دوائر الشارقة تبحث آلية الشراكة مع القطاع المصرفي لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي

الشارقة (وام)- ناقش مسؤولون في دوائر التخطيط والمساحة والإسكان والتسجيل العقاري ولجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالشارقة آلية الشراكة مع القطاع المصرفي، لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس التنفيذي في الإمارة التي تقضي بتقديم كافة أنواع الدعم اللازم، من قبل الدوائر الخدمية بحكومة الشارقة لإنجاح مشروع الشراكة مع القطاع المصرفي لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي وتسهيل واختصار الإجراءات المرتبطة بالمساعدات السكنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة التخطيط والمساحة بحضور سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالإمارة، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة بالدائرة والمهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان، وحمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة وعبدالعزيز القريدي مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عضو لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات وعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة. وأكد السويدي أن الأولوية في الاجتماعات التي تدعو لها لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات مع مختلف الشركاء تصب في مجملها في صالح المواطنين، وتحرص على تلبية احتياجاتهم وفق توجيهات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية، وحرصاً منها على تأمين سبل الراحة للمواطنين من أهالي الإمارة وفق أسس العدالة الاجتماعية وتهيئة مناخ اجتماعي أكثر استيعابا لأجيال المستقبل من حيث توفير المسكن لهم. وقام المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان خلال العرض التقديمي للاتفاقية المبرمة حديثاً مع مصرف الإمارات الإسلامي، بسرد إنجازات حكومة الشارقة في مجال الإسكان الحكومي خلال العقود الثلاثة الماضية. وأوضح أن الآلية الجديدة تم استنباطها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الإسكانية العالمية. وأشار إلى الإيجابيات المتوقعة من الشراكة مع القطاع المصرفي، وذلك عبر الاستفادة من السيولة والخبرات المتوافرة إضافة للمنتجات والحلول الإسكانية المبتكرة وتعدد منافذ الخدمة لدى المصرف. وأكد أن الاتفاقية المبرمة مع مصرف الإمارات الإسلامي من شأنها تنشيط الاقتصاد الوطني، عبر ضخ السيولة في مختلف الوحدات والخلايا الاقتصادية وبالتالي زيادة معدلات النمو. وأجمع المشاركون في الاجتماع على أن المحرك للقطاع الحكومي هو رفاهية المواطن والإفادة قدر الإمكان من مخططات الإسكان على المديين القريب والبعيد، وبحث أفضل السبل التي تعنى بتقديم الخدمات الإسكانية بالشكل الذي يساهم في توفير الحياة الكريمة للأسرة المواطنة.