تواجه مؤسسات المرافق العمومية اليابانية المتأزمة مالياً، مشكلة متصاعدة تتمثل في تكلفة إحلال الوقود الأحفوري محل الطاقة النووية التي علقت اليابان تشغيل آخر مفاعلاتها العاملة في منتصف شهر سبتمبر الماضي.
وتم إخماد مفاعل كنساي إلكتريك الرابع البالغة طاقته 1.180 ميجاوات في محطة أوهي في أوساكا اعتباراً من 16 سبتمبر لأغراض فحوصات السلامة، وكانت الطاقة النووية قبل كارثة فوكوشيما في مارس 2011، تشكل قرابة 30% من توليد الكهرباء في اليابان، ومن المنتظر أن يستمر تجميد مفاعل كنساي النووي حتى شهر يناير المقبل في أحسن تقدير، وهي فترة تزيد على فترة تجميد العام الماضي التي لم تبلغ سوى شهرين فقط، الأمر الذي سيجبر مؤسسات المنافع العمومية على الاعتماد المتزايد على الواردات باهظة التكلفة من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والفحم طوال أشهر الشتاء.
وتسبب إغلاق مفاعلات اليابان الخمسين في تكبد مؤسسات المرافق العمومية لخسائر رغم أن الحكومة اليابانية سمحت لها تعويض بعض التكلفة الزائدة من خلال رفع أسعار الكهرباء، وبلغ مجموع خسائر مؤسسات المرافق العمومية التسع التي لديها محطات نووية 171 مليار ين (1.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حسب بيانات بلومبرج بالإضافة إلى خسائر العامين السابقين التي بلغت إجمالاً 2.4 تريليون ين.
ومنذ زلزال تسونامي مارس 2011 فقدت أسهم قطاع الطاقة الكهربائية والغاز الياباني المسجلة 28% من قيمتها، بينما صعد مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بنسبة 35%.
وقال توشيميتسو موتيجي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في مؤتمر عن صناعة الغاز الطبيعي المسال عقد في منتصف سبتمبر، إن تكاليف الطاقة الآخذة في الازدياد الحاد تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد وإن تأمين إمدادات مستقرة من مزيد من الغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة يعد مسألة ذات أولوية أولى.
وفي الأجل القريب تخشى الحكومة اليابانية من أن ارتفاع أسعار التدفئة والإنارة يمكن أن يضر بالاستهلاك المنزلي والإنتاج الصناعي ويقلص بالتالي من الجهود متعددة الأوجه الرامية إلى إخراج اليابان من ركود اقتصادي استمر لسنوات. يذكر أن سعر الكهرباء في طوكيو ارتفع في شهر أغسطس الماضي بنسبة 15% مقارنة بسعر العام الماضي.
وتجري الحكومة اليابانية محادثات حول سياسة طاقة جديدة، يتوقع أن تشكل فيها الطاقة النووية حصة أصغر مما سبق وإن طلت كبيرة، غير أن اعتراض الرأي العام على إعادة تشغيل المفاعلات، خصوصاً عقب صدور تقارير مؤخراً عن تسريبات مياه مشعة في موقع فوكوشيما المعوق، يلقي بظلال الشك حول إمكان استعادة سعة الطاقة النووية قريباً.
هذا في الوقت الذي تنشغل فيه مؤسسات المرافق العمومية والشركات التجارية اليابانية في البحث بكافة السبل عن موردي نفط جدد بشروط أفضل.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً إنها سمحت لمشروع غاز طبيعي مسال ثان يسمى كوف بوينت في ميريلند بتصدير الغاز إلى مشترين يابانيين عقب الرخصة التي كانت قد منحت لمشروع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس في شهر مايو الماضي، غير أن مثل تلك المشاريع لا تبدأ الإنتاج إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات ما يدع اليابان معتمدة على مورديها طويلي الأجل وعلى أسواق البيع المباشر.
يذكر أن المستوردين الآسيويين يدفعون حوالي خمسة أمثال سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الذي انخفضت أسعاره نتيجة وفرة إنتاج الغاز الصخري، وحتى مع استبعاد تكلفة النقل والتسييل تتراوح الزيادة بين 30% و40%، حسب المعهد الياباني لاقتصاديات الطاقة أحد مراكز صنع القرارات المرتبطة بالحكومة.
وبدأت الجهة المنظمة للطاقة النووية باليابان قبول طلبات مؤسسات المرافق العمومية في شهر يوليو بفحوص سلامة الستة أشهر التي يجب إتمامها قبل إمكانية استعادة تشغيلها المفاعلات النووية مجدداً.
عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
