سيد الحجار (أبوظبي)
أسهمت زيادة الإيجارات في أبوظبي خلال العام الحالي، في عودة كثير من الوسطاء الجائلين وغير المرخصين للعمل بالسوق العقاري، مستغلين عودة النشاط بالقطاع مع زيادة حركة تنقلات المستأجرين بأبوظبي، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بنسبة 5 %، للتلاعب بالسوق، وممارسة أعمال نصب واحتيال على المستأجرين، فضلاً عن تحصيل عمولات مرتفعة بطريقة غير قانونية.
وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، إن السنوات التالية لفترة الطفرة العقارية شهدت خروج معظم السماسرة غير الرسميين من السوق، بسبب تباطؤ النشاط عقب الأزمة المالية العالمية، فيما شجع النشاط الحالي بالقطاع كثيرا من الأشخاص للعمل في الوساطة العقارية.
وحذر هؤلاء من عودة هؤلاء السماسرة غير المرخصين لممارسة عمليات النصب والاحتيال على المستأجرين، مشددين على ضرورة الاستفادة من أخطاء فترة الطفرة العقارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عودة الممارسات السلبية.
وأشار أمين القدسي، رئيس المكتب التنفيذي بشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، إلى تواجد كثير من السماسرة غير المرخصين في السوق العقاري بأبوظبي خلال الفترة الحالية، تزامناً مع زيادة حركة النشاط بسوق التأجير بعد تحرير العقود الإيجارية بالعاصمة، فضلاً عن توجه كثير من الأشخاص غير المؤهلين، مثل حراس البنايات ووكلاء الملاك للعمل كوسطاء.
وأضاف القدسي أن النصف الأول من العام الحالي شهد تأسيس عدد كبير من شركات الوساطة للاستفادة من تحسن النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي، لاسيما بعدما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
بيد أن القدسي أوضح أن كثيراً من العملاء يفضلون التعامل مع الشركات الرسمية والجادة، لاسيما في عمليات البيع والشراء، فيما يقتصر عمل السماسرة غير المرخصين على عقود التأجير، خاصة للوحدات ذات المساحات الصغيرة.
زيادة المعروض
وأكد عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أن زيادة المعروض وانخفاض الإيجارات خلال السنوات الأخيرة دفعت معظم الوسطاء غير المرخصين للخروج من السوق، محذراً من خطورة عودة السماسرة الجائلين للسوق حالياً مع عودة النشاط بالسوق.
وأشار الشيباني إلى مبالغة هؤلاء الوسطاء غير الرسميين في فرض قيمة عمولة مبالغ فيها، وبما يزيد عن العمولة المتعارف عليها بالسوق، سواء في البيع أو التأجير، مؤكداً تضرر شركات الوساطة المرخصة والجادة من هؤلاء السماسرة الذين يؤثرون على سمعة العاملين بالقطاع.
ورغم عدم وجود قانون يحدد نسبة عمولة تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي، إلا أنه تم التعارف علي تحديد هذه النسبة بنحو 5 % كحد أقصى، فيما يحدد القانون عمولة البيع بنحو 2% يتحملها البائع والمشتري مناصفة.
وأوضح الشيباني أن زيادة أسعار الإيجارات تؤدي تلقائياً لزيادة قيمة العمولة، سواء في حالة التزام الوسطاء بالنسبة المتعارف عليها والمحددة بنحو 5 %، أو من جانب استغلال كثير من السماسرة الجائلين زيادة النشاط في رفع قيمة العمولة عن 5 %، لاسيما عند قدرتهم على توفير وحدات سكنية متميزة أو بأسعار منخفضة للعملاء.
تأهيل الوسطاء
من جانبه، أشار عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة، إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل الوسطاء العقاريين، والاهتمام بإعداد وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع، مشيداً بتجربة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قبل سنوات في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الوسطاء.
