مكتب النصر للأيدي العاملة بالشارقة: لدينا بعض الطلبات التي نحاول ان ننتهي منها قبل مطلع مارس موعد بدء تطبيق القرار الجديد والشروط واضحة أمام الكفيل ولديه مطلق الحرية في القبول أو الرفض والاختيار من الجنسيات الأخرى الموجودة لدينا وبحسب الرغبة سنجلب الطلبات التي لا أعتقد انها ستكون كثيرة، كما كان في السابق·
دهشة المواطنين
ورفض عدد من المواطنين والمقيمين القرار واعتبروه غير منطقي وأجمعوا على ان بنود القرار لا تتواءم مع عاداتنا وطبيعتنا، كما أن الراتب خيالي·
وقال سعيد سالم: هذا الراتب أستطيع أن أستخدم 3 خادمات من الجاليات الأخرى اللاتي لا يقل مستوى خدمتهن عن الفلبينيات، كما أن بعض بنود العقد والقاضية بتوفير المسكن والمأكل شيء مفروغ منه، فقد تعارف الجميع على توفير كل مستلزمات الخادمة من مأكل وملبس ومشرب· ونددت خلود محمد بالقرار واعتبرته خسارة للخادمات الفلبينيات اللاتي لن يجلبهن أحد، مبدية دهشتها من بنوده·
وقالت من سيقبل أن يقدم كل هذا المبلغ مقابل 8 ساعات عمل، وكذلك فيما يتعلق بالإجازة الأسبوعية قالت: لقد تعودنا أن تخرج معنا الخادمة في الأماكن الترفيهية وأعتقد أن هذا يغنيها عن الإجازة التي لن تجلب لنا ولها سوى المشاكل والفساد الأخلاقي· وفي النهاية فالقرار سيضر بالخادمات ولن يطالنا شيء الا اذا نهجت الدول الاخرى حذو الفلبين حينها سنضطر الى استقدامهن·
حقوق الإنسان
واعتبر الرائد مدير إدارة حقوق الانسان بالوكالة في شرطة دبي أن القرار جميل وحضاري في إطار إرساء الحقوق والارتقاء لحياة أفضل يسعى كل انسان لبلوغها، وليس من الإنصاف تسفيه القرار وهو راجع للرغبة الشخصية للكفيل· وقال عارف: لاشك ان القانون جاء بعد دراسة من قبل الحكومة الفلبينية التي تعتبر عمل رعاياها كخادمات جزءا من اقتصادها، ونوه إلى عدم وجود قانون في الدولة يحفظ حقوق الخادمات اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في الدولة·
مكتب خاص لشكاوى الخادمات
قال الرائد عارف محمد باقر مدير إدارة حقوق الانسان بالوكالة فى شرطة دبي: إن التعامل مع الخادمة متروك للعرف، كما انه لا توجد جهة ترجع إليها الخادمة في حال تعرضها لأي مشكلة وخاصة فيما يتعلق بالراتب الذي قد يهضمه الكفيل عنها وتعجز عن إيجاد إثبات بعدم استلامه له، وتعتبر السفارات هي الملاذ الوحيد للخادمات، مؤكداً سعي الدولة للنظر في حقوق هذه الفئة وإحالة امرها للجنسية والإقامة، حيث جرى العمل على تخصيص مكتب خاص لاستقبال الخادمات وحل مشاكلهن·
وأشار عارف إلى ان إدارة حقوق الانسان أبرمت اتفاقيات مع عدة دول بشأن حفظ حقوق الانسان خاصة بعد ان أصبحت الخادمة جزءا مهما من حياتنا·
عدد اليوم
