ورش عمل للجهات الحاصلة على تراخيص من «الاتحادية للرقابة النووية»

أبوظبي (وام) - تنظم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال الأسبوع الحالي، مجموعة ورش عمل للجهات الحاصلة على التراخيص الصادرة عن الهيئة، بهدف مساعدة هذه الجهات على فهم متطلبات لوائحها. ومن المتوقع أن يحضر ورش العمل التي ستعقد لمدة أربعة أيام نحو 400 ممثل من القطاعات الصناعية والطبية في الدولة. وتهدف الورش المقامة في كل من دبي وأبوظبي إلى تزويد الجهات المرخص لها، بشرح حول النهج الشامل للوائح الهيئة التي تركز على الأمان الإشعاعي وأمن المواد المُشعة والاستعمالات السلمية للمواد النووية. وكانت الهيئة قد تلقت 543 طلباً حتى سبتمبر 2011 من جهات حكومية وخاصة للحصول على تراخيص لممارسة نشاطات خاضعة للرقابة تستخدم فيها مواد خاضعة للرقابة، وأصدرت 381 رخصة، وتوصلت إلى أن 19 طلباً من جملة الطلبات المقدمة لم تكن في حاجة إلى إصدار ترخيص، كما تم أيضاً دمج 37 طلباً في رخص أخرى ولا تزال 106 طلبات قيد التقييم. وقال الدكتور جون لوي مدير إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة، إن ورش العمل ستساعد الأطراف كافة بما فيها الهيئة، على تأسيس خبرة وطنية، كما ستساعد الجهات المرخص لها على زيادة أمان العاملين والجمهور. وأوضح سالم القبيسي مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة، أن تأمين المصادر المشعة لا يقل أهمية عن استخدامها بأمان، حيث أوكل إلينا القانون الاتحادي تولي زمام الأمور في ما يخص أمن المصادر المشعة بدولة الإمارات، ومن الضروري أن تتخذ الجهات المرخص لها التدابير اللازمة لمنع أي شخص غير مصرح له من الوصول إلى هذه المصادر. وقال لاديسلاف بارتاك مدير إدارة الضمانات بالهيئة، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تمثل بوابة الدولة للوفاء بالتزاماتها في مجال استخدام المواد النووية للأغراض السلمية فقط.