بيروت - الاتحاد: عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل والمياه البرلمانية اللبنانية امس جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الأشغال العامة والنقل وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي·
وقال النائب قباني بعد الجلسة مع صدور البرنامج الاصلاحي وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء تحديدا نجد أن أمورا تغيرت وغيرها لم يتغير· الدراسات والملاحظات زادت ورقا على ورق وبقي قانون تنظيم قطاع الكهرباء هو الأساس لأي إصلاح ولكنه لم ينفذ''·
أضاف: ''العجز السنوي كان عام 2002 بين 500 و600 مليون دولار ومع الاستهلاك والفوائد على القروض 700 مليون دولار عام ·2004 واليوم يقدر العجز السنوي بمليار دولار، وإذا أضفنا استهلاك التجهيزات (حوالى 8 %) والفوائد على القروض يصبح حوالى مليار و300 مليون دولار أي بزيادة حوالى 80 % عن عام ·2004 ولم نذكر ما يدفعه المواطنون على مولداتهم واشتراكاتهم، وزيادة أسعار النفط عالميا عنصر هام في الارتفاع· لم نستعمل الغاز الطبيعي حتى الآن· التنقيب في بحرنا ما زال واعدا كما كان· لا وزارة نفط أي لا مدير عام ولا مستشارين وطبعا الملفات مع المستشارين· أوضاع معامل الانتاج وخصوصا الجية والزوق سيئة وشبكة النقل لم تكتمل· والهدر الناتج عن السرقات تحسن ثم تردى''·
وقال: ''إننا نشدد على الجدية والحزم والمتابعة لتحقيق الاصلاح بدءا: بالقرار السياسي بالسير في الخطة جديا، مباشرة تنفيذ القانون وخصوصا تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، العمل بمقترحات البنك الدولي ومن أبرزها أن معملي الجية والذوق غير محكومين حتما بالاعدام خلال ثلاث أو خمس سنوات كما كان شائعا· وأنه من الضروري دراسة موضوع تأهيلهما وإمكان عملهما على الغاز ليصل عمرهما الى 8 وعشر سنوات''·
أضاف: ''كذلك أهمية التدرج في تطبيق الخصخصة كي لا تتحول وبالا علينا كما حدث في بعض دول أوروبا الشرقية، وأن لا حل سحريا وسريعا لموضوع عجز الكهرباء الذي سيستمر لسنوات لكن علينا المباشرة الجدية· والى حين تحقيق خطوات جدية فإننا نطالب ولمرحلة انتقالية (3-5 سنوات) الدول النفطية الشقيقة والصديقة بهبات من المشتقات النفطية حاجة قطاع الكهرباء· من ناحيتنا سنتابع الحوار مع بعثة البنك الدولي ودراسة كل الملاحظات لنصدر تقريرا وافيا خلال أيام''·
عدد اليوم