وطالب العتيبة بضرورة حظر عمل السماسرة الجائلين لمنع التلاعب بالسوق، موضحاً أن هؤلاء السماسرة غير المرخصين كان لهم دور رئيسي في ظهور كثير من الظواهر السلبية بالسوق العقاري وقت الطفرة، فضلاً عن دورهم في زيادة الأسعار بالسوق، بل إن بعضهم كان يقوم بفرض رسوم مشاهدة على المستأجرين.
وشدد على ضرورة الاهتمام بإنشاء جهة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري بأبوظبي، بحيث تتولى تنظيم عمل الوسطاء وتحديد نسبة العمولة، فضلاً عن حظر عمل أي وسيط عقاري لا يمتلك ترخيصاً من هذه الجهة، مؤكداً أن السوق العقاري بالعاصمة يشهد كثيراً من التجاوزات فيما يتعلق بمهنة الوساطة العقارية في ظل غياب جهة محددة مسؤولة عن السوق.
وأشار العتيبة إلى ضرورة الاهتمام بإقرار قانون لتحديد قيمة عمولة الوسطاء العقاريين، في ظل استغلال بعض السماسرة زيادة الإيجارات، وحاجة بعض العملاء للبحث عن وحدات بأسعار منخفضة في زيادة العمولة لنحو 10 أو 15 % من القيمة الإيجارية السنوية. وحذر من مخاطر دخول وسطاء غير رسميين لاستغلال النشاط المرتقب في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
تنظيم السوق
من جانبه، أشار الخبير العقاري مبارك العامري إلى ضرورة إنشاء هيئة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري في أبوظبي، بحيث تتولى الرقابة والإشراف على أعمال الوسطاء العقارية، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة، في ظل لجوء كثير من السماسرة غير الرسميين لمحاولة جذب العملاء عن طريق إعلانات مضللة، مطالباً بوضع تشريع يضمن عدم السماح بنشر إعلانات لشركات غير مرخصة.
وأوضح العامري أن انتشار هؤلاء السماسرة الجائلين أدى إلى تردد كثير من العملاء في التعامل مع الوسطاء بوجه عام، ما أثر بالسلب على نشاط شركات التسويق الجادة، مشيراً إلى لجوء بعض المستأجرين مؤخراً للبحث بمفردهم عن الوحدات الخالية، وذلك من خلال الزيارات المباشرة للوحدات المدون عليها عبارات «للإيجار».
وشدد على ضرورة حصول جميع الإعلانات بوسائل الإعلام على ترخيص، مقترحاً فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم عند المخالفة الأولى، و20 ألف درهم للمرة الثانية، و50 ألف درهم للمرة الثالثة أو وفق النشاط لمدة محددة. وطالب العامري بصرف بطاقة رسمية تحت مسمى وسيط بيع وشراء أو إيجارات أو مستثمر مقابل مبلغ مالي محدد.
ظاهرة إيجابية
بدوره، أشار مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري، إلى أن زيادة أعداد الوسطاء العقاريين في أبوظبي يعد ظاهرة إيجابية تكشف عن عودة النمو والنشاط للسوق العقاري، إلا أنه من الضروري تنظيم عمل هؤلاء الوسطاء. وأضاف أن جميع المتعاملين بالسوق العقاري استفادوا من فترة الطفرة العقارية، وبالتالي فمن المستبعد تكرار الأخطاء التي شهدتها تلك الفترة، لاسيما فيما يتعلق بعمل الوسطاء غير المرخصين في السوق بصورة غير قانونية.
وذكر العور أن السوق العقاري بالعاصمة يشهد حالياً حالة من النمو، تستدعي أن يواكبها طفرة تشريعية وقانونية لدعم هذا النمو..
وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري أداءً متماسكاً للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري مترافقاً مع الازدهار الذي يشهده اقتصاد الإمارات.
المستأجرون يشتكون
أشار مستأجرون ومتعاملون بسوق أبوظبي العقاري إلى تعرضهم لكثير من عمليات النصب والاحتيال عند تعاملهم مع السماسرة غير المرخصين.
