(الكويت - أ ف ب)
أكد محللون أن دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام فيما تعمل دول منتجة أخرى على كبح تراجع الأسعار على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي. وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستويات منذ أربع سنوات وخسرت منذ يونيو ربع قيمتها، وذلك بسبب وفرة العرض، وانخفاض الطلب، والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
ودفع هذا الوضع أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي إلى الحديث عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي 17 مليون برميل من النفط يوميا، بينها بين 12 و13 مليون برميل يتم تصديرها. وتحصل هذه الدول على 90 % من إيراداتها العامة من عائدات النفط.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبدالله الكويز «لا أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بعمق بانخفاض الأسعار على المدى القصير، والتأثير على دول أوبك خارج مجلس التعاون الخليجي سيكون أكبر بكثير». وأضاف أن غالبية دول مجلس التعاون كونت تحوطات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وجميع الدول الخليجية احتسبت ميزانية على أساس سعر 80 دولارا للبرميل أو أقل.
واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي أن دول الخليج «في موقع صلب للصمود بضع سنوات» إذا ما اندلع خلاف حول مستويات الإنتاج. وقال إن غالبية دول مجلس التعاون قادرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من أجل خفض الإنتاج، وبالتالي خسارتها حصة من السوق».
وقال مات سميث من شنايدر الكتريك إن السعودية التي تصدر سبعة ملايين برميل من الخام يوميا اعتبرت أنها «مرتاحة لمستوى أسعار عند 90 دولاراً للبرميل»، مضيفا أن الرياض مهتمة بحصتها من السوق أكثر من اهتمامها بالأسعار. وتدور أسعار الخام حاليا حول مستوى 85 دولارا.
وبحسب وحدة الأبحاث الدولية في بنك إتش إس بي سي، فإن السعودية تملك ما يكفي من التحوطات المالية للاستمرار في نفس مستوى الإنفاق الحالي لثلاث سنوات. واتفق الكويز ومعرفي على أن إمكانية انخفاض الأسعار إلى مستوى 70 دولارا للبرميل قائمة، وهي مستويات ستلحق أضرارا أكبر بكثير بالدول المنتجة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، لاسيما روسيا وإيران. إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي تعتمده دول الخليج لاحتساب ميزانياتها، وبالتالي فإن أي انخفاض إضافي سيدخل هذه الدول في دائرة العجز.
عدد اليوم