وقال نبيل أحمد، مستأجر، إن أحد السماسرة طالبه بسداد ألف درهم لحجز الشقة التي قرر استئجارها بشارع المرور بسعر 90 ألف درهم، قبل أن يفاجئه السمسار بطلب المالك زيادة سعر الإيجار إلى 100 ألف درهم.
وأضاف «عندما أخبرت السمسار بعدم قدرتي المالية على استئجار الشقة لزيادة القيمة الإيجارية، رفض رد مبلغ الألف درهم، بزعم أنني خالفت الاتفاق معه، وبعد أكثر من شهر من المفاوضات معه من خلال المعارف والأصدقاء استطعت استرداد 500 درهم فقط». فيما أوضح حسن هارون، مستأجر، أنه قرر عدم التعامل مع السماسرة الجائلين، واللجوء لاستئجار شقة من خلال المواقع الإلكترونية التي تعرض وحدات سكنية للإيجار في أبوظبي، إلا أنه فوجئ عند إجراء عدد من الاتصالات بالأرقام المنشورة على هذه المواقع بأنها تعود لسماسرة.
وأضاف «عند ذلك قررت البحث مباشرة عن شقة للإيجار من خلال تتبع البنايات التي تضع لافتات «للإيجار» لمحاولة التواصل مع الملاك مباشرة، إلا أنني فوجئت كذلك عند إجراء الاتصالات الهاتفية بقيام وسطاء بالرد على مكالماتي، واشتراط الحصول على عمولة لتأجير الوحدة.
وتابع «في النهاية، رضخت للأمر الواقع، ووافقت على التعامل مع السماسرة، ورغم أنني قررت استئجار شقة بسعر 80 ألف درهم، ما يعني أن قيمة العمولة المحددة بـ 5% لا تزيد على 4 آلاف درهم، إلا أن الوسيط طلب 5 آلاف درهم بزعم وجود شركاء معه، وذلك رغم أنني توصلت للوحدة مباشرة من خلال جولتي على البنايات بأبوظبي ودون مساعدة منه».
استمرار ارتفاع الإيجارات بأبوظبي
ارتفعت إيجارات الوحدات العادية بأبوظبي، بما فيها مناطق وسط أبوظبي والكورنيش والخالدية، بنسبة 2,5 و 4 % على التوالي، حسب تقرير «استيكو» العقارية.
تباين أسعار الإيجارات
تتراوح إيجارات الشقق الراقية بغرفتي نوم بين 145 و195 ألف درهم للوحدة سنوياً على جزيرة أبوظبي الرئيسية، بما يترجم زيادة بنحو 45 - 65 ? بالمقارنة مع وحدات مماثلة تقع خارج الجزيرة، حيث تتراوح الإيجارات بين 70 و90 ألفا للوحدة سنوياً، بحسب تقرير صادر عن ?شركة ?الاستشارات ?العقارية ?العالمية «?سي ?بي ?آر ?إي» مؤخراً?.
وأشار التقرير إلى نمو متوسط ?الإيجارات ?السكنية ?في ?أبوظبي ?بنسبة ?2? خلال الربع الثالث من العام الحالي، ?وذلك بعد ?نصف ?أول ?قوي ?جداً ?في ?عام ?2014، ?نمت ?فيه ?الإيجارات ?بمعدل ?12?.
وأضاف التقرير «يصبح الاختلاف السعري أوسع بكثير عند المقارنة بين الوحدات السكنية الفخمة في مواقع رئيسية، فالتطويرات الرئيسية على جزيرة السعديات وشاطئ الراحة والكورنيش تحظى بمتوسط ??إيجاري للشقق ذات غرفتين بين 160 و200 ألف درهم للوحدة سنوياً».
وأوضح التقرير أنه إضافة إلى الجودة العالية، تلعب مزايا المواقع الراسخة، وسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات ووسائل الراحة، والشعور العام بالمعيشة الفاخرة، دوراً في إقناع المستأجرين بدفع قسط إضافي للسكن في هذه المجتمعات الراقية.
عدد اليوم
